کابل (پژواک،٩سنبله٩٤): رياست اجرايى حکومت ميگويد که هيچگونه مشکل تخنيکى در روند توزيع تذکرۀ الکترونيکى وجود ندارد؛ اما يک سلسله موارد سياسى وجود داشت که رييس جمهور و رييس اجرائيه روى آن به توافق رسيده اند.
درآخرين مورد، شوراى وزيران فيصله نمود که روند توزيع تذکره الکترونيکى، به تاريخ ٢٨ اسد آغاز گردد؛ اما بعداً رييس جمهورگفت که اين روز، مصادف با سالروز استرداد استقلال کشور است وتمرکز کلی اين روز، برتمجيد و تقدير از نيروهای امنيتی و دفاعی کشور می باشد.
رياست جمهورى گفته بود که مرحله آزمايشی اين پروسه، درروزهای آينده طی محفلى با اشتراک رهبران و شخصيت های سياسی، بزرگان و متنفذين کشور آغاز مى گردد، ولى تاکنون اين کار صورت نگرفته است.
جاويد فيصل معاون سخنگوى رياست اجرايى حکومت ميگويد که در فيصله شورای وزيران، در مورد تذکره الکترونيکی تغيير نيامده و اين فيصله عملی خواهد شد.
وى امروز به رسانه ها گفت که براساس قانون اجراآت صورت گرفته، قانون ثبت احوال نفوس به تصويب ولسى جرگه و توشيح رييس جمهور رسيده است و هيچگونه مانع قانونى وجود ندارد و بايد توزيع تذکره الکترونيکى بيدرنگ آغاز شود.
معاون سخنگوى رياست اجرايى حکومت افزود: "موضوع تذکره الکترونيکى، مربوط  سرنوشت فرد فرد کشورميشود و اگر اين روند آغازنميشود، براى همه ضرر خواهد رسانيد. ما اين مسئله را از نزديک تعقيب ميکنيم وتلاش براين است که هرچه عاجل روند توزيع تذکره آغاز گردد."
فيصل تصريح کردکه هيچگونه مشکل تخنيکى در روند توزيع تذکره الکترونيکى وجودندارد و مسوولينى که دراين بخش کارميکنند، آمادگى کامل خود را نشان داده اند؛ اما يک سلسله موارد سياسى وجود دارد که بايد روى آن صحبت شود که رييس جمهور و رييس اجرايى، درآن مورد صحبت هاى نيز داشته اند.
به گفتۀ وى، اين مسايل اختلافى نيز حل گرديده و هيچ چيزى باقى نمانده که در روند توزيع تذکره تاخير شود.
اين درحالى است که بعد ازتصويب طرح قانون ثبت احوال نفوس ازسوى شوراى ملى وتوشيح آن توسط رييس جمهور درماه قوس سال گذشته، برخى از اعضاى شوراى ملى، نهادهاى مدنى واحزاب، خواهان ذکر کلمه "افغان"روى تذکرۀ الکترونيکى که براساس اين قانون توزيع مى شود، گرديده اند.
اما برخى ها مى گفتند که روى تذکره، "جمهورى اسلامی افغانستان" نوشته شده است و همین مفهوم را می رساند که تذکره مربوط يک افغان است و برخى ديگر بر درج کلمۀ قوم در تذکره تاکيد ميکنند.
درتذکرۀ الکترونيکى، تمام مشخصات يک فرد درج بوده و از تقلب وجعلکارى جلوگيرى ميشود و با توزيع اين نوع تذکره، دولت قادر ميشود که احصائيۀ دقيق نفوس در کشور را نيز به دست آورد.
کمیسیون مستقل انتخابات نيز گفته است که برگزاری انتخابات شفاف بدون توزيع تذکره الکترونیکی، امکان ندارد و برای مشخص شدن ليست رایدهندگان، یک ارقام دقیق نفوس ضرورت است؛ تا بر اساس آن کارت رایدهی توزیع گردد.
گفتنى است که اتحاديه اروپا اخيراًکمک هايش به ادارۀ توزيع تذکره را به دليل روشن نبودن موقف حکومت افغانستان درمورد آغازتوزيع تذکره، به حالت تعليق درآورده است، که اين وضعيت نگران کننده خوانده ميشود.