کابل (پژواک، ١٣ کب ٩٤): د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون مشر، سره له دې چې نوموړي ته د سفارت د پست له وړانديز نه بې خبري ښيي، خو وايي چې که چېرې دغه وړانديز ورته له کمېسيون نه د شړلو په موخه شوی وي، نه يې مني، خو که چېرې د ستر ملي مصلحت لپاره وي، نو مني يې.
عبدالستار سعادت له پژواک خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وويل چې د ټاکنو پر کمېسيون نړيوال فشارونه د ټاکنو د تفصيلي پايلو په اعلان کې د ځنډ سبب شول چې يو تصميم او يوه ناسمه تېروتنه ده.
هغه وايي، که چېرې د راتلونکي کال په پسرلي کې حکومت کمزورى شي او حتى که همدا وضعيت هم دوام وکړي، د ولسي جرګې او ولسواليو شوراګانو ټاکنې به امکان ونه لري.
د نوموړي په خبره، د ټاکنو خپلواک کمېسيون له تخنيکي اړخه د تلې په ٢٤مه د ټاکنو د ترسره کېدو د ورځې په توګه اعلان کړه، خو د امنيت نيول او تمويل يې د کمېسيون مسووليت نه دى او دا په حکومت او نړيواله ټولنه پورې اړه لري.
د سعادت په خبره، حکومت د ټاکنو د ترسره کولو لپاره هېڅ اراده نه لري؛ ځکه چې د حکومت لاسوهنه او غير قانوني عمل ثابتوي چې حکومت په دې برخه کې ريښتنى نه دى.
هغه وويل: ((د ملي شورا له خوا د ټاکنيز نظام د اصلاح په اړه د ولسمشر د تفنيني فرمان رد، په ټاکنيزو مسايلو کې د حکومت د لاسوهنو پايله وه، هر ډول حرکت او اقدام به د حکومت کوڼوالى وښيي، فکر نه کوم چې ولسمشر دې يو ځل بيا د داسې کار مرتکب شي؛ ځکه چې د فرمانونو صدور د ولسمشر له تاريخي تېروتنو شمېرل کېږي.))
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ولسمشر د ملي شورا د ژمنيو رخصتيو له پاى ته رسېدو او شورا د نوي تقنيني کال له پيل وړاندې د ټاکنيز نظام د اصلاح لپاره بل فرمان صادر کړي.
د ټاکنيزو شکايتونو د اورېدو کمېسيون مشر وايي: ((اصلاحات د کمېشنرانو په بدلون سره نه راځي، بلکې وضعيت به ورسره لا خراب شي؛ ځکه چې ټولې څوکۍ د دوو ډلو تر منځ وېشل شوې، که چېرې کمېسيون هم د دوو کسانو تر منځ ووېشل شي، ناوړه پايلې به ولري او د افغانستان لپاره به د زهرو جام وي، که چېرې د افغانستان ديموکراسي دا جام وڅښي، فکر نه کوم چې حکومت به خپل سياسي ژوند ته دوام ورکړلى شي.))
سعادت په ترتيب سره د رايه ورکوونکو لېست، د برېښنايي تذکرې وېش او د کره احصايې نشتوالي ته په اشارې زياته کړه: ((د رايه ورکوونکو د لېست نشتوالى په درغلۍ کې ٩٠ سلنه رول لري، تېرو څو ټاکنو ته په پام سره ايجابوي چې د ټاکنو قانون او تر سره کېدو ته له سره کتنه وشي.))
هغه وويل: ((په تېرو ټاکنو کې پروسه د څو کسانو په واک کې وه چې کمېسيونونو هغوى نه پېژندل، په راتلونکو ټاکنو کې بايد له رسمي مامورينو نه چې په غير سياسي پستونو کې کار کوي، کار واخيستل شي او له دې پرته هره ډله چې راځي نو ټاکنې به رڼې نه وي.))
د سعادت په باور، په لنډه موده کې د روڼتيا او اصلاحاتو رامنځته کول امکان نه لري، خلک بايد تاريخي درزونه وزغمي او ترې تېر شي. همدارنګه قوانين جدي ستونزې نه لري او په تېرو ټاکنو کې د بحران عامل نه بلل کېږي.
د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون مشر د ټاکنيزو کمېسيونونو د سياسي مشرانو پر ځواب ويلو ټينګار وکړ او ويې ويل: ((زموږ حقوقي نظام تر دې کچې معلول او معيوب نه دى چې هغه دې په ټاکنو کې د بحران لامل وبولو.))
سعادت د ټاکنيزو کمېسيونونو د کمېشنرانو د ګوښه کولو په اړه وويل: ((ځيني بهرنيان لېوال دي چې کمېشنران دې نه وي؛ ځکه چې هغوى د حکومت په رامنځته کولو کې ښکېل دي او يا د کمېشنرانو عزل توجيه کوي چې موږ يې عامل نه و او نور وو، غواړي له افغانانو د خودۍ احساس واخلي، څو موږ د بهرنيانو په غاړه کې د مات لاس په څېر ځوړند شو او زموږ نړيوال متحدين هم نه غواړي چې پياوړى نظام ولرو او داسې نظام ولرو چې د مشروعيت پايې ونه لري، نورو ته اړ وو.))
هغه وويل چې ځينې کورنۍ کړۍ هم هڅه کوي چې خپله ماتې توجيه کړي او څرګنده کړي چې ولسمشر هم مشروعيت نه لري او ناسم تصور لري چې ګني کمېشنرانو درغلي کړې ده.
د سعادت په خبره، د ټاکنيزو کمېسيونونو اوسني غړي بې لوري دي، امر نه اخلي او دواړه حاکمې ډلې د له ترلاسه کړي فرصت نه په ګټه اخيستلو سره غواړي چې کمېسيونونه تر خپل منځ ووېشي، راتلونکې ټاکنې له خپلې خوښې سره سم ډيزاين او هغه کسان راولي چې خپلې څوکۍ وساتلى شي.))
د ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کمېسيون مشر د دې پوښتنې په ځواب کې چې تاسې ته د سفارت پوست وړانديز شوى؟ وويل: ((ډېر نه يم خبر، زه هم له ټولنيزو شبکو خبر شوى يم، هغه دندې چې وړانديز يې کېږي، که چېرې زما د شړلو لپاره وي، نه يې منم، زيات مغرض کسان لېوال دي چې زموږ نوم بد کړي او ګوښه شو، خو بريالي نه شول، موږ د وګړو په توګه کولى شو په هغه څه عمل وکړو چې د افغانستان مصلحت وي.))
سعادت په ډاګه کړه: ((که چېرې موږ ملامت وګڼل شو، په هېڅ صورت يې نه منو او پخوا مو هم ويلي چې تر تعقيب لاندې يو، خو که چېرې ستر ملي مصلحتونه دا ايجاب کړي، د خلکو سره په مشوره چې هره دنده وي، منم يې.))
هغه له ولسمشر غوښتنه وکړه چې معکوس مصلحت ته دې غاړه نه ږدي، مقاومت دې وکړي، هغه څه دې وکړي چې مصلحت او قانون يې حکم کوي.