کابل (پژواک، ٢٥ مرغومى ٩٨): استيناف محکمې د ټاکنیزو کمېسیونونو نهه پخواني غړي چې لومړنۍ محکمې پر پنځه کال بند محکوم کړي وو، هر یو پر دوه نیم کاله بند محکوم کړي دي.
د ولسي جرګې د ١٣٩٧ کال د تلې مياشتې د ٢٨ او ٢٩مو نېټو د ټاکنو له ترسره کېدو وروسته د ټاکنو د خپلواک کمېسیون او دغه راز د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون پخواني غړي د مديريت پر کمزورتيا او رايو کې پر لاسوهنې تورن شول.
ولسمشر محمد اشرف غني د تېر کال د سلواغې په ٢٣مه د يوه فرمان پر اساس د دواړو کمېسيونونو ټول کمېشنران له دندو لرې کړل او له هغه وروسته لويې څارنوالۍ هغوى ممنوع الخروج اعلان کړل.
په دغو کسانو کې د ټاکنو کمېسيون مشر ګلاجان عبدالبدیع صیاد او شپږ غړي معاذ الله دولتي، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشي، حفیظ الله هاشمي، ملیحه حسن او وسیمه بادغیسۍ او د شکايتونو کمېسيون مشر عبدالعزیز اریایي او دوه نور غړي عبدالبصیر فایز او حمیرا حقمل شامل دي.
کابو څلورنيمې مياشتې مخکې (د وږي ١٢مه) دغه لس واړه کمېشنران له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د ابتدايې محکمې له خوا هر يو غړى کونړ کې د ټاکنو پایلو په فورم کې د بدلون راوستو په تړاو په پنځو کلونو حبس محکوم شول، خو محکوم شوو کسانو د ابتدايې محکمې پر پرېکړې اعتراض درلود او هغه يې ناعادلانه او سياسي چلند بللى و.
نن له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د استيناف محکمې په دې تړاو پرېکړه وکړه.
د محکمې نننۍ ناستې که له وسیمې بادغیسۍ پرته چې ویل کېږي په ترکیه کې ده، د ټاکنیزو کمېسیونونو پاتې نور یاد نهو پخوانيو غړو حضور درلود.
له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د استيناف محکمې مشرې انيسې رسولي د محکمې پرېکړه واوروله او ویې ویل چې یاد نهه تنه هر یو پر دوه کاله او شپږ میاشتې تنفیذي بند محکوم دي.
رسولي هم د یادو کسانو جرم، په کونړ کې د ولسي جرګې د ټاکنو د پایلو په فورم کې بدلون راوستل وبلل.
د محکمې په نننۍ ناسته کې د وسیمې بادغیسۍ په اړه څه ونه ویل شول.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسیمه بادغیسۍ په ترکیه کې ده او هلته یې د اوسېدو ځای تثبیت شوی او افغانستان ته د هغې د بېرته راستنېدو موضوع یې له ترکیې سره شریکه کړې ده.
د یادو محکوم شوو کسانو مدافع وکيل عبدالرازق حيدري وویل چې دغه پرېکړه هم ناعادلانه او سیاسي وبلله او د تمیز غوښتنه یې وکړه.
هغه وایي: "دوى (پخوانیو کمېشنرانو) په کونړ کې د څلورو محلونو رايې باطلې کړې دي او هغه رايې د ولسي جرګې د پخواني غړي صالح محمد صالح اړوند دي. د دې جرګې په ټاکنو کې صالح په ابتدايي لېست کې بريالى اعلان شوى و، خو له نهايي لېست څخه حذف شوى او پر ځاى يې ضياء الرحمن کشمېر خان راغلى و. د رايو باطلول کوم جرم نه دى او دا د کمېشرانو قانوني صلاحيت دى."
هغه ادعا وکړه چې صالح د نارينه وو اتيا سلنه او د ښځو نوي سلنه رايې د پيسو په مقابل کې اخيستې وې او په دې اړه له دوى سره د ملي امنيت مکتوبونه هم شته چې په همدې موضوع دلالت کوي، نو په همدې خاطر د هغه رايې باطلې اعلان شوې دي.
د ده په وينا، لويه څارنوالي د دې حق نه لري چې انتخاباتي جرايم وڅېړي، بلکې د انتخاباتي جرمونو تشخيص او څېړل د شکايتونو کمېسيون کار دى چې دوى بيا همدغه موضوع لويې څارنوالۍ ته لېږي.
مدافع وکيل وايي، ياد شوي لس واړه کمېشنران د غير قانوني فرمان له مخې له دندو ګوښه شوي او ممنوع الخروج اعلان شوي دي.
خو د قضیې څارنواله فرشته اعظمي وایي، کره شواهد او اسناد شته چې يادو شويو پخوانیو کمېشنرانو په ناقانونه ډول د کونړ د ولسي جرګې نوماند صالح محمد صالح رايې باطلې اعلان کړې دي چې له همدې امله دوى د يوه جرم مرتکب شوي دي.
