کابل (پژواک ٢١ ليندۍ ٩٤): ولسي جرګې د افغانستان په اړه د پاکستان پر رښتينولۍ د باور د نشتون د څرګندونې ترڅنګ پرېکړه کړې چې د ملي امنيت پخوانى رييس رحمت الله نبيل دې د خپلې استعفا د څرنګوالي په اړه يادې جرګې ته معلومات وړاندې کړي.
 رحمت الله نبيل، د خپلې استعفالامل پر خپل ځان بې حده فشارونه بللي ، د هغه استعفا د ولسمشر له لوري ومنل شوه او پر ځاى يې مسعود اندرابي د يادې ادارې د سرپرست په توګه ټاکل شوى دى.
 د جوزجان استازي عبدالستار درزابي د ولسي جرګې په نننۍ ناسته کې، د هېواد امنيتي ارګانونو لپاره د نبيل استعفا يوه لويه ضايعه وبلله.
 هغه وويل: "اى کاش له موږ سره يې مشوره کړې واى، بايد د هغو کسانو څېرې چې پر هغه يې فشار وارداوه، په ډاګه شي."
 نوموړي د افغان ملي يووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې سره يو ځاى شي او د يوې ملي او سيمه ييزې اجماع لپاره زمينه برابره کړي، څو په هېواد کې سوله ټينګه شي.
  په ياده جرګه کې د دايکنډي ولايت استازي نصرالله صادقي زاده نيلي وويل: "موږ نبيل ته رايه ورکړه، د قانون پر بنسټ واک لرو، څو د هغې رايې چې هغه ته مو ورکړې؛ پوښتنه وکړو، بايد موږ ته معلومه شي چې دا بهرني فشارونه و او که د ولسمشر له لوري، که چېرې فشار وي نو ناورين دى."
 هغه د هېواد له امنيتي ځواکونو وغوښتل، چې د دښمن هر ډول بريد ته چمتو واوسي، ځکه چې هر کله هم د سولې اواز پورته کېږي؛ نا امنۍ زور اخلي.
 د افغانستان، پاکستان، امريکا او چين تر منځ په اسلام اباد کې د اسيا زړه هېوادونو د څلور اړخيزې ناستې په څنډه کې پرېکړه وشوه، چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو تر منځ د سولې خبرې اترې پيل شي.
 دغه راز افغانستان او پاکستان ژمنه کړې، څو هغه ډلې چې سولې ته نه حاضريږي، وځپي. امريکا او چين هم د دوى له دغه ګام اخيستو ملاتړ کړى دى.
 د يادې جرګې بل غړي عبيدالله بارکزي، د تېرې چهارشنبې په ورځ د کندهار پر هوايي ډګر بريد، د کابل په شېرپور سيمه کې پرونى ځانمرګى بريد او د نبيل استعفا د پاکستان درې ډالۍ وبللې او ويې ويل: "پاکستان له خپلو ژمنو سره افغانانو ته درې ډالۍ ورکړې."
هغه زياته کړه: "موږ د نظام خلاف نه يو، خو نظام بايد ډېر پام وکړي، څو وخت له لاسه ورنه کړو او دښمن له دغه فرصته ګټه پورته نه کړي."
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د پاکستان په غوښته د نبيل د استعفا په اړه ټول تورونه رد کړي او ويلي يې دي، که هر څوک دا فکر کوي چې ولسمشر او يا د امنيت شورا د نورو په غوښتنه چارواکي له دندو ګوښه کوي؛ نو سل کاله جګړې ته دې چمتو واوسي.
 ولسي جرګه کې د هرات استازي غلام فاروق مجروح، پر کندهار هوايي ډګر او د کابل پر شېرپور سيمه باندې وروستيو بريدونو ته په اشارې سره وويل، چې په پاکستان له وروستيو خبرو اترو او ژمنو سرغړونه شوې ده.
هغه زياته کړه: "موضوعات بايد له پاکستان سره شريک شي، ځکه پاکستان هيڅکله هم افغانستان ته رښتينى نه و."
 هغه په نظام کې د ننه د هغو څېرو په ډاګه کولو غوښتنه وکړه، چې د نورو د ګټو لپاره کار کوي او د هېواد د ملي ګټو د ټينګښت مخه نيسي.
 نوموړي له امنيتي ځواکونو وغوښتل، څو هر مهال چمتو واوسي، د دښمن پر وړاندې خپلو عملياتو ته دوام ورکړي او د سولې د ټينګښت په برخه کې د پاکستان پر خبرو باور ونه کړي، ځکه پاکستان د سولې غږ په پورته کولو سره غواړي چې خپلو موخو ته ورسيږي.
 خو د يادې جرګې بل غړى ګل پادشاه مجيدي، پاکستان ته د ولسمشر د نورو سفرونو په پرتله وروستى سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او ويې وايي، په نظام کې داسې يو شمېر کړۍ شته چې د ځينو پروګرامونو لکه د نبيل په استعفا سره د ولسمشر وروستۍ سفر تر پوښتنې لاندې راولي.
 هغه دغه راز په نننۍ ناسته کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي وغوښتل، څو د نظام پر ضد د کار کولو پر ځاى د نظام تر څنګ ودريږي.
 په ياده جرګه کې د هلمند استازي عبدالحى اخندزاده او يو شمېر نورو غړو هم د نبيل استعفا او د ولسمشر له لوري يې منل؛ قانوني بولي.
 اخندزاده وويل: "د ملي يووالي حکومت د خلکو او پارلمان له برخليک سره لوبې کوي، د نبيل ستونزه اوسنۍ نه ده، بلکې له هغه راهيسې يې چې له پاکستان سره د استخباراتي هوکړه ليک د لاسليک مخالفت کړى و، روانه ده."
د هغه په وينا، ترڅو چې د خلکو د استازو له لوري د سولې د ټينګښت لپاره تګلاره جوړه او تصويب نه شي نو په هېواد کې سوله نه شي ټينګېدلى.
 د ولسي جرګې لومړي مرستيال حاجي ظاهر قدير، چې د يادې جرګې د نننۍ ناستې مشري يې کوله؛ د سولې د خبرو اترو لپاره د وروستۍ پرېکړې په اړه وويل: "موږ د خپل ګاونډي په نيت بې باوره يو، نړيواله ټولنه بايد د يوه تحريري سند له مخې، افغانانو ته ضمانت ورکړي، له هغه پرته به پاکستان له فرصتونو په ګټه د ځان په ګټه کار وکړي."
 نوموړي دغه راز وويل، چې رحمت الله نبيل بايد د جرګې غونډې او يا هم کوم کميسيون ته راوبلل شي، څو د خپلې استعفا په اړه د ملت استازو ته معلومات وړاندې کړي.
نوموړي زياته کړه، چې له هېوادونو سره هر ډول استخباراتي او ستراتيژيک هوکړه ليکونه بايد د ملي شورا له لوري تصويب شي او که چېرې يوازې د حکومت له لوري لاسليک شي نو مشروعيت به نه لري.