کابل ( پژواک،٩ وږى ٩٤): د حکومت اجرايي رياست وايي چې د برېښنايي تذکرو د وېش په بهير کې هېڅ راز تخنيکي ستونزه شتون نه لري، خو يو شمېر سياسي مسايل وو چې ولسمشر او اجرايي رييس پرې هوکړې ته رسېدلي دي.
وزيرانو شورا په وروستي ځل پرېکړه وکړه چې د برېښنايي تذکرو د وېش پروسه دې د زمري په ٢٨ مه پيل شي ، خو ولسمشر بيا وروسته وويل چې دا ورځ د هېواد د خپلواکۍ د بېرته اخيستو له ورځې سره برابره ده او په دې ورځ  ټول پام د امنيتي  او دفاعى ځواکونو ستايلو او تقديرکولو ته  وي.
 ولسمشرۍ ماڼۍ ويلي و، چې ددې پروسې ازمايښتي پړاو راتلونکو ورځو کې د يو لړ مراسمو په ترڅ کې د رهبرانو، سياسي څېرو، مشرانو او قومي مخورو په ګډون پيل کېږي ، خو دا کار تر اوسه نه دى پيل شوى.
د اجرايي رياست مرستيال وياند جاويد فيصل وايي چې د برېښنايي تذکرو په اړه د وزيرانو شورا پرېکړه کې بدلون نه دى راغلى او دا پرېکړه به عملي شي.
هغه نن رسنيو ته وويل چې قانوني اجراات شوي د وګړو د احوالو دثبت قانون ولسي جرګې  تصويب کړى او د ولسمشر له لوري لاسليک شوى، هېڅ راز قانوني خنډ شتون نه لري او بايد دبرېښنايي تذکرو وېش له ځنډ پرته پيل شي.
د اجرايي رياست مرستيال وياند زياته کړه:" د الکترونيکي تذکرو وېش د هېواد د هر وګړي برخليک اړوند موضوع ده او که دا بهير پيل نه شي، د ټولو په زيان به وي موږ دا مسله له نږدې څارو او هڅه کېږي څو د برېښنايي تذکرو د وېش لړۍ ډېر ژر پيل شي."
فيصل په ډاګه کړه،چې دې برخه کې هېڅ راز تخنيکي ستونزه شتون نه لري او کوم مسوولين چې په دې برخه کې کار کوي ، پوره چمتوالي يې ښودلى ، خو يو شمېر سياسى مسايل شته چې د بحث وړ دي ، ولسمشر او اجرايي رييس په دې اړه هم خبرې اترې کړې دي.
د هغه په وينا، اختلافي مسايل هم هوار شوي او هېڅ داسې څه نه دي پاتې چې د تذکرو وېش بهير له ځنډ سره مخ کړي.
 دا په داسې حال کې ده چې د وګړو د احوالو د ثبت قانون طرحه دملي شورا له لوري تصويب او د ولسمشر له خوا تېرکال ليندۍ مياشت کې توشيح شوه ، د ملي شورا، د مدني بنسټونو او ګوندو يو شمېر غړو په برېښنايي تذکرو کې د افغان کلمې ليکلو غوښتنه وکړه.
خو يو شمېر نورو بيا ويل چې د تذکرې پرمخ د افغانستان اسلامي جمهوريت عبارت ليکل شوى او همدا معنا لري چې تذکره  د يو افغان اړوند دى او يو شمېر نورو بيا ټينګار کاوه چې د قوم کلمه دې وليکل شي.
 په برېښنايي تذکرو کې د يو تن ټولې ځانګړتياوې ليکل کيږي او د درغلۍ او تقلب مخه په کې نيول کېږي او ددې تذکېرو په وېش سره دولت توانېږي چې په هېواد کې د وګړو کره شمېره تر لاسه کړي.
د ټاکنو خپلواک کمېسيون هم ويلي و، چې د الکترونيکي تذکرو له وېش پرته د رڼو ټاکنو تر سره کول شوني نه دي او د رايوو ورکوونکو د ليست معلومولو لپاره د وګړو کره شمېرې ته اړتيا ده چې له مخې يې د رايې ورکولو کارتونه ووېشل شي.
 د يادونې ده، چې اروپايي ټولنې په دې وروستيو کې  د برېښنايي تذکرو وېش په تړاو د افغان حکومت د ناڅرګند دريځ له امله له يادې ادارې سره خپلې مرستې ځنډولې دي ،چې دا وضعيت د اندېښنې وړ بلل شوى.