کابل (پژواک، ٢٥ قوس٩٤): يافته هاى يک هيئت ولسى جرگه نشان می‌دهد که مقدار زيادى تيل به نام اکمالات نيروهاى خارجى مستقر در افغانستان، وارد کشور شده و از بابت معافيت ماليۀ آن، دولت ميليون ها دالر متضرر شده است.
عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه که دو هفته قبل در راس یک هیئت نُه نفری جرگه به منظور بررسی بندر حیرتان بلخ و آقینه فارياب به شمال کشور رفته بود، امروز در نشست عمومى اين جرگه   گفت که اموال اکمالاتى نيروهاى خارجى مستقر در افغانستان، از ماليه معاف می‌باشد.
او گفت هيئت يادشده در جريان بررسى، به بیش از ۲۸ هزار ورق را به دست آورده است که بيانگر وارد کردن تيل از سوى شرکت هاى خصوصى به نام نيروهاى خارجى به کشور طى چند سال می‌باشد و در اين بخش، از بابت عدم پرداخت ماليه صدها میلیون دالر به دولت ضرر رسيده است.
نایب منشی گفت که اسناد به دست آمده، نیاز به وقت و بررسی بيشتر از سوى یک هیئت مسلکی دارد.
موصوف افزود که در اختلاس يادشده، برخى مقام‌هاى ذيربط حکومت مقصر می‌باشند.
وى علاوه کرد که ارگان هاى ذيربط معافيت از ماليه تيل، به اساس فورم نيازمندى اجرا می‌کنند.
موصوف گفت که وزارت خارجه، فورم ضرورت تيل نیروهای خارجی و وزارت های داخله و دفاع،  فورم ضرورت تيل نیروهای اين دو وزارت را  به وزارت مالیه ارایه می کنند و وزارت ماليه به اساس اين فورم ها در قسمت معافيت ماليه اجراآت می‌کند.
وی گفت: "اگر حکومت می­خواهد عواید بالا برود، باید جلو فساد در گمرکات و بندرها را بگیرد، صد ها میلیون دالر اختلاس شده است، اگر سایر بندرهای کشور بررسی شود، چهرۀ آن عده از افرادی که در اختلاس های میلیونى دست دارند افشا خواهد شد."
عرفان همچنان از شرکت خارجى شخصى به نام جیوکیم ياد کرده گفت که  این شرکت قرارداد کنترول کیفیت محصولات را در بنادر حیرتان و آقینه بر عهده دارد که روزانه صدها میلیون افغانی عاید دارد؛ اما به اساس قرارداد پنج درصد آن را به اداره ملی استندر می پردازد.
وی افزود: "این شرکت برعلاوه اینکه نیاز به موجودیت آن دیده نمی شود؛ چون اداره ملی استندرد وجود دارد، محصولات بی کیفیت را نیز اجازه ورود می دهد."
ولسى جرگه امروز وزراى مالیه، تجارت و خارجه و رئیس مواد نفتى وزارت تجارت را فرا خوانده بود تا در مورد معافیت محصول تیل وارداتی به افغانستان توسط شرکت های خصوصی، معلومات دهد.
وزیر خارجه و معينان وزارت هاى ماليه و تجارت و رييس مواد نفتى، در مجلس امروز جرگه حضور يافتند.
شماری از اعضای ولسی جرگه می گفتند که استجواب از وزیر صورت می گیرد و باید وزیر در نشست حضور داشته باشد .
غلام حسین ناصری نماینده مردم میدان وردک در این جرگه گفت: "به اساس قانون و اصول وظایف؛ استجواب باید از وزرا صورت گیرد، معین صاحبان رخصت شوند؛ زیرا آنها نمی توانند در مورد پاسخگو باشند."
عبدالقادر ځاځى عضو ديگر اين جرگه نیز گفت: "اول باید یک موضوع در کمیسیون ها به پختگی برسد و بعدا شامل اجندا شود و نباید هر روز ما وقت وزراء را ضایع بکنیم."
به دنبال اعتراض ها، عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه گفت: "چون این قضیه به تحقیقات و بررسی بیشتر نیاز دارد، اول باید در کمیسیون مشترک اسناد بررسی و بعدا شامل اجندا شود."
اعضای حاضر با اکثریت فیصله کردند تا وزراى مالیه، تجارت و خارجه و رییس مواد نفتی، به دلیل اینکه دو تن از وزراء حضور ندارند، به یکی از نشست های دیگر جرگه فرا خوانده شوند .