کابل (پژواک، ١٢ حوت ٩٣): کميسيون هماهنگى شوراهاى ولايتى ميگويد که اگر فرمان تقنينى رييس جمهور در مورد حق نظارت به شوراهاى ولايتى صادر نگردد، به تظاهرات وسيع دست خواهند زد.
ولسی جرگه به تاريخ(٨ دلو)، نقش نظارتی شوراهای ‌ولایتی را در طرح تعدیل شدۀ قانون شوراهای‌ ولایتی، با اکثریت آرا رد نمود. در پی این فیصله، اکثریت شوراهای‌ ولایتی به رسم اعتراض دفاترشان را مسدود نمودند.
هر چند ادارۀ ارگان هاى محلى  در يک نشست مشترک با نمايندگان هاى ولايتى، طرح حق نظارت به شوراهاى ولايتى ايجاد کرد و نشست کابينه نيز که تحت رياست رييس جمهور برگزار گرديده بود، در مورد  دادن حق نظارت به شوراهاى ولايتى فيصله کرد؛ اما دروازهاى شوراهاى ولايتى تا هنوز هم باز نشده است.
سيد عبدالرحمن رييس هماهنگى شوراهاى ولايتى، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که اطلاع يافته اند که رييس جمهور محمد اشرف غنى، فرمانى را امضا کرده که به اساس آن حق نظارت به شوراهاى ولايتى داده ميشود.
اما وى افزود: "اما اين فرمان به اساس رفتار سليقوى و سياسى بعضى اشخاص مغرض تا کنون نيز صادر نشده است."
يک منبع حکومتى به تاريخ(١٠ حوت) به پژواک گفته بود که رييس جمهور، فرمان تقنينى را در مورد حق نظارت شوراهاى ولايتى امضا کرده است.
سيد عبدالرحمن افزود که اگر اين فرمان، تا روز شنبه  آينده صادر نشود، اعضاى شوراهاى ولايتى همراه با موکلين خود، تظاهرات گسترده در سراسر  کشور راه اندازى خواهند کرد.
وى  افزود که عواقب هر نوع تظاهرات، به دوش حکومت خواهد بود.
در اين نشست، حسيب الله ستانکزى رييس شوراى ولايتى لوگر نيز گفت: "سه روز ميشود که اين فرمان از سوى رييس جمهور امضا شده؛ اما از سوى کسى منتشر نميشود."
وى همچنان بر صدور هرچه زدوتر اين فرمان تاکيد کرد.
ستانکزى هشدار داد که اگر اين فرمان صادر و از سوى شوراى ملى رد گردد، اعضاى شوراى ولايتى دروازه هاى شوراهاى ولايتى را مسدود خواهند کرد.
 اما تواب غورځنگ سخنگوى ادارۀ  مستقل ارگان هاى محلى، به آژانس خبرى پژواک گفت که گفتگوى ميان حکومت و شوراى ملى، در  مورد صدرو اين فرمان جريان دارد.
به گفتۀ غورځنگ، قرار است که فرمان تقنينى در مورد حق نظارت شوراهاى ولايتى، در آيندۀ بسيار نزديک صادر گردد.
شوراى هماهنگى شوراهاى ولايتى، درحالى به حکومت در مورد  صدور فرمان تقنينى سه روز وقت  ميدهد، که قرار است نشست دورۀ ١٦ تقنينى شوراى ملى، به روز شنبه  آينده از سوى رييس  جمهور افتتاح شود.
 در مادۀ ٧٩ قانون اساسى آمده است که حکومت مى تواند در حالت تعطيل ولسى جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينى را ترتيب کند 
به اساس اين ماده فرامين تقنينى بعداز توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز مى شود.
فرامين تقنينى، بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد.