کابل ( پژواک،١٢ کب ٩٣ ): د ولايتي شوراګانو د همغږۍ کمېسيون وايي که په راتلونکو درېيو ورځو کې د دې شوراګانو د نظارت په اړه تقنيني فرمان  صادر نه شو،په پراخو لاريونونو به لاس پورې کړي.
ولسي جرګې د سلواغې په ٨ مه، د ولايتي شوراګانو د قانون په تعديل شوې طرحه کې د ولايتي شوراګانو څارنيز رول د رايو په اکثريت رد کړ. له يادې پرېکړې وروسته، ولايتي شوراګانو د اعتراض په توګه خپل دفترونه تړلي دي.
که څه هم چې سيمه ييزو ارګانونو د ولايتي شوراګانو له استازو سره په ګډه دې شوراګانو ته د څارنې د حق ورکولو طرحه جوړه کړې او د ولسمشر په مشرۍ د کابينې په غونډه کې ولايتي شوراګانو ته د نظارت حق ورکولو پرېکړه هم شوې ده، خو لا هم د ولايتي شوراګانو دروازې تړلې دي.
د دې شوراګانو د همغږۍ کمېسيون مشر سيدعبدالرحمن نن په کابل کې خبريالانو ته وويل، خبر شوى چې     ولسمشر محمد اشرف غني هغه فرمان لاسليک کړى چې له مخې يې ولايتي شوراګانو ته د نظارت حق ورکول کېږي.
خو هغه زياته کړه  : " د ځينو مغرضو اشخاصو د سليقوي او سياسي برخورد له امله دغه فرمان نه صادريږي. "
د کب په لسمه يوې حکومتي سرچينې هم پژواک خبري اژانس ته ويلي و چې ولسمشر  د ولايتي شوراګانو د نظارت په برخه کې  تقنيني فرمان لاسليک کړى دى .
سيد عبدالرحمن وايي چې که د راتلونکې شنبې تر ورځې دغه فرمان صادر نه شو، د ولايتي شوراګانو غړي او موکلين به يې د هېواد په ټولو ولايتونو کې  پراخ لاريونونه پيل کړي.
دى وايي چې  د دې لاريونونو د هر ډول عواقبو مسووليت به د حکومت پر غاړه وي.
په ياده غونډه کې د لوګر د ولايتي شورا مشر حسيب الله ستانکزي هم وويل : "درې ورځې کيږي چې دغه فرمان رييس جمهور امضا کړى خو څوک يې نه  نشروي.))
ده هم وويل چې  هرڅه ژر بايد ياد شوى فرمان صادر  شي.
 ستانکزى ګواښ کوي چې که دغه فرمان صادر او ملي شورا  يې رد کړي، نو د ولايتي شورا غړي به  د دې شورا دروازې وروتړي.   
د ولايتي شوراګانو د همغږۍ شورا داسې مهال حکومت ته د تقنيني فرمان د صادرېدو لپاره درې ورځې وخت ورکړ، چې ټاکل شوې د راتلونکې شنبې په ورځ ولسمشر  د  ملي شورا  د شپاړلسمې  تقنيني دورې د  وروستۍ کال غونډه پرانيزي.
  د اساسي قانون په  ٧٩ ماده کې راغلي  چې حكومت كولى شي د ملي شورا د تعطيل په حالت كې له بوديجې او مالي چارو پرته، د بېړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب كړي.
د دې مادې له مخې، تقنيني فرمانونه د جمهور رييس تر توشېح وروسته د قانون حكم پيدا كوي.
د همدې مادې له مخې، تقنيني فرمانونه بايد د ملي شورا د لومړۍ غونډې تر جوړېدو وروسته د دېرشو ورځو په اوږدو كې  شورا ته وړاندې شي اوكه د ملي شورا له خوا رد شي، خپل باور له لاسه وركوي.