کابل (پژواک، ۲۹ سلواغه ۹۷): د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند محمد حنیف اتمر وايي چې د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړو لرې کول بېړنۍ پرېکړه ده او حکومت په سلیقوي چلند په ټولیزه توګه دوی ته د جزا ورکولو پرېکړه کړې ده.
د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند او د ملي امنیت پخواني مشاور نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل، د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړو د عزل په تړاو د ولسمشر وروستۍ بېړنۍ پرېکړه به د ټاکنو پر ټول بهیر بدې پایلې ولري.
هغه وویل، ولسمشر د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړو د لرې کولو په تړاو د ولسمشرۍ ټاکنو له نوماندانو سره مشوره نه ده کړې او یو اړخیزه پرېکړه یې کړې ده، چې دغه عمل نه یوازې « د سولې او اعتدال» ټېم د اندېښنې لامل شوی، بلکې د ولسمشرۍ ټاکنو نور نوماندان یې هم اندېښمن کړي دي.
اتمر زیاته کړه، په ټولیز ډول د ټاکنیزو بنسټونو د مسوولانو له دندو لرې کول د هېواد په ګټه نه دي او قانون د دغه ډول کوم څه اجازه نه ورکوي او دا ډول کړنې د منلو وړ نه دي.
نوموړي په ټاکنیزو چارو کې د ارګ مستقیمې لاسوهنې ته په اشاره وویل: ((یوازې کمېسیونونه نه وو مسوول، بلکې حکومتي بنسټونه هم مسوول دي او د ټاکنیزو کمېسیونونو لرې شوي غړي داسې اسناد او مدرکونه لري چې حکومت له دوی نه غوښتي و چې ځانګړي نوماندان بېرون کړي او ارګ په مستقیم ډول لاسوهنه کوله، ایا له دوی سره هم قانوني چلند کېږي کنه؟))
د ده په خبره، د «سولې او اعتدال» ټېم حکومت ته له دولتي امکاناتو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په اړه د وړاندیزونو کڅوړه لېږلې او باید دې مسالې ته ژر پام وشي.
د ملي امنیت پخواني مشاور له حکومته وغوښتل چې په ولسمشرۍ ټاکنو کې د درغلۍ هڅه دې نه کوي، بلکې د رڼو او عادلانه ټاکنو ترسره کېدو ته دې زمینه برابره کړي.
هغه په ټاکلي وخت د ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او ویې ویل، سوله باید له ټاکنو سره په تقابل کې نه شي، سوله او ټاکنې کولای شي له یوه بل سره و تړل شي.
اتمر دې ته په اشاره چې د «سولې او اعتدال» ټېم موقف په افغانستان کې د سولې راوستل دي وویل: ((سوله باید له مشروع لارو راوستل شي چې د ټولو ګټې په کې خوندي وي او عادلانه سوله هغه مهال رښتینې کېږي چې د ټولو حقونو ته په کې پام شوی وي او ملت په کې فعال رول ولري.))
هغه زياته کړه: ((موږ د سولې د راوستو لپاره هڅه کوو، له خلیلزاد څخه ملاتړ کوو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې کافي نه دي باید د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي.))
اتمر د مسکو ناستې ته په اشاره وویل، د مسکو د سولې خبرې بین الافغاني وې او د افغانستان په تاریخ کې لومړى ځل افغانان له یو بل سره کېناستل او د سولې په اړه یې خبرې وکړې.
د ده په خبره، د مسکو په ناسته کې دواړو لوریو د سولې اراده درلوده او یوه بین الافغاني ناسته وه او دواړو لوریو توافق وکړ چې دویمه ناسته به د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون په دوحه کې ترسره کېږي.
هغه وویل، د مسکو په ناسته کې هوکړه وشوه چې اسلامي نظام دې راشي، د خلکو په ځانګړې توګه ښځو حقونه به ساتل کېږي او د افغانانو په توافق به بهرنیان له دغه هېواده وځي.
نوموړي زياته کړه: ((د سولې او اعتدال ټېم له حکومته غواړي چې له طالبانو سره د خبرو فرصت له لاسه ورنه کړي او هېڅوک حق نه لري چې د خپلو شخصي ګټو لپاره سوله راولي او د سولې خبرې باید د ټولو د ګټو لپاره ترسره شي.))
اتمر د دې په بيانولو سره چې د سولې له داسې مشورتي جرګې چې د سولې د راتلو لامل شي هرکلی کوي وویل،  دا جرګه باید د ټاکنیزو تبلیغاتو او شخصي استفادې بڼه ونه لري.
 
 
هغه وویل، په دې جرګه کې باید د سولې د راتلو، د رڼو او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو او د روان کال په غبرګولي میاشت کې د ملي یووالي حکومت د دورې د پای ته رسېدو په اړه خبرې او پرېکړه وشي.
د ده په خبره، د ملي یووالي د حکومت د قانوني دورې له پای ته رسېدو وروسته باید موقت حکومت او یا یو کس د قانون مطابق د سرپرست په توګه وټاکل شي.
 اتمر د حکومت غیرقانوني کړنو ته په اشاره وویل، ولسمشر له دولتي ادارو څخه د خپلو سیالو ټاکنیزو ټکټونو د غړو د پاکولو اقدام کړی، په دې وروستیو کې یې د «سولې او اعتدال» ټېم ۱۲ کسان له دندو ګوښه کړي چې د اجرايیه ریاست دویم مرستیال محمد محقق یې ښه بېلګه ده.
نوموړي زیاته کړه، ولسمشر د نورو دولتي کارکوونکو د لرې کولو واک لري، خو د سیاسي پرېکړې په اساس د کسانو د لرې کولو پرېکړه یې د منلو وړ  نه ده.
هغه روښانه کړه: ((ولسمشر له هغو مشرانو دولتي امکانات اخیستي چې ځان یې په خطر کې دی او امنیتي ګواښونه ورته متوجه دي، که د یادو مشرانو په مقابل کې کومه پېښه وشي دولت یې اصلي مقصر دی.))
هغه وویل، د حکومت سلیقوي چلند د هېواد د سیاسي مشرانو ژوند له خطر سره مخ کوي او دغه سلیقوي چلند د افغانانو له ځوانمردۍ لرې ده.