کابل (پژواک، ٥ مرغومى ٩٤): ولسي جرګې د ټاکنو قانون په اړه د ولسمشر تقنيني فرمان د رايو په اکثريت سره رد کړ.
ياد فرمان نن د ولسي جرګې د تقنين چارو کمېسيون له خوا د دې جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شو.
د دغه کمېسيون مشر نذيراحمد حنفي د جزئياتو له ورکړې پرته د فرمان په اړه وويل چې د دغه فرمان پر بنسټ بايد د ټاکنو قانون په ځينو مادو کې تعديل راغلى واى.
هغه وويل چې دغه فرمان د اتلس ګونو کمېسيونونو له خوا نه دى منل شوى.
د حنفي په خبره، ولسي جرګه د قانون پر بنسټ نه شي کولى چې د خپل پنځم کال په وروستۍ غونډه کې د ټاکنو پر قانون بحث اجنډا کې ونيسي او که چېرې د ټاکنو قانون شتون ولري، ولسمشر نه شي کولى چې د قانون په اړه تقنيني فرمان صادر کړي.
د اساسي قانون په ١٠٩مه ماده کې راغلي: ((د تقنيني دورې په وروستني يو كال كې د ټاکنو قانون د بدلېدو وړانيز د ملي شورا د كار په لېست كې نه شي نيول كېداى.))
د جرګې ځينو نورو غړو هم ويل چې دې مادې ته په پام سره، دغه فرمان د جرګې په اجنډا کې نه شي نيول کېدلى.
د اساسي قانون له مخې، د ولسي جرګې ټاکنې بايد په غويي يا غبرګولي مياشت کې ترسره او د ملي شورا د دې جرګې نوې دوره د روان کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه په کار پيل وکړي، خو ارګ د ځينو تخنيکي او مالي ستونزو په سبب د جرګې کاري دوره د ولسي جرګې د ټاکنو د نېټې تر اعلان پورې ځنډولې ده.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم د ټاکنو د ترسره کېدو نېټه نه ده څرګنده.
بالاخره د ولسي جرګې د نننۍ ناستې له حاضرو ١٢٨ غړو څخه، ١١٣ غړو يې دغه فرمان ته د رد رايه ورکړه.
ولسي جرګې د لېندۍ په ٣مه هم د ټاکنيزو اصلاحاتو کمېسيون د اته ماده يي وړاندې شوې کڅوړې په اړه د ولسمشر فرمان رد کړى و.
نننى رد شوى فرمان، د ولسمشر اتم تقنيني فرمان دى چې د ولسي جرګې له خوا د اوړي له رخصتيو (د وږي ١٥مه) وروسته رديږي.
د اساسي قانون په ٧٩ مه کې راغلي: ((حكومت كولاى شي د ولسي جرګې د تعطيل په حالت كې له بوديجې او مالي چارو پرته د بېړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب كړي.
تقنيني فرمانونه د جمهور رييس تر توشېح وروسته د قانون حكم پيدا كوي. تقنيني فرمانونه بايد د ملي شورا د لومړۍ غونډې تر جوړېدو وروسته د دېرشو ورځو په اوږدو كې هغې ته وړاندې شي اوكه د ملي شورا له خوا رد شي، خپل باور له لاسه وركوي.))