عبدالغني هاشمي ليکنه
په افغانستان کې د وروستیو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو بهیرونو دا اړتیا په بشپړه توګه جوته کړه، چې د رڼو او عادلانه ټاکنو د ترسره کولو په موخه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې د شکایتونو د ثبت او د اورېدلو د ځانګړي او واکمن کمیسیون شتون ډېر اړین دی او ددې واکمن کمیسیون د نه شتون په صورت کې د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو مشروعیت او قانونیت تر پوښتنې لاندې راځي او په ډاګیزه توګه تر پښو لاندې کېږي .
همدا لامل دی، چې په ځينو مواردو کې ددغه کمیسیون ارزښت او اهمیت د ټاکنو له خپلواک کمیسیون نه هم پورته وي، ځکه دغه کمیسیون د خپلو ټاکلو مسوولیتونو او واکونو په چوکاټ کې صلاحیت لري، چې په ځينو موراردو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ځینې پرېکړې هم مستردې کړي .
که څه هم په تېرو ټاکنیزو بهیرونو کې ددغه کمیسیون په تشکیل کې د یوه بهرني استازي شتون یې چارې له خنډونو او شکونو سره مخ کړې وې، خو داچې په تېرو ټاکنیزو بهیرونو کې دغه کمیسیون کوم د پام وړ کار ترسره کړی که نه؟ دا زمونږ د بحث وړ خبره نه ده، بلکې د بحث وړ خبره داده، چې که دغه کمیسیون د خپلو مسوولیتونو او واکونو په چوکاټ کې په رښتینې توګه دنده ترسره کړي، نو په بشپړ باور سره ویلای شو، چې کولای شي په دې ملي او برخلیک ټاکونکي بهیر کې د درغلیو، سرغړونو، لاسوهنو، کورنیو او بهرنیو فشارونو او نورو بېلابېلو ناقانونه کړنو پر مخنیوي، د عادلانه او رڼو ټولټاکنو پر رامنځته کولو او ترسره کولو، ستر او ګټور ملي رسالت ترسره کړي .
له همدې کبله، په داسې حال کې چې په هېواد کې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټولټاکنو لپاره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې د شکایتونو د ځانګړي کمیسیون په تشکیل کې د تېر په څېر د بهرني استازي واک هم محدود شوی، نو له همدې امله له دې کمیسیونه د ملت تمه او هیله هم ډېره ده او څرنګه چې لیدل کېږي تردې دمه ددغه کمیسیون چارې هم ښې پرمخ ځي .
د ټاکنیزو شکایتونو د دغه کمیسیون مسوولین وایي، چې دوی ته څه باندې شپږ سوه شکایتونه وررسیدلي، چې اولس یې د لرې شویو کاندیدانو له خوا او لس مورده یې هم د ځینو کاندیدانو پر ضد دي.
د دوی په وینا نژدې پینځه سوه او نوي شکایتونه هم د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه ورته رسیدلي دي.
په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رییس ښاغلي عبدالستار سعادت ویلي، چې ټول وررسیدلي شکایتونه به په شفافه توګه وڅیړل شي .
له بل لوري د ټاکنو دشکايتونو کميسيون د یکشنبې په ورځ (د لړم پر۱۲مه) د ولسمشرۍ د کاندیدانو له لومړني لست څخه د لرې شویو کسانو، مدني ټولنو او څارونکو سازمانونو د استازیو په حضور، د یوې ځانګړې ناستې په ترڅ کې، د ولسمشریزو ټاکنو له لست څخه د اولسو تنو حذف شویو نوماندانو شکايتونه واورېدل او په رسمي توګه یې د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو بهیر پیل کړ .
د دې کمیسیون په لومړنۍ غونډه کې د نورو عواملو تر څنګ د جمهوري ریاست د کاندیدانو له لومړني لست څڅه د اولسو کسانو د لرې کېدو یو بنسټیز علت دا وښودل شو، چې اکثرو یې د رایې ورکولو د ټاکلې اندازې کارتونه نه وو پوره کړي. خو له لست څخه حذف شویو ځینې کسانو دا ادعا رد کړې او په دې اړه یې خپل دلایل وړاندې کړې دي.
د سوداګرۍ او صنایعو پخواني وزیر انورالحق احدي ته ویل شوي، چې د رایې ورکولو یو لک کارتونه یې نه وو پوره کړي، خو نوموړي دا ارقام نا سم بللي او ویلي یې دي، چې د یو لک او پینځه پنځوس زره کارټونو فورمې یې کمیسیون ته ښودلې دي او کاپي یې هم ورسره ده .
نوموړي د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې ددوی د کار پيل سم نه دی او ټول ورکړل شوي ارقام هم نه دي سم.
د کاندیدانو له لومړني لست څخه له حذف شویو کسانو څخه داود سلطانزوی او بسم الله شېر ته ویل شوي، چې لا تراوسه هم د امریکا تابعیت لري، خو دوی ویلي، چې دویم تابعیت یې ولسمشریزو ټاکنو ته له نوماندۍ مخکې لرې کړی دی.
