کابل (پژواک ١٥ مرغومى ٩٢): د ولايتي شوراګانو ځينې مشران ګواښ کوي، چې ولايتي شوراګانو ته د سيمه ييزو ادارو د څار په توګه د واک نه ورکولو پر مهال به د دغو شوراګانو کانديدان راتلونکې ټاکنې تحريم اعلان کړي.
د ولايتي شوراګانو مشرانو نن د ولسي جرګې د اداري پلاوي په ناسته کې د ولايتي شوراګانو د قانون طرحې د تصويب غوښتنه وکړه او ټينګار يې وکړ، چې د دغه قانون له مخې دې ولايتي شوراګانو ته، د ادارو پر کړنو د دويمې درجې د څار واک ورکړل شي.
دغه راز هغوى ويل، چې د ولايتي شوراګانو د رياست موده دې له يوه کال څخه دوو کلونو ته وغځول شي.
د ولايتي شوراګانو د قانون طرحه شاوخوا درې مياشتې مخکې ولسي جرګې ته د تصويب په موخه لېږل شوې، خو تر دې مهاله د نامعلومو دليلونو له مخې نه ده تصويب شوې.
د اروزګان د ولايتي شورا مشر امان الله هوتک، په کابل کې د ولايتي شوراګانو د مشرانو او د ولسي جرګې د اداري پلاوي تر منځ په ناسته کې د دغه قانون د تصويب غوښتنه وکړه او ويې ويل: " د دغه قانون تصويبېدل د ولايتي شوراګانو کارونه قانوني کوي او له مخې يې، ولايتي شورا خپل واک تر لاسه کوي."
د هغه په باور، ولايتي شوراګانې بايد د سيمه ييزو ادارو پر کړنو څار وکړي او د څرنګوالي په اړه يې ولسمشر، مشرانو جرګې او د سيمه ييزو ارګانونو ادارې ته خپل راپور وړاندې کړي.
د هرات د ولايتي شورا مشر او د ولايتي شورا لپاره راتلونکي کانديد سيد عبدالواحد قتالي وويل: " موږ دلته د معاش د لوړولو او کوم بل کار په موخه نه يو راغلي، بلکې د دې لپاره راغلي يو، تر څو ټولې هغه ستونزې، چې په سيمه ييزو ادارو کې شته ، کمې کړو."
هغه زياته کړه، چې د ولايتي شوراګانو د قانون په طرحه کې بايد د څار کلمه تصويب شي او له هغه پرته به د هرات د ولايتي شورا کانديدان په ټاکنو کې برخه وانخلي.
د پروان د ولايتي شورا مرستيال حاجي عبدالظاهر سالنګي هم د شوراګانو پر څار ټينګار وکړ او ويې ويل، چې که دغه کار تر سره نه شي، نو د پروان د ولايتي شورا کانديدان، چې شمېر پنځوسو تنو ته رسيږي، په ټاکنو کې برخه وانخلي.
د ولايتی شوراګانو د طرحې د اصلي متن په اتمه ماده کې راغلي دي:"١-د ستونزو، نيمګړتياوو د لرې کولو په موخه د ولايت مقام او اړوند دولتي ادارو ته مشوره ورکول او د ښو خدماتو وړاندې کول.٢- د دولتی ادارو له خوا د خدماتو وړاندې کول او د کميت او کيفيت د ښه والي په موخه د مشورې ورکول."
په هغه پشنهاد شوي متن کې چې نن د ولايتي شوراګانو د رييسانو له خوا د ولسي جرګې رييس ته وسپارل شو، راغلي دي."١-د ولايت مقام، اړوند دولتي ادارو ته مشوره ورکول، د مالي سرچينو او دهغوى له کړنيو څخه د تشو او نيمګړتياو د ډکولو لپاره څارنه او د خدماتو د اجرا اتو په برخه کې ښه والى. ٢-د ولاياتو په کچه د دولتي ادارو له خوا د کيفيت او کميت په موخه له پراختيايي پروژو څخه څارنه او د مشورې ورکول."
په ورته وخت کې د لوګر د ولايتي شورا رييس ډاکټر عبدالولي وکيل وايي، چې په اتمې مادې سربېره په شپږمه ماده کې هم ستونزه شته، چې بايد ولسي جرګه ورته پاملرنه وکړي.
د قانون د طرحې په اصلي متن کې راغلي دي:" ولايتي شورا خپله لومړنۍ ناسته کې، چې د شورا د تر ټولو لوړ عمر لرونکي وکيل، چې رياست ته کانديد نه وي ، د ولايت په مرکز کې جوړوي ، د غړو له منځه يو کس د رييس په تګه د ازادو، پټو او مستقيمو رايو څخه د رايو په اکثريت د څلورو کلونو او مرستيال او منشي د يوه کال لپاره ټاکي."
خو د ولايتي شورا په تعديل شوي متن کې راغلي دي:"د اساسي قانون د ١٣٨- ١٣٩ او ١٤٠ مادې د مندرج شوي حکم په رڼا کې داسې تعديل شوې دي:
ولايتي شورا خپله لومړنۍ ناسته کې، چې د شورا د تر ټولو لوړ عمر لرونکي وکيل، چې رياست ته کانديد نه وي ، د ولايت په مرکز کې جوړوي ، چې په کې د ولايتي شورا اداري پلاوى د يوه کال لپاره د غړو په مستقيمه رايه ټاکل کېږي.
خو د لوګر ولايتي شورا رييس وويل ، چې بايد د ولايتي شورا د رياست موده له يوه کال نه دوو ته وغځول شي.
د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي، د ولايتي شوراګانو د قانوني د مسودې طرحه د هېواد د ولايتي شوراګانو د ښه والي لپاره مهم وبلله او ويې ويل چې دا قانون له ځانګړي اهميت څخه برخمن دى.
هغه زياته کړه، ولسي جرګه هڅه کوي، چې نظارت هم د ولايتي شوراګانو د صلاحيت جز کړي.
دده په خبره، ولسي جرګې په همدې موخه په اساسي قانون د څار کمېسيون څخه د اساسي قانوني د ١٣٨-١٣٩ او ١٤٠ موادو د تعريف غوښتنه کړې ده.
د قانون په يادو موادو کې راغلي، چې ولايتي شورا خپل يو غړى د رييس په توګه ټاکي او ولايتي شورا خپلې دندې د ځايي ادارې په همکارۍ تر سره کوي.
همدارنګه د اساسي قانون د ١٣٩ مادې پر بنسټ ولايتي شورا د دولت د پرمختيايي هدفونو په تامين او د ولايت دچارو په ښه کولو کې لکه څنګه چې په قوانينو کې څرګنده شوې، برخه اخلي او په ولايت پورې د مربوطو چارو په باب مشوره ورکوي.
دده په خبره، د اساسي قانون پر پلي کولو د څار کمېسيون ويلي ، چې د نظارت کلمه د قانوني په طرحه کې زياتېدلى شي، خو په دې شرط چې د دويمې درجې ادارو له کړنو څخه څار په يوه مقرره کې تعريف شي.
ابراهيمي وويل، چې ولسي جرګه د قانون د يادې طرحې په اړه د راتلونکې شنبې په ورځ تصميم نيسي.
