ګردېز( پژواک ١١ غويى ٩٢): په پکتيا کې د ټاکنيزو شکايتونو دفتر، له ٩٠ قرنطين شويو صندوقونو څخه د ٢٥ صندوقونو رايې باطل اعلان کړې.
د ولسمشرۍ او ولايتي شوراګانو ټاکنې د وري په ١٦مه تر سره شوې او ټاکل شوې ، چې په ټاکنو کې د درغليو په اړه د شکايتونو تر څېړنو وروسته يې پايلې د غويي په ٢٤مه اعلان شي.
په پکتيا کې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون چارواکو نن په يوه خبري ناسته کې وويل، چې ياد ٢٥ صندوقونه د ولايتي شورا د اوسني رييس او د ۱۳۹۳ لمريز کال په ټاکنو کې د ولايتي کانديد ښايسته جان احدي د اړوندې ولسوالۍ لجه منګل دي.
په پکتيا کې د ټاکنيزوشکايتونو کمېسيون مشر محمد بشير بهرام وويل،چې د يادو صندوقونو رايې يې د ټاکنو قانون د څلورشپېتمې او پنځه شپېتمې مادې پر بنسټ باطلې اعلان کړې دي.
بهرام په احدي تور پورې کړ، چې د شکايتونو د اورېدو کمېسيون يو غړي ته يې د رايو د نه باطلولو په بدل کې د پيسو وړاندېز هم کړی دی.
دى وايي:" د دې کانديد يو کس زما کمېشنر تعقيب کړی دی ، له کانديد سره يو ځای مېلمستون ته ورغلی له هغه وروسته يې په ښار کې له کميشنر څخه د پيسو په بدل کې ياده غوښتنه کړي ده."
د پکتيا د ولايتي شورا کانديد ښايسته جان احدي د باطلو رايو په اړه بې خبري وښوده او په خبره يې که چېرې داسې شوي وي، نو د سپيناوي او ثبوت حق لري او د کره اسنادو په صورت کې به ياده پرېکړه ومني.
د ده په وينا، که چېرې کره اسناد شتون ونه لري ، نو دا سې پرېکړه د خلکو رايې ته په سپکه سترګه کتل دي او ولس له خپلو رايو د دفاع حق لري.
احدي په ځان لګېدلي تورونه بې بنسټه وبلل او زياته يې کړه:" که چېرته کوم کميشنر يا کوم بل چا دا خبره ثبوت کړه زه يې منم ، که چېرته په ما لګېدلي تورونه ثبوت نه شول زما او زما د ټيم د توهينولو په اړه بايد موږ د حيثيت اعاده وکړو."
دا لومړی ځل دی ، چې په پکتيا کې په يوه ولسوالۍ کې په دومره لويه کچه رايې باطلې اعلانېږي.
د ټاکنو قانون په پنځه شپېتمه ماده کې راغلي: " په يوه محل يا د رايې ورکولو په په مرکز کې د کانديد رايې په لاندې مواردو کې په بشپړ ډول باطل اعلانيږي.
١- له زور څخه کار اخيستل چې د ټاکنيز کارکوونکي د ازادۍ د سلبېدو يا سخت ټپي کېدو باعث شي. ٢- که چېرې کانديد يا د هغه لومړۍ درجه خپلوان ټاکنيز توکي يا صندوقونه د زور په وسيله په داسې ډول تصرف کړي، چې نور خلک له هغو څخه ګټه وانه شي اخيستلى.
٣- د ګټې تر لاسه کولو يا د ټاکنو د بهير د ګډوډولو په خاطر له ناريه يا جارحه وسلې څخه ګټه اخيستل .
٤- د رشوت د وړانديز يا ورکولو په اړه د اثباتيه مدارکو شتون.
٥- د کارتونو د څښتنانو په نه شتون کې د هغوى د رايې ورکولو له کارتونو څخه په ټوليز ډول ګټه اخيستل.
د دې مادې د لومړۍ فقرې حکمونه ، د رايې ورکولو په عين محل يا مرکز کې د نورو کانديدانو د رايو د باطليدو باعث نه کيږي."
