کابل (پژواک ١٠ کب ٩٤): د مشرانو جرګې اداري پلاوى وايي چې په نوي تقنيني کال کې به د اداري پلاوي ټاکنې تر سره نه شي، خو له قانون څخه د ملاتړ پارلماني ګروپ؛ اداري پلاوى له قانون څخه پر سرغړونې تورن کړى او ګواښ کوي چې که چېرې د پلاوي ټاکنې ترسره نه شي نو د مجلس نظم به ګډ وډ شي.
 مشرانو جرګې د مرغومي مياشتې په ٢٧ مه نېټه، د ملي شورا له ژمنيو رخصتيو وړاندې پرېکړه وکړه چې د يادې جرګې د دوه ثلث نوو غړو په معرفۍ سره د جرګې د اداري پلاوي ټاکنې نه تر سره کوي، خو په مشرانو جرګه کې د پارلماني ګروپ يو شمېر غړو د اعتراض په ډول له رايې اخيستنې وړاندې غونډه پرېښوده.
 اعتراض کوونکو ويل، چې دغه پرېکړه د اساسي قانون د ٨٧ مادې خلاف ده.
 په ياده ماده کې راغلي: "د ملي شورا د دواړو جرګو څخه يو يې د خپل کار په پيل کې خپل يو غړى د يوې تقنيني دورې لپاره د رييس په توګه او دوه کسان د رييس د لومړي او دويم نايب په توګه او دوه کسان د منشي او نايب منشي په توګه د يوه کال لپاره په دنده ګوماري."
 په شاوخوا تېره يوه نيمه مياشت کې، له قانون څخه د ملاتړ پارلماني ګروپ غړو عدالت غوښتنه وکړه او حکومت مشرانو، د سترې محکمې مشر، د ټاکنو خپلواک کميسيون او يو شمېر نورو ادارو ته يې رجوع وکړه.
خو د مشرانو جرګې منشي عبدالله قرلق نن له پژواک خبري اژانس سره د خبرو پر مهال وويل، چې د قانون پر بنسټ د اداري پلاوي ټاکنې د يوه کال لپاره تر سره کېږي او له پنځو څخه تر شپږو مياشتو پورې چې د ولسي جرګې او ولسواليو شوراګانو ټاکنو تر سره کول لپاره پادې دي، اړينه نه وي چې د اداري پلاوي ټاکنې تر سره شي.
 د ټاکنو خپلواک کميسيون، د ١٣٩٥ لمريز کال د تلې ٢٤ مه د ولسي جرګې او ولسواليو شوراګانو د ټاکنو تر سره کولو نېټه اعلان کړې ده.
 قرلق زياته کړه، چې د جرګې يو شمېر غړو په کتبي ډول اداري پلاوي ته وړانديز وکړ، څو ټاکنې تر سره نه شي.
 هغه زياته کړه: "د جرګې ډېرى کسانو هغه ورځ چې شمېر يې ٤٢ کسانو ته رسېده، د اداري پلاوي د کار د دوام لپاره د خپلو کارتونو له پورته کولو سره هوکړه وکړه، د کارت لوړول په خپله ټاکنې دي چې دغه کار په ډاګه سره د اداري پلاوي له لوري تر سره شوى او نوو ټاکنو ته اړتيا نشته."
 د نوموړي په وينا، ټاکل شوې ملي شورا د روان کال د کب مياشتې په ١٦ مه (راتلونکې يکشنبه) نوى تقنيني کال پيل کړي.
 د اساسي قانون په ١٠٧ مه ماده کې راغلي، چې ملي شورا هر کال دوه عادي غونډې تر سره کوي، د شورا د دواړو جرګو د کار موده؛ هر کال نهه مياشتې وي، د اړتيا پر مهال شورا کولى شي چې ياده نېټه وغځوي.
د مشرانو جرګې منشي وويل، چې اداري پلاوي ته د رسېدلو معلوماتو پر بنسټ؛ ولسمشر به د ملي شورا کاري تقنيني کال د قانون له مخې، د کب مياشتې په ١٦ مه نېټه پرانيزي.
هغه زياته کړه، چې د نوي تقنيني کال د پرانيستې لپاره چمتووالى پيل شوى او ټاکل شوې چې ولسي جرګه او مشرانو جرګه په نوې ودانۍ کې خپلې رسمي چارې پيل کړي.
 خو په مشرانو جرګه کې د خلکو استازي او له قانون څخه د ملاتړ پارلماني ګروپ د مشرتابه غړي حسيب الله کليمزي پژواک ته وويل: "موږ هيڅکله هم چاته دا حق نه ورکوو چې د اداري پلاوي چوکۍ غصب او د اساسي قانون ٨٧ مه ماده تر پښو لاندې کړي."
 هغه زياته کړه، چې شا وخوا يوه  نيمه مياشت وړاندې پارلماني ګروپ خپله عدالت غوښتنه تر سره کړې ده.
 کليميزي ګواښ وکړ: "که چېرې د اداري پلاوي ټاکنې تر سره نه شي، نو جرګه به له ننګونې سره مخ  شي او بې نظمي او اوازونه به پورته شي چې بيا به يې مسووليت د ولسمشر پر غاړه وي."
 مشرانو جرګه کې د ميدان وردګو ياد استازي وويل: "د څوکيو غصب به د جرګې په داخل کې د زور ازمايولو لامل شي، پراخه اداري فساد شوى او مفسدين له دې ډاريږي چې د فساد دوسيې به يې په ډاګه شي، اداري پلاوى د خپلو څوکيو د ساتنې لپاره غواړي چې قانون تر پښو لاندې کړي."
هغه زياته کړه: "کافي اسناد او شواهد لرو چې پر سناتورانو د اداري پلاوي له لوري فشار وارد شوى او ان د پيسو معامله هم شوې، څو د قانون خلاف د اداري پلاوي څوکۍ غصب کړي."
کليمزي پر ولسمشر هم نيوکه وکړه او ويې ويل، چې ولسمشر په دې برخه کې هيڅ کومه همکاري نه ده کړې، ځکه هغه د موجوده ستونزو عامل دى.
له قانون څخه د ملاتړ پارلماني ګروپ د مشرتابه غړي د جزياتو له وړاندې کولو پرته وويل: "د بې مورده تقنيني فرمانونو صادرول، قانون ته له پام پرته د انتصابي غړو د کاري غځول هغه عوامل دي چې په مشرانو جرګه کې د بې نظمۍ لامل شوي دي."