کابل (پژواک،٢٥اسد۹۴): شوراهاى ولايتى ميگويند که ناامنى در ولايات، سبب شده است که آنها نتوانند از پروژه هاى انکشافى و کارکرد ادارات محلى به شکل لازم نظارت نمايند.
ولسی جرگه در ماه دلوسال ١٣٩٣، نقش نظارتی شوراهای ‌ولايتی را در طرح تعديل شدۀ قانون شوراهای‌ ولايتی، با اکثريت آرا رد نمود.
در پی اين فيصله، اکثریت شوراهای‌ ولایتی، به رسم اعتراض دفاترشان را مسدود نمودند که سرانجام رييس جمهور، طى حُکمى، حق نظارت  شوراها را اعاده نمود.
امروز "ورکشاپ مشورتى طرزالعمل داخلى و ميکانيزم اعمال صلاحيت نظارتى شوراهاى ولايتى"، با شرکت رؤساى شوراهاى ولايتى تمام ولايات درکابل برگزارشد و دراين رابطه بحث صورت گرفت.
سعيداحمدخاموش رييس عمومى انسجام امورشوراهاى محلى اداره مستقل ارگان هاى محلى گفت که آنها براساس اين حکم، دربيش ازپنج ماه گذشته، مسوده اى راتهيه نموده اندکه براساس آن، صلاحيت نظارت به شوراهاى ولايتى داده شده است.
وى علاوه کرد که آنها اين طرزالعمل را با اعضاى شوراهاى ولايتى درميان گذاشته و توافق کلى اعضا را دراين راستادارند، ولى خواستند بخاطريکه شکل رسمى به خود بگيرد و بيشترغنى ترشود، امروز ورکشاپ دو روزه را تدويرنمودند.
خاموش افزود: "هدف اين است تا براى آخرين بار نظريات شوراهاى ولايتى و نهادهاى ذيربط را بشنويم و مراحل نهايى طرزالعمل را انجام دهيم تا به زودترين فرصت مورد اجرا قرار بگيرد."
نادر يما معين تخنيکى و پاليسى اداره مستقل ارگان هاى محلى گفت که شوراهاى ولايتى، نقش اساسى وزمينه سازبراى مشارکت وهمکارى بين همه سکتورها جهت بهبود وضعيت درکشوردارند؛ اما شوراها با مشکلات زياد دست به گريبان هستند.
وى گفت که عدم وضاحت در روابط شوراهاى ولايتى وادارات محلى، نداشتن تعمير و وسايط نقليه، منابع کافى وناامنى ازعمده ترين چالش هاى شوراهاى ولايتى است، حکومت از اين مشکلات آگاه است وتلاش ميشود تا حداقل مشکلات اساسى شوراها رفع گردد.
رؤساى شوراهاى ولايتى، درحاليکه از طرزالعمل جديدى که درآن صلاحيت نظارت به اعضاى شوراها داده شده استقبال ميکنند؛ اما تاکيددارند که چالش هاى امنيتى، روند نظارت شوراها را با مشکل مواجه کرده است.
حاجى احمد جعفرى رييس شوراى ولايتى ميدان وردک، به آژانس خبرى پژواک گفت  شکى نيست که طرزالعمل جديد، بسيارى موضوعات را در ارتباط به نظارت برجسته ميسازد واگر دربعضى موارد سوءتفاهمات درخصوص صلاحيت نظارت وجود داشته باشدرفع ميشود؛ اما ناامنى يکى ازچالشهاى عمده در برابر روند نظارتى  شوراها را تشکيل ميدهد.
وى علاوه نمود: "ناامنى درميدان وردک، باعث شده تا اعضاى شوراى ولايتى نتوانند به شکل لازم نظارت نمايند ونهادهاى کمک کننده در بعضى مناطقى که پروژه را عملى ميکنند، اعضاى شوراى ولايتى نميتوانندبه آنجا بروند."
محمدصفدر محسنی رييس شوراى ولايتى بغلان نيز گفت که درچند ماه گذشته، شوراى ولايتى با استفاده از حق نظارت خود مشکلات در پروژه ها را شناسايى نموده و آن را با اداره محلى شريک ساخته؛ اما توجه به آن صورت نگرفته است.
وى افزود که شوراهاى ولايتى با چالش هاى امنيتى روبه رو بوده، بخصوص در بغلان شوراى ولايتى با تهديدات زيادى دچار است، اين مشکلات را با نهادهاى امنيتى درجريان گذاشته؛ اما تاکنون به اين مشکلات رسيدگى صورت نگرفته است.
اماعطا محمد حق بيان رييس شوراى ولايتى زابل گفت که درچندماه گذشته، عمده ترين فعاليت شوراى ولايتى کم نمودن فاصله ميان مردم و حکومت بوده واعضاى شورابه ده ولسوالى سفرنموده، علما، متنفذين قومى و مردم را دعوت کرده و آنان را با دولت نزديک ساخته است.
وى علاوه نمودکه شوراى ولايتى بااستفاده ازصلاحيت نظارت، ازاکثريت پروژه ها بشمول پروژه ميدان هوايى، سرکسازى و پروژه هاى انکشافى در قرا و قصبات نظارت نموده، جلوفساد و موارد تخلف ديگر را گرفته و درجايى که تخطى را مشاهد کرده، آن را با ادارۀ محلى شريک ساخته است.
حق بيان نيز با ابراز نگرانى از تهديدات امنيتى گفت که نبود جاى و امکانات، از مشکلات عمده شوراى ولايتى زابل است. دوبار حمله انتحارى بر تعميراين شورا صورت گرفت که تمام وسايل آن، از بين رفته و اکنون شورا با مشکل جاى و وسايل ادارى مواجه است.