ښاغلي سلطانزوی د امریکا بهرنیو چارو وزارت له خوا دده دتابعیت فسخه کېدلو سند د غونډې برخه والو ته ښودلې او د ځان په اړه یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ادعا او پرېکړه ناسمه بللې ده. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رییس ښاغلي سعادت نوموړو ته ډاډ ورکړی او ویلي یې دي، چې دوی یې ټولې خبرې او دلایل واورېدل او یادداشت یې کړل، دوی په دې موخه یو پلاوی ټاکلی او تر یو حده یې دا مسایل څېړلي او ددوی د شکایتونو په رڼا کې به نور هم وڅېړل شي او له مخې به یې بیا خپله وروستۍ پرېکړه ورته اعلان
کړي .
بله خبره دا هم ده، چې دا خو یوازې د ولسمشرۍ د نوماندانو شکایتونه وو، کېدای شي د ټاکنو له لست څخه حذف شوي، د ولایتي شوراګانو نوماندان هم دې ته ورته دلایل وړاندې کړي او دا کار به د شکایتونو کمیسیون چارې د ډېرو ستونزو او ننګونو سره مخ کړي .
په ټاکنیزو بهیرونو کې له نوماندانو او ټاکنو خپلواکو کمیسیونونو د شکایتونو مسئله یوه عادي او طبیعي خبره ده، خو پوښتنه داده، چې آیا د شکایتونو ځانګړی کمیسیون به پر دغو شکایتونو په رښتینې توګه غور او څېړنه وکړي که نه؟
که دا قضاوت، څېړنه او رسیده ګي په سمه، هراړخیزه او عادلانه توګه ترسره نه شي، نو کېدای شي له یوه لوري د ځينو وړ او مستحقو کسانو قانوني حق ترپښولاندې شي، له بل لوري ځينې ناوړه نوماندانو ته په غیر عادلانه او ناقانونه توګه په ټاکنو کې د ګډون حق ورکړ شي او په دې توګه به ددغه کمیسیون پروړاندې د ولسونو د غبرګونونو، نیوکو او شکایتونو څپې لاپسې زور واخلي او د ټاکنو بهیر به له ستونزو او خنډونو سره مخ کړي او همداراز به د ټاکنو قانونیت او مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راشي.
اوس نو د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون پورې اړه لري، چې آیا په دومره لنډ وخت کې (د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنو تر دایرېدو پورې) به وکولای شي دا ټول شکایتونه په سمه او عادلانه توګه وڅېړي او په اړه یې عادلانه او ټولمنلې پرېکړه وکړي که نه؟ خو دا په زغرده ویلای شو، چې که دا بهیر په عادلانه توګه ترسره نه شي او ټولو خواوو ته د منلو وړ نه وي، نو بیا خو سربېره پردې چې ټاکنې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي، دا بهیر به له ډېرو خنډونو او ننګونو سره هم مخ شي، ځکه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو هغه نوماندان او پلویان به یې د اعتراض په توګه په ټاکنو کې برخه وانخلي او ان د دغه بهیر پروړاندې به خنډونه جوړ کړي، چې د بېلابېلو دلایلو له مخې په ټاکنو کې له ګډون څخه حذف شوي دي، چې دا کار پخپله ټاکنې له خنډونو، اعتراضونو، ننګونو، نا مشروعیت او ناقانونیت سره مخ کوي.
بله ننګونه داهم ده، که ددغو شکایتونو لړۍ د ټاکنو ترمهاله په دوامداره توګه وعزېږي او د شکایتونو کمیسیون د وخت د کموالي له امله ونه شي کولای ترهغه مهاله د معترضو نوماندانو قناعت ترلاسه کړي، نو په دې توګه ټاکنو ته چمتووالی له خنډ سره مخ کېږي او بیاهم د ټاکنو مشروعیت تر جدي پوښتنو لاندې راځي، ځکه پر امنیتي ستونزو، لاسوهنو، ګواښونو او نورو بېلابېلو ننګونو سربېره، دا مسئله هم په پراخه توګه په ټاکنو کې د خلکو د ګډون مخه نیسي .
زما په اند دا اړینه ده، چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ورسېدلو شکایتونو د کره، هر اړخیزې او مسوولانه څېړنې او ارزونې په موخه، نه یوازې داچې داسې ځانګړی پروګرام ترلاس لاندې ونیسي، چې له مخې یې ددغه کمیسیون د کارکوونکو کاري وخت دوه برابره شي؛ بلکې بله مهمه موضوع د اسنادو او شکایتونو د قانوني څېړنې مسئله ده، چې ویلای شو یوه کړکېچنه موضوع ده او بسیا وخت ته اړتیا لري .
يادونه : دغه ليکنه د ليکوال نظر څرګندوي ، نه د پژواک ادارې .
