ابل(پژواک، ١٦ دلو ٩٣): شبکه "نهادهای مدنی افغانستان " ازرییس جمهور و ولسی جرگه خواستار دادن حق نظارت کامل از کارکردها و فعالیت های حکومت در سطح محلی به شوراهای ولایتی شد.
ولسی جرگه چهارشنبه گذشته، نقش نظارتی شوراهای ‌ولایتی را در طرح تعدیل شدۀ قانون شوراهای‌ ولایتی، با اکثریت آرا رد نمود. در پی این فیصله، اکثریت شوراهای‌ ولایتی به رسم اعتراض دفاترشان را مسدود نمودند.
سید ناصرموسوی سخنگوی و عضو شبکه "نهادهای مدنی افغانستان "، در نشست خبری روز پنجشنبه در کابل گفت: "از موضع برحق شوراهای ولایتی و مسدود ماندن دفاتر این شورا تا زمانی که حق نظارت برای شان داده نشود، حمایت می کنيم ."
موسوی با بيان اينکه اگرتعدیلی در قانون اساسی بیاید باید بر اساس مشارکت بیشتر و مصوونیت مردم افغانستان صورت گيرد ، افزود: "روحیه قانون قسمی است که بخشی از صلاحیت ها، در قرن امروزی ( قرن ٢١)، از مرکز باید به ولایات داده شود."
او تصریح نمود، این درست نیست که تمام صلاحیت ها در مرکز، در وزارت خانه ها و دستگاه ریاست جمهوری متمرکز بوده باشد.
منبع در حاليکه از رييس جمهور غنى خواست تا طى فرمانى تقنينى صلاحيت نظارت از کارکردهاى حکومت درسطح محلى را به شوراهاى ولايتى بدهد ،افزود ،شورا هاى ولايتى دردو دور گذشته  نيزبه اساس فرمان تقنینی رییس جمهور پیشین حامد کرزی، حق نظارت کامل و جامع را از کارکرد ها، برنامه ها و فعالیت های حکومت در سطح ولایت داشته بودند.
به گفته موسوی، نه رییس جمهور، نه رییس اجراییه ،نه اعضای پارلمان و هیچکس حق صلاحیت سلیقه یی تفسیر قانون را ندارد و یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی، کمیسیون تفسیر قانون اساسی است که این کمیسیون از حق نظارتی شوراهای ولایتی دفاع و آن را تایید کرده است.
اين درحاليست که رييس جمهور محمداشرف غنى درديدار با نمايندگان شوراهاى ولايتى گفته است: «من به نقش نظارتی جمعی شورا‌های ولایتی در یک چهارچوب مشخص و حسابدهی شفاف موافقت دارم. »  
درعين حال حسین علی بلیغ عضو شورای ولایتی میدان وردک در نشست امروزى ، سلب صلاحیت نظارت شوراهای ولایتی را از سوی نمایندگان ولسی جرگه، یک تصمیم نا عادلانه دانسته، و عملکرد آنان را بزرگترین جفا در حق مردم افغانستان خواند.
موصوف افزود: "متاسفانه وکلای پارلمان افغانستان، واژۀ نظارت را بر اساس طرز دید سنتی و بینش سنتی خودشان معنی و تفسیر می کنند، در صورتیکه حق تفسیر از قانون را خودشان ندارند."
به گفته وی، نمایندگان مردم در ولسی جرگه، دادن حق نظارت بر شوراهای ولایتی را سؤ استفاده و فرصت طلبی می دانند و فکر می کنند که از صلاحیت خودشان کاسته می شود.
بلیغ، با بیان این که اکثر اعضای شوراهای ولایتی جوانان هستند، تصریح نمود: "ما جوانان فرصت طلب نیستیم و سؤ استفاده از قانون در ذهن ما وجود ندارد؛ بدبختانه که این ها خودشان قسمی که در گذشته سؤ استفاده کرده اند و حالا هم که می خواهند سؤ استفاده بکنند، این حق را از شورای ولایتی گرفتند."
وی گفت، دروازه های تمامی شوراهای ولایتی بسته است وتصمیم گرفته اند تا زمانی که رییس جمهور فرمان تقنینی برای دادن حق نظارت شوراهای ولایتی ندهد، دروازه های شورای ولایتی بسته نگه داشته می شود.
این عضو شورای ولایتی می گوید: " ما از رییس جمهور می خواهیم تا ختم تعطیلات پارلمان يک فرمان تقنینی برای آن که ما حق نظارت را داشته باشیم، صادر نماید."