کابل(پژواک، ١٦ سلواغه ٩٣): د افغانستان د مدني ټولنو شبکې له ولسمشر او ولسي جرګې څخه غوښتنه وکړه چې ولايتي شوراګانو ته دې په ځايي کچه د حکومت له کړنو او فعاليتونو د څارنې حق ورکړل شي.
ولسي جرګې د تېرې چهارشنپې په ورځ د ولايتي شوراګانو د څارنې رول د ولايتي شوراګانو په تعديل شوې طرحه کې د رايو په  اکثريت سره رد کړ. ددې پرېکړې په غبرګون کې ګڼ شمېر ولايتي شوراګانو خپل دفترونو وتړل.
 د افغانستان د مدني ټولنو د شبکې وياند سيدناصر موسوي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې يوې خبرې غونډې ته وويل:((د ولايتي شوراګانو له له برحق دريځ او د دفترونو له بندېدو څخه تر هغه وخته ملاتړ کوو، تر څو چې د څارنې حق ورنه کړل شي.))
 موسوي وويل چې که  په اساسي قانون کې کوم تعديل راځي، بايد په زيات مشارکت د افغانستان د خلکو په خونديتوب ترسره شي. هغه زياته کړه:((د قانون روحيه دا ډول ده چې ځينې صلاحيتونه په اوسنۍ پېړۍ( ٢١مه پېړۍ) کې له مرکز څخه ولايتونو ته ورکړل شي.))
هغه ټينګار وکړ چې په مرکز کې به له ولايتونو او ارګ ماڼۍ سره  د ټول صلاحيت ساتنه مناسب نه وي.
سرچينې له ولسمشر غني څخه غوښتنه وکړه چې د يوه تقنيني فرمان له لارې ولايتي شوراګانو ته په ځايي کچه د حکومت له کړنو د څارنې واک ورکړي. هغه زياته کړه چې ولايتي شوراګانو په تېرو دوو دورو کې هم د پخواني ولسمشر حامد کزري  د تقنيني فرمان پر بنسټ د ولايتونو په کچه د حکومت له کړنو، پروګرامونو او فعاليتونو څخه د جامع او بشپړې څارنې حق درلود.
 د موسوي په خبره، ولسمشر، اجراييه رييس، د پارلمان غړي او بل هېڅوک هم  د   قانون د تفسير سليقوي حق نه لري، د اساسي قانون د تفسير يواځينۍ مرجع د اساسي قانون د تفسير کمېسيون دى چې دغه کمېسيون د ولايتي شوراګانو له نظارتي حق  څخه  دفاع کړې اوهغه يې تاييد کړى دى.
 دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني د ولايتي شوراګانو له استازو سره په ليدنه کې ويلي :((زه په  يوه ځانګړې اډانه او رڼه حساب ورکونه کې د ولايتي شوراګانو له ټوليز نظارتي رول سره موافق يم.))
 په ورته وخت کې د ميدان وردګو د ولايتي شورا غړي حسين علي بليغ په نننۍ ناسته کې وويل چې د ولسي جرګې له خوا د ولايتي شوراګانو د څارنې واک اخيستل يو غيرعادلانه تصميم دى او دا کړنه يې د افغانستان د خلکو په حق کې ستره جفا وبلله.
 نوموړي زياته کړه:((له بدمرغه چې د افغانستان د پارلمان استازي د څارنې کلمه د خپل دوديز  ليد لوري او طرز له مخې معنى او تفسيروي، په داسې حال کې چې خپله له قانون څخه د تفسير حق نه لري.))
 بليغ وويل چې د ولايتي شوراګانو اکثره غړي ځوانان دي، هغه په دې اړه په ټينګار سره وويل:((موږ ځوانان فرصت طلبه نه يو، له قانون څخه ناوړه ګټه اخيستنه مو په ذهن کې نشته، له بده مرغه چې دوى خپله څنګه يې چې پخوا ناوړه ګټه اخيستې اوس هم غواړي چې دغه کار وکړي، دغه حق يې له ولايتي شورا څخه واخيست. ))
د ولايتي شورا دغه غړى وايي:((موږ له ولسمشر څخه غواړو چې د پارلماني رخصتيو تر پايه پورې يو  تقنيني فرمان صادر کړي چې له مخې يې موږ د څارنې حق ولرو.))