کابل (پژواک، ۲۹ دلو ۹۷): محمد حنيف اتمر نامزد رياست جمهورى می گوید که برکناری اعضای کمیسیون های انتخاباتی، تصمیم عجولانه بوده و حکومت با برخورد سلیقوی تصمیم بر مجازات دسته جمعی آنها گرفته است.
محمد حنیف اتمر، نامزد رياست جمهورى و مشاور پیشین امنیت ملی، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تصمیم عجولانۀ اخیر رئیس جمهور در مورد عزل اعضای کمیسیون های انتخاباتی، پیامد ناگوار بر تمام روند انتخابات دارد.
وی گفت که رئیس جمهور، در مورد عزل اعضای کمیسیون های انتخاباتی، با نامزدان ریاست جمهوری مشوره نکرده است و تصمیم یک­جانبه گرفته، که این عملکرد نه تنها باعث نگرانی تیم «صلح و اعتدال» است، بلکه سایر نامزدان ریاست جمهوری را نیز نگران کرده است.
اتمر افزود که برکنارى دسته جمعی مسئولان نهادهای انتخاباتی، به نفع کشور نیست و قانون چنین چیزى را اجازه نمی دهد و چنین اقدامات مورد قبول نمى باشد.
موصوف، با اشاره به مداخله مستقیم ارگ در امور کمیسیون های انتخاباتی افزود: «تنها کمیسیون ها مسئول نبودند، بلکه نهادهای حکومتی هم مسئول اند و اعضای برکنار شدۀ کمیسیون ها اسناد و مدارکى به دست دارند که حکومت از ايشان خواسته بود که کاندیدان خاصی را بیرون کنند و مستقیماً از ارگ مداخله می کردند؛ آیا آنان هم حین روش قانونی قرار می گیرند یا خیر؟»
به گفته وی، تیم «صلح و اعتدال»، بستۀ پیشنهادی را در مورد سوء استفاده از امکانات دولتی، به حکومت ارسال کرده است و باید به زودی به این مسئله پرداخته شود.
مشاور پیشین امنیت ملی کشور، از حکومت خواست که در تلاش تقلب انتخابات ریاست جمهوری نباشد، بلکه زمینه را براى برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه فراهم کند.
وی، به برگزاری انتخابات در زمان از قبل تعیین شده تاکید کرده گفت که نباید صلح با انتخابات در تقابل قرار گیرد و صلح و انتخابات می تواند تلفیق شود.
اتمر، با اشاره به اینکه موقف تیم «صلح و اعتدال» آوردن صلح در افغانستان است، گفت: «باید از طریق مشروع، صلحى تحقق پیدا کند که منافع همه در آن باشد و صلح عادلانه زمانی تحقق پیدا می کند که حقوق همه در آن در نظر گرفته شود و ملت در «آن نقش برجسته داشته باشد.»
او تصریح کرد: «ما برای آوردن صلح تلاش می کنیم و از خلیلزاد حمایت می کنیم و تلاش های امریکا در رابطه به صلح افغانستان کافی نیست؛ باید زمینۀ گفتگوی بین الافغانی فراهم گردد.»
مشاور پیشین امنیت ملی، با اشاره به نشست مسکو گفت که گفتگوی صلح مسکو، یک گفتگوی بین الافغانی بوده و برای نخستین بار در تاریخ افغانستان، افغان ها بین خود نشستند و در رابطه به صلح گفتگو کردند.
به گفته وی، در نشست مسکو دو طرف نیت صلح داشتند و این، یک نشست بین الافغانی بود که دو طرف توافق کردند که نشست دوم، با اشتراک نماینده حکومت و طالبان در دوحه برگزار گردد.
وی گفت که در نشست مسکو، موافقه صورت گرفت که نظام اسلامی وجود داشته باشد، حقوق مردم به خصوص زنان حفظ و خارجی ها با توافق، افغانستان را ترک کنند.
او تصریح کرد: «تیم صلح و اعتدال، از حکومت می خواهد که فرصت گفتگو با طالبان را از دست ندهد و هیچ کس حق ندارد که صلح را در راستای منافع شخصی خود رقم بزند و باید گفتگوی صلح در راستای منافع همه پیش برده شود.»
اتمر، با بیان اینکه از جرگه مشورتی صلح که منجر به تامین صلح شود استقبال می کند، گفت که نباید این جرگه جنبه تبلیغات انتخاباتی و استفاده شخصی داشته باشد.
وی گفت که در این جرگه باید در خصوص آوردن صلح، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و ختم دوره حکومت وحدت ملی در ماه جوزا سال آینده، بحث و تصمیم اتخاذ گردد.
به گفته وی، پس از ختم دوره قانونی حکومت وحدت ملی، باید حکومت موقت و یا فردی مطابق به قانون سرپرست تعیین شود.
اتمر، با اشاره به اعمال غیرقانونی حکومت گفت که رئیس جمهور، به  تصفیه افراد وابسته به تکت های انتخاباتی رقیبانش از ادارات دولتی اقداخم کرده است؛ اخیراً ۱۲ تن از افراد وابسته به تیم «صلح و اعتدال» را برکنار کرده که محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت، نمونۀ این تصفیه است.
موصوف افزود که رئیس جمهور، صلاحیت برکناری سایر کارمندان دولتی را دارد؛ اما برکناری به اساس تصمیم سیاسی قابل قبول نیست.
او تصریح کرد: «رئیس جمهور، امکانات دولتی را از بزرگانى گرفته که جان آنها در خطراست و تهدید امنیتی متوجه این افراد است که اگر کدام اتفاق برای این بزرگان رخ دهد، دولت مقصر اصلی آن است.»
وی گفت که برخورد سلیقوى حکومت، زندگی رهبران سیاسی کشور را با خطر مواجه می کند و این برخورد سلیقوی، دور از جوانمردی افغان ها است.