کابل (پژواک، ٢٥ زمرى ٩٤): ولايتي شوراګانې وايي چې په ولايتونو کې نا امني د دې لامل شوې، څو دوى ونه کولى شي چې د سيمه ييزو ادارو پر کړنو او پراختيايي پروژو په بشپړ ډول څار وکړي.
ولسي جرګې د ١٣٩٣ کال د سلواغې په مياشت کې د ولايتي شوراګانو قانون په تعديل شوې طرحه کې د يادو شوراګانو څارنيز رول د رايو په اکثريت رد کړ.
له يادې پرېکړې وروسته د هېواد ډېرى ولايتي شوراګانو د اعتراض په ډول خپل دفترونه وتړل چې په پايله کې يې ولسمشر د يوه حکم په صادرولو سره د شوراګانو د څارنې حق بيرته ورکړ.
نن د "ولايتي شوراګانو د څارنيز واک پلي کولو ميکانيزم او کورنۍ کړنلارې مشورتي ورکشاپ" د ټولو ولايتونو د شوراګانو د مشرانو په ګډون په کابل کې تر سره شو او په دې اړه خبرې اترې وشوې.
د سيمه ييزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د سيمه ييزو شوراګانو چارو د انسجام عمومي مشر سعيداحمد خاموش وويل، چې دوى د دې حکم پر بنسټ په تېرو پنځو مياشتو کې داسې يوه مسوده چمتو کړې چې پر بنسټ يې ولايتي شوراګانو ته د څار واک ورکړل شوى دى.
هغه زياته کړه، چې دوى دغه کړنلاره د ولايتي شوراګانو له غړو سره هم شريکه کړې او په دې اړه يې د ټولو غړو بشپړه هوکړه ترلاسه کړې، خو د دې لپاره چې ځانته رسمي بڼه غوره کړي او لا شتمنه شي؛ نن يې دوه ورځنى ورکشاپ تر سره کړ.
خاموش زياته کړه: "اصلي موخه دا ده چې د وروستي ځل لپاره د ولايتي شوراګانو او اړونده بنسټونو نظرونه واورو او د کړنلارې وروستي پړاونه تر سره کړو، څو ژر تر ژره تر سره شي."
د سيمه ييزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د پاليسۍ او تخنيکي مرستيال نادر يما وويل، چې ولايتي شوراګانې په هېواد کې د وضعيت د ښه کولو په موخه د ټولو سکټورونو تر منځ د مشارکت او همکارۍ لپاره اساسي او زمينه جوړونکى رول لري، خو شوراګانې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
هغه وويل چې د سيمه ييزو ادارو او ولايتي شوراګانو په اړيکو کې د روښانتيا نشتون، د ودانۍ او وسايطو نشتون او کافي سرچينې او نا امنۍ د ولايتي شوراګانو له عمده ستونزو بلل کېږي، حکومت له دغو ستونزو خبر دى او هڅه کېږي چې د شوراګانو اساسي ستونزې تر يوې اندازې حل شي.
د ولايتي شوراګانو مشران، په داسې حال کې چې له نوې کړنلارې څخه چې پکې د ولايتي شوراګانو غړو ته د څار واک ورکړل شوى، هرکلى کوي، خو په دې ټينګار کوي چې امنيتي ننګونو د شوراګانو د څار لړۍ له ستونزو سره مخ کړې ده.
د ميدان وردګو د ولايتي شورا مشر حاجي احمد جعفري پژواک خبري اژانس ته وويل، په دې کې شک نشته چې نوې کړنلاره کې د څارنې په اړه ډېر موضوعات نغښتي دي او که په ځينو مواردو کې په ځانګړي ډول د څار د واک په اړه ناسم پوهاوى شتون ولري، هغه به حل شي خو نا امني د شوراګانو د څار پر وړاندې تر ټولو عمده ننګونه ده.
هغه زياته کړه: "په ميدان وردګو کې نا امني د دې لامل شوې چې د ولايتي شوراګانو غړي ونه کولى شي چې لازم څار وکړي او مرسته کوونکي بنسټونه په ځينو سيمو کې چې پروژې عملي کوي، د ولايتي شورا غړي نه شي کولى چې هلته لاړ شي."
د بغلان د ولايتي شورا مشر محمدصفدر محسني هم وويل چې په تېرو څو مياشتو کې ولايتي شورا د خپل څار له حق څخه په ګټې، په پروژو کې ستونزې په نښه کړې او هغه يې له سيمه ييزې ادارې سره شريکې کړې، خو پام نه دى ورته شوى.
هغه زياته کړه چې ولايتي شوراګانې له ډېرو ننګونو سره مخ دي، په ځانګړي ډول بغلان کې ولايتي شورا له ډېرو ګواښونو سره مخ ده، دغه ستونزې يې له امنيتي بنسټونو سره شريکې کړې، خو تر اوسه پورې دغو ستونزو ته لاسرسى نه دى شوى.
خو د زابل د ولايتي شورا مشر عطامحمد حق بيان وويل، چې په تېرو څو مياشتو کې د ولايتي شورا تر ټولو عمده فعاليت د خلکو او حکومت تر منځ د واټن راکمول دي او د ولايتي شورا غړو د ياد ولايت لسو ولسواليو ته سفرونه کړي، عالمان، مخور او خلک يې رابللي او دوى يې له دولت سره نږدې کړې دي.
هغه زياته کړه چې ولايتي شورا د څار له واک څخه په ګټې له ډېرو پروژو په ځانګړي ډول د هوايي ډګر، سرک جوړونې او په کليو او بانډو کې له پراختيايي پروژو څخه څارنه کړې، د فساد او د تخلف د ډېرو نورو مواردو يې مخه نيولې او په کومو ځايونو کې يې چې سرغړونې تر سترګو شوې، هغه يې له سيمه ييزې ادارې سره شريکې کړې دي.
حق بيان هم له امنيتي ګواښونو څخه د اندېښنې په څرګندولو سره وويل چې د ځاى او امکاناتو نه شتون د زابل د ولايتي شورا له عمده ستونزو بلل کېږي. د يادې شورا پر ودانۍ دوه ځلې ځانمرګي بريدونه وشول چې ټول وسايل يې له منځه تللي او اوسمهال شورا د ځاى او اداري وسايلو له ستونزو مخ دي.