کابل (پژواک، ۲۳حوت۹۴): براساس فرمان تقنینی تازه رئیس جمهور که جزئیات آن فاش شده است، کمیته گزینش با ترکیبی جدید ایجاد می‌شود و به این ترتیب زمینه تغییرمسئولان کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی فراهم شده است.
سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور به آژانس خبری پژواک گفت که فرمان تقنینی تازه رئیس جمهور از تاریخ توشیح آن، نافذ شمرده می‌شود.
به گفته وی، توشیح و نافذ بودن این فرمان، زمینه را برای آغاز کار کمیته گزینش فراهم می‌کند.
وى جزييات بيشتردرزمينه ارايه نکرد اما براساس نسخه‌یی از این فرمان که در اختیار بی‌بی‌سی قرار گرفته، محمد اشرف غنی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را ۱۲ روز قبل امضاء کرده است.
دفتر ریاست جمهوری قبل از این از امضای این فرمان به منظوراجرایی کردن قانون انتخابات و قانون تشکیلات نهادهای انتخاباتی خبر داده بود، اما جزئیات آن روشن نبود.
اکنون با فرمان مذکور کمیته گزینش اعضای نهادهای انتخاباتی با ترکیب جدیدی به کار آغاز خواهد کرد. براساس این فرمان، رئیسان هر دو مجلس پارلمان، ستره محکمه، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده نهادهای مدنی در ترکیب کمیته گزینش حضور خواهند داشت.
فرمان تقنینی قبلی رئیس جمهور که قرار بود بر مبنای آن در قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تعدیل به وجود آید، ۳۰ قوس سال جاری از سوی ولسی جرگه رد شد.
 در این فرمان، چهار تن از اعضای ستره محکمه و کمیسیون‌های حقوق بشر، نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اصلاحات اداری و سه نفر از اعضای جامعه مدنی در نظر گرفته شده بود.
اما جزئیات فرمان تازه نشان می‌دهد که اعضای دولتی کمیته گزینش به سطح رئیسان نهادهای عمده دولتی ارتقا کرده و همچنین تعداد اعضای دولتی این کمیته هم از چهار به پنج افزایش یافته و در مقابل شمار اعضای غیردولتی از سه نفر به دو نفر کاهش یافته است.
افزون براین، بر پایه تغییر دیگری که در این فرمان جدید آمده است، مدت کار رئیس کمیته، از سه سال به دو سال و شش ماه کاهش یافته و سن اعضای کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی از ۳۰ سال به ۳۵ سال افزایش یافته است.
اعضای ولسی جرگه که بر خلاف فرمان اول رای دادند استدلال می کردند که بر مبنای قانون، تنها کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت پیشنهاد تعدیل در قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را دارد، نه حکومت.
همچنان، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نیز بر قانونی بودن ادامه فعالیت خود تاکید کرده‌اند و در همین راستا، کمیسیون انتخابات، ۲۴ میزان ۱۳۹۴ را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها اعلام کرده است موضوعی که با انتقاد حکومت مواجه شد.
حکومت وحدت ملی که بر مبنای یک موافقت سیاسی بین دو جناح عمده رقیب تشکیل شد، متعهد شده بود که به منظور برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و جلوگیری از تکرار تقلب های گسترده انتخاباتی، نظام انتخاباتی کشور را اصلاح کند.