Data Gathered Date: 

Wednesday, November 20, 2013 - 14:00

  فيض اباد(پژواک، ١٥لړم  ٩٢): د بدخشان ولايت اوسېدونکي له دولت او نړيوالې ټولنې  څخه غواړي، چې د بيارغونې کارونو، د فابريکو جوړولو، د کرنې سکتور ودې او په دې ولايت کې د نشه يي توکو قاچاق ته د پاى ټکى کېږدي.
دوى ددې ترڅنګ د ښځو د حقونو تامين او ددې  قشر لپاره د کاري زمينې مساعدول او ورته د بنسټيزو پروژو پيلول هم له دولت څخه  د خپلو غوښتنو په توګه يادوي.
د بدخشان  د ولايتي شورا غړى ذبيح الله عتيق وايي، چې د نورو ولايتونو په تناسب په بدخشان کې د بيارغونې بنسټيزو پروژو ته کمه پاملرنه شوې ده.
 دى وايي، په دې وروستيو کې که څه هم دې برخې ته  د دولت او بهرنيو مرستندويه موسسو له خوا زياته پاملرنه شوې ده،خو لا نورو هڅو ته اړتيا ده، څو د ولسواليو  نښلوونکې لارې ورغول شي، ده د راغ ها، زيباک، اشکاشم او وردوج ولسواليو ته اشاره وکړه، چې لارې يې په کال کې شپږ مياشتې تړلې وي.
 نوموړي وويل، چې د ولايتي شورا غړي او خلک د توليدي فابريکو د نه شتون، د ځوانانو په منځ کې ورځ تر بلې ورځې زياتېدونکى فقر، وزګارتيا، اداري فساد او د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالي په اړه اندېښنې لري  او  وايي، چې د بيارغونې د عامه پروژو  په پيل سره به خلک په کار بوخت او ستونزې به يې حل شي.
عتيق د هوايي ډګر پراختيا، په بدخشان پوهنتون کې د نويو پوهنځيو جوړول، د روغتيايي مرکزونو، ښوونځيو ، روغتونونو او د اوبو رسولو شبکې غځول د خلکو ستونزې وبللې او وايي، چې تر اوسه په دې برخه کې هېڅ اقدام نه دى شوى.
 د فيض اباد يو استوګن احمد جاوېد ضيايي وايي، چې بېوزلي او وزګارتيا د کرنيز سيستم په پراختيا او د توليدي فابريکو په جوړولو له منځه تلى شي او د دايمي سولې سبب ګرځي.
دى زياتوي:((د خلکو بنسټيزو غوښتونو ته پام نه دى شوى، نه امنيت خوندي دى او نه هم خلکو ته سالمه بوختيا پيدا شوې، څو په راتلونکي کې له اقتصادي اړخه په خپلو پښو ودرېږي.))
 له نشه يي توکو سره مبارزه ددې ولايت دخلکو بله غوښتنه ده، ځکه چې دا ولايت له تاجکستان سره ګډله پوله لري او نشه يي توکي ترې د تاجکستان لوري ته قاچاق کېږي.
د خواهان ولسوالۍ اوسېدونکى او د بدخشان پوهنتون د کرنې پوهنځي محصل مرزا غني وايي، چې په سرحدي ولسواليو کې د نشه يي توکو قاچاق په ازادانه ډول تر سره کېږي.
 دده په وينا، چې د بدخشان په ځينو  ولسواليو کې د نا امنيو پراختيا دهمدې ډلو د فعاليت په سبب ده، دوى نشه يي توکي له بېلابېلو سيمو اخلي او وروسته يې بهرنيو هېوادونو ته لېږدوي، چې ګټه يې يواځې د دولت وسله والو مخالفينو ته رسېږي.
دې محصل وويل، چې که  يې د فعاليت مخه ونه نيسي، نو نا امني به د بدخشان ټولو برخو او ګاوڼديو ولايتونو ته خوره شي.
 د بدخشان يو بل اوسېدونکى خواجه طلامحمد وايي، چې د ښوونکو د تنخواوو کمښت، د درسي کتابونو کيفيت، د خصوصي پوهنتونونو د فيس اوچتوالى او ځوانانو ته د بهرنيو تحصيلي بورسونو په برخه کې نه پاملرنه  دخلکو له نورو ستونزو دي.
ده وويل، چې بدخشان ولايت د نورو ولايتونو په پرتله شاته پاتې دى او دا چې د جغرافيوي موقعيت له مخې په يوه لرې سيمه کې پروت دى، نو چارواکيو هم له ياده ويستلى دى.
 نوموړى د امنيت راوستل، ښه ښوونيز  شرايط،  په بهر کې د لوړو زده کړو اسانتياوې او د ښوونکو د اقتصادي ستونزو حل ددې ستونزو يواځينۍ حل لاره ګڼي  او وايي، چې دولت داسې کسان په کار ګومارلي، چې پوره سواد  او کاري تجربه نه لري، خو له پوهنتونونو ډېر فارغ شوي کسان بيا وزګار ګرځي.
طلامحمد وايي، که چېرته د واسطې او روابطو پر ځاى مقرريو ته د پاى ټکى کېښودل شي او کار اهل کار ته وسپارل شي، نو له يوې خوا به په کار پوه کسانو ته دکار زمينه مساعده شي او له بې خوا به ځوانان د بېکارۍ له ناروغۍ هم خلاص شي.
بل خوا بيا کروندګر د کرنې خصوصي سکتور څخه شکايت کوي او د ودې غوښتنه يې کوي.
 د درايم ولسوالۍ يو بزګر تور دي بيګ وايي، چې د اقتصادي پياوړتيا لپاره د اوبو لګولو او کرنيز سيستم بيارغونه اړينه ده او وايي، چې که  د خلکو اقتصاد پياوړى شي، نو ډېرې ستونزې به يې هم حل شي.
توردي بيګ وايي، چې د بدخشان د خلکو اقتصاد په کرنه ولاړ دى، خو د اوبو کانالونه د تېر په پرتله اوس کم شوي او اړينه ده، چې کانالونه پاک  او سربندونه جوړ شي، چې له دې لارې به يو خوا خلکو ته دکار زمينه مساعده او له بلې خوا په پراخه دښتې هم خړوب شي.
 دى، چې د بزګرۍ ترڅنګ مالدراي هم لري وايي، چې د درايم ولسوالۍ اوسېدونکي د خپلو څارويو لپاره واښه نه لري، ددې ترڅنګ کيمياوي سرو او اصلاح شوو کرنيزو تخمونو ته اړتيا لري، چې بايد تر وخت وړاندې ورکړل شي.
 توردي بيګ وايي، کله چې د کروندګرو محصولات لکه وريجې او غنم بازار ته وړاندې شي، نو بيه يې ددوى د زحمتونو په  پرتله ښکته وي، دولت بايد په دې برخه کې پاملرنه وکړي او مناسب بازار ورته پيدا کړي.
د بدخشان اوسېدونکي په ټوله کې هيله لري، چې دولت به بنسټيزو خصوصي سکتورونو لکه کرنې، پوهنې، ښځو، عامه ګټو، کليو پراختيا، لوړو زده کړو، روغتيا او نورو برخو ته، چې خلک ورته سخته اړتيا لري، پاملرنه وکړي.