کابل (پژواک،۱۰حوت۹۴): هیئت اداری مشرانوجرگه میگوید که در سال جدید تقنینی، انتخابات هیئت اداری برگزار نخواهد شد؛ اما گروپ پارلمانی حمایت از قانون، هیئت اداری را به نقض قانون متهم کرده هشدار میدهد درصورتی که انتخابات هیئت برگزار نشود، نظم مجلس برهم خواهد خورد.
مشرانوجرگه، بتاریخ ۲۷ ماه جدی، قبل از رخصتی های زمستانی شورای ملی، فيصله نمود که تا معرفى دو ثلت اعضاى جديد اين جرگه، انتخابات هيئت ادارى جرگه را برگزار نمى­کند؛ اما برخى اعضاى گروپ پارلمانى درمشرانوجرگه، به گونه اعتراض پيش از راى گيرى مجلس را ترک کردند.
اعتراض کنندگان می‌گفتند که اين فيصله، خلاف ماده ٨٧ قانون اساسى است.
در اين ماده آمده است: «هر يک از دو مجلس شوراى ملى، درآغاز دورۀ کار، يک نفر از اعضاى خود را به حيث رييس براى يک دوره تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب رييس اول و نايب دوم و دو نفر را به حيث منشى و نايب منشى براى مدت يک سال انتخاب می­کند.»
درحدودیک ونیم ماه گذشته، اعضای گروپ پارلمانی حمایت از قانون، به دادخواهی پرداختندو به رهبران حکومت ، رییس ستره محکمه، کمیسیون مستقل انتخابات و برخی ادارات مراجعه کردند.
اما عبدالله قرلُق منشی مشرانوجرگه، امروز درصحبت با آژانس خبری پژواک گفت که بر اساس قانون ، انتخابات هیئت اداری برای یکسال صورت میگيرد و نباید برای پنج الی شش ماه که برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی باقی مانده، انتخابات هیئت ادارى برگزار شود .
کمیسيون مستقل انتخابات، ۲۴ میزان سال ١٣٩٥ را روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی اعلام کرده است.
قرلق افزود که شماری از اعضای جرگه، کتباً به هیئت اداری پيشنهاد کردند تا انتخابات برگزار نشود .
او افزود: "اکثریت مجلس در همان روزى که تعداد شان به ٤٢ تن میرسید، با بلند کردن کارت شان برای دوام کار هیئت اداری موافقت کردند؛ بلند کردن کارت، خود انتخابات است که این کار به شکل علنی از سوی هیئت اداری صورت گرفته و نیاز به انتخابات مجدد نيست."
به گفته موصوف، قرار است که شورای ملی، بتاریخ ١٦ حوت سال جاری (یکشنبه هفته آینده ) سال تقنینی جدید را آغاز نماید.
درماده يکصدوهفتم قانون اساسی آمده است که شوراى ملی، در هرسال دو اجلاس عادى داير مى کند؛ مدت کار هردو اجلاس شورا، درهرسال نه ماه مى باشد؛ در صورت ايجاب، شورا مى تواند اين مدت را تمديد نمايد.
منشی مشرانوجرگه گفت که بر اساس معلومات رسیده به هیئت اداری، رییس جمهور سال کاری تقنینی شورای  ملی را مطابق قانون در شانزدهم حوت افتتاح میکند.
اوعلاوه کرد که آمادگی ها برای افتتاح سال تقنینی جدید آغاز شده و قرار است که ولسى جرگه ومشرانوجرگه، درتعمیر جدید به کار آغاز نمایند.
اما حسیب الله کلیمزی نماینده مردم در مشرانوجرگه وعضو رهبری گروپ پارلمانی حمایت از قانون ، به پژواک گفت: "هیچگاه ما به کسی حق نمیدهیم که چوکی های هیئت اداری را غصب وماده ٨٧ قانون اساسی را نقض کنند."
وی افزود که در حدود یک ونیم ماه گذشته، گروپ پارلمانی دادخواهی خود را انجام داده است .
کلیمزی هشدار داد: "اگر انتخابات هیئت اداری برگزار نشود، مجلس به چالش کشیده خواهد شد و سرو صدا وبی نظمی به میان خواهد آمد، که مسوولیت آن به دوش رییس جمهور خواهد بود."
این نماینده مردم میدان وردک در مشرانوجرگه گفت: "غصب چوکی ها باعث زور آزمایی در داخل مجلس خواهد شد، فساد گسترده اداری صورت گرفته  و مفسدين هراس دارند که دوسیه های فساد شان افشا شود، هیئت اداری بخاطر حفظ چوکی های شان می خواهند که قانون را نقض نمايند."
وی علاوه کرد: "اسنادوشواهدکافی داریم که بر سناتوران، از سوی هیئت اداری فشار وارد شده و حتی معاملات پولی هم صورت گرفته تا خلاف قانون، کرسی های هیئت اداری را غصب کنند."
 کليمزى بر رییس جمهور نیز انتقاد کرده وگفت که رییس جمهور، در این راستا هیچ نوع همکاری نکرده؛ زیرا او عامل مشکلات موجود می باشد .
 عضو رهبری گروپ پارلمانی حمایت از قانون، بدون ارایه جزئیات گفت: "صدور فرمان های تقنینی بی مورد، تمدید کار اعضای انتصابی بدون درنظرداشت قانون، از عواملى است که باعث بی نظمی در مشرانوجرگه شده است."