کابل (پژواک ٢٣ کب ٩٤): د ولسمشر د نوي تقنيني فرمان له مخې، چې جزئيات يې په ډاګه شوي؛ د غوراوي کمېټه به له يوه نوي جوړښت سره رامنځته شي او په دې ترتيب د ټاکنو او ټاکنيزو شکايتونو کميسيونونو مسوولانو بدلون ته زمينه برابره شوې ده.
د ولسمشر مرستيال وياند سيد ظفر هاشمي پژواک خبري اژانس ته وويل چې د ولسمشر نوى تقنيني فرمان به د توشېح له نېټې وروسته نافذ وګڼل شي.
د هغه په وينا، د دغه فرمان د توشېح او نافذ کېدو پر مهال به د غوراوي کمېټې د کار د پيل لپاره زمينه برابره شي.
نوموړي په دې اړه ډېر جزئيات وړاندې نه کړل، خو د دغه فرمان د معلوماتو پر بنسټ چې بي بي سي ترلاسه کړي، ولسمشر اشرف غني د ټاکنيزو کميسيونونو د تشکيل، دندو او واکونو قانون ١٢ ورځې وړاندې لاسليک کړى دى.
د ولسمشرۍ رياست له دې وړاندې د ټاکنو قانون او د ټاکنيزو بنسټونو د تشکيلاتو قانون د اجرايي کولو په موخه د دغه فرمان له لاسليک خبر ورکړى و، خو جزئيات يې لا روښانه شوي نه و.
اوس به د ياد فرمان له مخې، له نوي جوړښت سره د ټاکنيزو بنسټونو غړو د غوراوي کمېټه خپل کار پيل کړي. د دغه فرمان پر بنسټ، د غوراوي کمېټې په دغه جوړښت کې به د ملي شورا د دواړو جرګو مشران، د سترې محکمې، د اساسي قانون پر پلي کولو د څار کميسيون او د بشر حقونو کميسيون رييسان او د مدني ټولنې دوه غړي او استازي شتون ولري.
د ولسمشر پخوانى تقنيني فرمان، چې ټاکل شوې وه پر بنسټ به يې د ټاکنو په قانون او د ټاکنو خپلواک کميسيون د تشکيل او واکونو قانون او ټاکنيزو شکايتونو کميسيون کې تعديل رامنځته شي، د روان کال د ليندۍ په ٣٠ مه د ولسي جرګې له لوري رد شو.
په دغه قانون کې څلور کسان د سترې محکمې او د بشر حقونو، اساسي قانون پر پلي کولو د څار کميسيونونو او اداري اصلاحاتو څخه او درې کسان په کې د مدني ټولنې غړي په پام کې نيول شوي و.
خو د نوي فرمان جزئيات ښيي چې د غوراوي کمېټې دولتي غړي د عمده دولتي بنسټونو مشرانو کچې ته لوړ شوي او همدارنګه د دغې کمېټې د دولتي غړو تعداد هم له څلورو کسانو پنځو کسانو ته لوړ شوى او له بل لوري د غيردولتي غړو شمېر له درېيو کسانو څخه دوو کسانو ته راټيټ شوى دى.
پر دې سربېره، هغه نور بدلونونه چې په دغه نوي فرمان کې رامنځته شوي؛ د کمېټې د رييس د کار موده له درېيو کلونو څخه دوه نيمو کلونو ته راکمه شوې او د ټاکنو کميسيون او ټاکنيزو شکايتونو کميسيون د غړو عمر اندازه له ٣٠ کالو ٣٥ کلونو ته لوړه شوې ده.
د ولسي جرګې غړو چې لومړى فرمان يې رد کړى دا استدلال کاوه چې د قانون له مخې، يواځې د ټاکنو خپلواک کميسيون، د ټاکنو په قانون او د ټاکنيزو کميسيونونو د تشکيل او واکونو په قانون کې د تعديل د وړانديز واک لري، نه حکومت.
دغه راز د ټاکنيزو کميسيونونو غړو هم ويلي چې د کار دوام يې قانوني دى او په همدې موخه د  ټاکنو کميسيون، د ١٣٩٥ لمريز کال د تلې مياشتې ٢٤ مه نېټه، د ولسي جرګې او ولسواليو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو نېټه اعلان کړې، چې دغه موضوع بيا د حکومت له نيوکې سره مخ شوې ده.