کابل (پژواک ٢٥ ليندۍ ٩٤): د ولسي جرګې د يوه پلاوي موندنې ښيي، چې په افغانستان کې د مېشتو بهرنيو ځواکونو د اکمالاتو په نوم ډېره اندازه تېل را وارد شوي او د هغو د مالياتو د بخښنې له امله دولت ته ميليونونه ډالره زيان اوښتى دى.
د ولسي جرګې نايب منشي عرفان الله عرفان چې دوه اونۍ وړاندې د يوه پلاوي په مشري د هېواد په شمال کې د فارياب اقينه او بلخ حيرتانو بندر ته د څېړنې په موخه تللى و، نن د يادې جرګې په عمومي ناسته کې وويل چې په افغانستان کې د مېشتو بهرنيو ځواکونو د اکمالاتو مالونه له ماليې معاف دي.
هغه وويل، ياد پلاوي د څېړنو پر مهال له ٢٨زره زياتې پاڼې ترلاسه کړې، چې په وروستيو څو کلونو کې د بهرنيو ځواکونو په نوم د خصوصي شرکتونو له لوري د تېلو د وارداتو څرګندويي کوي او په دغه برخه کې د ماليې د نه ورکړې له امله دولت ته سلګونه ميليون ډالر زيان اوښتى دى.
نايب منشي وويل، ترلاسه شوي اسناد د يوه مسلکي پلاوي له لوري ډېرې څېړنې ته اړتيا لري.
نوموړي زياته کړه، په ياد اختلاس کې د حکومت يو شمېر اړوند چارواکي هم ګرم دي.
د هغه په وينا، د تېلو له ماليې څخه د بخښنې اړونده ارګانونه، د اړتيا د فورمې له مخې تر سره کوي.
نوموړي وويل، د بهرنيو چارو وزارت د بهرنيو ځواکونو د اړتيا فورمې او د کورنيو او دفاع چارو وزارتونه د دغو دوو وزارتونو د ځواکونو د اړتيا وړ فورمې د ماليې وزارت ته وړاندې کوي او د ماليې وزارت د همدې فورمو له مخې، د ماليې د بخښنې په برخه کې اجرات کوي.
هغه وويل: "که چېرې حکومت غواړي چې عوايد پورته لاړ شي، بايد په ګمرکونو او بندرونو کې د فساد مخه ونيسي، سلګونه ميليون ډالره غلا شوي، که چېرې د هېواد نور بندرونه وپلټل شي، نو د هغو کسانو څېرې به چې په ميليوني غلاوو کې لاس لري، په ډاګه شي."
عرفان دغه راز د جيوکيم په نوم د يوه بهرني شخصي شرکت يادونه وکړه او ويې ويل، دغه شرکت د حيرتانو او اقينه په بندرونو کې د محصولاتو د کيفيت د کنټرول قرارداد په غاړه لري، چې هره ورځ سلګونه ميليون افغانۍ عايد لري، خو د قرارداد پر بنسټ؛ يواځې پنځه سلنه يې د سټنډرډ ملي ادارې ته ورکوي.
هغه زياته کړه: "دغه شرکت پر دې سربېره چې موجوديت ته يې اړتيا نشته، ځکه د سټنډرډ ملي اداره شته، بې کيفيته محصولاتو ته هم د واردېدو اجازه ورکوي."
ولسي جرګې نن د ماليې، سوداګرۍ او بهرنيو چارو وزيران او د سوداګرۍ وزارت د نفتي توکو مشر يادې جرګې ته ورغوښتي وو، څو افغانستان ته د خصوصي شرکتونو له لوري د وارداتي تېلو د محصولاتو د بخښنې په اړه معلومات وړاندې کړي.
د بهرنيو چارو وزير او د ماليې او سوداګرۍ وزارتونو مرستيالانو او د نفتي توکو مشر، نن د جرګې په ناسته کې ګډون وکړ.
د ولسي جرګې يو شمېر غړو ويل، چې استجواب له وزير څخه کېږي او بايد وزيران په ناسته کې وي.
په ياده جرګې کې د وردګو استازي غلام حسين ناصري وويل: "د قانون او د دندو د اصولو پر بنسټ، استجواب بايد له وزيرانو وشي، معين صاحبان دې رخصت شي، ځکه دوى په دې اړه ځواب ويونکي نه دي."
د يادې جرګې بل غړي عبدالقادر ځاځي هم وويل: "لومړى يوه موضوع بايد په کميسيونونو کې پخه شي او له هغه وروسته په اجنډا کې شامله شي او موږ هره ورځ بايد د وزيرانو وخت ضايع نه کړو."
ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي د اعتراضونو په پايله کې وويل: "دا چې دغه قضيه ډېرې څېړنې او پلټنې ته اړتيا لري، لومړى بايد په ګډ کمېسيون کې اسناد وڅېړل شي او له هغه وروسته په اجنډا کې شامل شي."