کابل(پژواک، ٥ جدى ۹۴): ولسى جرگه فرمان تقنينى رييس جمهور در مورد قانون انتخابات را به اکثريت آراء رد کرد.
اين فرمان امروز از سوى کميسيون امور تقنين ولسى جرگه به مجلس عمومى اين جرگه پيشکش شد.  
نذيراحمد حنفى رييس اين کميسيون بدون ارايه جزييات در مورد فرمان گفت که به اساس اين فرمان بايد در برخى ماده هاى قانون انتخابات تعديل می‌آمد.
 وى گفت که اين فرمان از سوى کميسيون هاى هژده گانه جرگه پذيرفته نشده است.
به گفته حنفى، ولسى جرگه به اساس قانون نمی­تواند در اجلاس اخير سال پنجم بحث روی قانون انتخابات را در اجندا شامل کند و در صورتى که قانون انتخابات موجود باشد، رييس جمهور نمى تواند در مورد، فرمان تقنينى صادر کند.
در ماده يک صد و نهم قانون اساسى آمده است: " پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخیر دوره تقنينيه، نمى­تواند در فهرست کار شوراى ملى قرار گيرد."
برخى اعضاى ديگر جرگه نيز گفتند که با در نظرداشت ماده ياد شده، اين فرمان بايد شامل آجنداى جرگه نمی‌شد.
بر اساس قانون اساسی، بايد انتخابات ولسى جرگه در ماه هاى ثور و يا جوزا برگزار و دور جديد اين مجلس شوراى ملى در اول سرطان امسال آغاز به کار می‌کرد اما رياست جمهورى به دليل مشکلات تخنيکی و مالی کار اين جرگه را تا زمان اعلام نتايج انتخابات ولسی‌جرگه تمديد کره است.
اين در حالى است که هنوز خبرى از  برگزارى انتخابات وجود ندارد.
سر انجام از جمع ١٢٨ عضو حاضر جرگه در نشست امروز، ١١٣ تن به فرمان ياد شده راى رد دادند.    
ولسى جرگه به تاريخ ٣٠ قوس فرمان رييس جمهور در مورد هفت ماده بسته پيشنهادى کميسيون اصلاحات انتخاباتی را نيز رد کرد.
فرمانى که امروز رد شد، هشتمين فرمان تقنينى رييس جمهور است که از سوى ولسى جرگه بعد از رخصتى هاى تابستانى (١٥ سنبله) رد می‌شود.
در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: "حکومت می­تواند درحالت تعطيل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امورمربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينی را ترتيب کند؛
فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد."