کابل (پژواک، ٨ لړم ۹۷): د کندهار يو سوداګر (عبدالرازق) د ولسي جرګې پر يو نوماند احمدالله نازک تور پورې کوي چې دی يې اختطاف کړی و او د هغه ډېره شتمني يې پر خپل نوم کړې ده، خو نازک دغه تورونه ردوي.
حاجي عبدالرازق د (تواضع رازقي سوداګريز شرکت) مشر چې څو ورځې مخکې ځان ته د اور اچولو ګواښ هم وکړ وايي، له تېرو ۲۵ کلونو راهيسې يې له ۸۴ ونډه لرونکو سره د تېلو کاروبار کاوه، خو په ۱۳۸۹ کال کې يې اته ټېلر موټر له هلمند نه غلو يو وړل.
هغه وايي چې له دغه کار سره شرکت تاواني شو او ونډه لرونکو له ده څخه وغوښتل چې خپلې ونډې ترې بېلې کړي.
د ده په وينا، د ونډه لرونکو تر دغې غوښتنې وروسته د کندهار ولايت د مقام په لارښوونه يو سوداګريز کمېسيون وګومارل شو او د شرکت پاتې منقوله او غير منقوله شتمني يې ۳۵۰ ميليونه پاکستانۍ کلدارې تثبيت کړه، خو له دغې شتمنۍ ٣٥ سلنه موجوده شوه.
د ده په وينا، کمېسيون پرېکړه وکړه چې دى به له موجوده (۳۵ سلنې) شتمنۍ څخه ۳۰ سلنه خپلو ۸۴ ونډه لرونکو ته ورکوي او پاتې ۵ سلنه به شرکت ته پاتې کيږي، تر څو کاروبار پرې وکړي.
دى وايي: "ما ورته وويل درې څلور ورځې موږ ته وخت راکړئ چې زه خپله دارايي او شيان ټول کړم بيا به په تناسب د هر يو دين (پور) وروسته تر محاسبې هغوی ته ورکړم، څلور ورځې نه وې پوره چې يو تن د عبدالنافع په نامه معامله دار زورواکي وکړه او زما ٢٤ ټېلر موټر چې په ډېرو کې يې تېل هم وو پر خپل سر د شپې کندهار کې له سرای څخه چې ما هلته درولي وو، په سرقت مسلحانه له ځان سره يووړل، چې وروسته له هغو موټرو څخه کمېسيون اته موټر چې هغه هم زاړه وو، بېرته راته راوستل او ۱۶ نور يې [نافع] له ځان سره غصب کړل چې قيمت يې ۱۵۲ ميليونه کلدارې کېږي."
هغه همداراز زياتوي، د دې تر څنګ ياد کمېسيون ټول مالونه له ده "قبض" کړل او يو څلور کسيز پلاوی چې احمدالله، ګران اغا، ګل جان او محمد اغا په کې وو وټاکل شو، تر څو د شلو ورځو په موده کې ۳۵ سلنه منقول او غير منقول مالونه راټول او له پرېکړې سره سم يې ووېشي.
عبدالرازق زياتوي: "په لسمه ورځ يو څو نفر سهم لرونکي د شپې راځي تېل فروشۍ ته په کندهار کې، رنجران ورسره دي او څوکيداران تړي، موبايلونه ورنه اخلي او په رينجرو کې يې وړي؛ زما شپږ موټر چې هر موټر ۹ ميليونه پاکستانۍ کلدارو قيمت کېږي، له ځان سره یې وړي... کسان يې د کندهار د بولدک ولسوالۍ ته يووړل."
عبدالرازق دعوه کوي چې وروسته احمدالله نازک چې د شرکت ونډه وال هم نه دى، دى وتښتاوه، ۳۵ ورځې يې د کندهار ښار په لويه وياله سيمه کې په شخصي زندان کې وساته او بيا يې د سپين ږيرو په منځګړيتوب خوشى کړ.
احمدالله نازک چې کلونه مخکې يې د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د ولسوال، د هلمند او زابل د ملي امنيت د رييس په توګه دندې ترسره کړې، اوس يې له کندهاره ولسي جرګې ته ځان کانديد کړی دی.
عبدالرازق په دې اړه چې نازک له تاسو سره څه ستونزه لرله او ولې يې ته وتښتولې؟ وويل: "زما سهم دار نه و، خو د چور او چپاول خبره وه، ده ويل چې حلوا تياره ده راځه نو ويې تښتوه."
د ده په وينا، نازک هغه مهال چې دى (عبدالرازق) د هغه په زندان کې و، د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په رواني کلي کې د ده ٣٠ جريبه ځمکه او باغونه هم غصب کړل او ٧ ټېلر موټر يې له تېلو سره يووړل.
هغه وايي چې ده د دغو ځمکو او موټرو ټوليزه بيه ١١٤.٨ ميليونه پاکستانۍ کلدارې کېږي.
دى ادعا لري چې نازک او د تواضع رازقي لميټډ شرکت ٢٤ سهم لرونکو د ده په ګډون د ٥٦ کسانو سهم لرونکو ۳۵۰ ميليونه کلدارې خوړلي او پر دغو پيسو له اتو راهيسې کار کوي.
د ده په وينا، ټاکل شوي کمېسيون او د ده پخوانيو يو شمېر سهم لرونکو هم پر يادو ٢٤ کسانو عريضې کړې دي.
هغه وايي چې ده په کندهار کې عدلي او قضايي ارګانونو ته په ليکلي بڼه شکايت وکړ، خو ځکه يې د ده غم ونه خوړ چې نازک د محکمې او څارنوالۍ کسان ګواښلي او هغوى دې ته اړ شوي چې دوسيه کابل ته راولېږي.
د ده په خبره، احمدالله نازک نامسووله وسله وال لري او د همدغو وسله والو په مټ خلک ګواښي. دى وايي چې ياد ٢٤ کسان هم په يو ډول له نازک سره ملګري دي.
د کورني او بهرني امنيت د جرمونو پر وړاندې د مبارزې څارنوالۍ عمومي رياست د تحقيق پر چارو د نظارت څارنوالۍ رياست، يو سند چې لويې څارنوالۍ ته يې ليکلى ښيي د کندهار سوداګريزې محکمې د ١٣٩٥ کال د وري په ١٨مه د غصب او مالونو د چور په تړاو د عبدالرازق ٢٢ سهم لرونکي ښکېل بللي او د څلورو د توقيف امر يې کړى، خو ياد کسان وروسته په ضمانت خوشي شوي دي.
خو عبدالرازق وايي چې دغه ضمانت جعلي دى.
د سند له مخې، په دغو څلورو کسانو يو احمدالله نومي خو د پلار نوم يې محمد ابراهيم دى. په دغه سند کې د احمدالله نازک چې د پلار نوم يې عبدالغني دى، نوم په دغه سند کې نشته.
په سند کې راغلي، له هغه وروسته د کندهار د استيناف محکمې، سترې محکمې ته وړانديز وکړ څو دغه قضيه کابل ته ولېږدول شي؛ ځکه چې له يادو ٢٢ تورنو کسانو څلور تنه با نفوذه خلک دي او د قضايي پلاوي د ژوند د خونديتوب موضوع هم بايد په پام کې ونيول شي.
د سند له مخې، د سترې محکمې عالي شورا دغه دوسيه د کابل ښار د څلورمې حوزې محکمې ته راجع کړه او د تعقيب لپاره د شمال زون څارنوالۍ ته محول شوه.
په سند کې راغلي چې د شمال زون د څارنوالۍ رياست دغه دوسيه د قانون خلاف د اختطاف ګواښلو په تور يادې ادارې ته راجع کړه.
د دغه سند له مخې، د قضيې اصلي منشا حقوقي ده چې د عبدالرازق د دېوالي کېدو له امله ده، جرمي وصف په کې نه دی مطرح او د چور او چپاول جرمونو ته رسېدنه د دې ادارې صلاحيت نه دی.
عبدالرازق وايي چې په کابل کې يې لويې څارنوالۍ، د شمال زون استيناف څارنوالۍ، د کابل ښار د څلورمې حوزې د جزايي دېوان محکمې او سترې محکمې ته عريضې کړې خو د احمدالله نازک له وېرې هېچا فيصله نه ده کړې او دى تر اوسه دفتر پر دفتر ګرځي.
د ده په وينا، ده د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون ته عريضه وکړه چې د نازک نوم د نوماندانو له نوملړه وباسي، خو دا کار يې ونه کړ او دى څو ورځې مخکې اړ شو چې د رسنيو پر وړاندې خپل ځان ته اور واچوي خو د کمېسيون کسانو ژمنه يې وکړه چې د ده شکايتونه به په جديت سره څېړي.
دی ګواښ کوي چې که اړوند ارګانونه د ده ستونزه حل نه کړي، نو نه يواځې چې ځانوژنه به وکړي د خپلې کورنۍ غړي به هم ووژني.
خو احمد الله نازک دغه تورونه بې بنسټه او د هغه لپاره دسيسه ګڼي.
نازک پژواک خبري اژانس ته وويل: "دا د ۱۳۸۹ کال موضوع ده، دغه کس برعکس زما قرضدار دی او ۴۳۰ لکه کلدارې مې ورباندې دي، دغه موضوع څارنوالۍ ته تللې او څېړل شوې ده چې هغوی د اختطاف موارد بېخي رد کړي دي او دا يې يوه حقوقي موضوع ګڼلې ده."
ده په دې اړه د څارنوالۍ د يو سند کاپي هم پژواک ته ورکړه.
هغه وايي چې عبدالرازق همدا اوس د ده (نازک) په کور کې اوسي.
احمدالله نازک د دغې قضيې په اړه وايي: "د کاکا زوی مې د تېلو په کاروبار کې د عبدالرازق ونډه وال و، کله چې تېل پلورونکي چې شمېر يې ۸۴ تنو ته رسېده، په ۱۳۸۹ لمريز کال کې ديواليان شول، نو يو شمېر سوداګر ما ته را غلل او غوښتنه يې وکړه چې د کاکا له زوی سره مې مرسته وکړم، د کاکا د زوی پور چې ۹۰۰ لکه پاکستانۍ کلدارې وې، ما ورکړ او په بدل کې يې د هغه پورونه ما ته را واړول چې زه يې بايد ترلاسه کړم."
دی د دغه سوداګر د هغې ادعا په اړه چې ګواکې ۳۵ ورځې يې اختطاف کړی و، وايي، هغه مهال دی د ډنډ ولسوالۍ ولسوال و، نه يې شخصي زندان درلود او نه يې هم دغسې يوه کار ته اړتيا ليدله.
د ده په خبره، دا چې ده له کندهاره ولسي جرګې ته ځان نوماند کړی او له نورو مخکښ دی نو يو شمېر کړۍ د هغه د نوم بدولو هڅه کوي.
ده چې تېره پنجشنبې (د لړم درېيمه) يې خبرې کولې وويل، دا چې د اصولو له مخې دوه ورځې د کندهار د کانديدانو لپاره د سکوت دوره ده او رسنيو کې نه شي راڅرګندېدای، ځينې کړۍ له همدې موقع ناسمه ګټه اخلي او پر ده بېځايه تورونه پورې کوي.
ده وويل چې د شنبې ورځې له ټاکنو وروسته به په يوه خبري غونډه کې هر څه واضح کړي او د خپل حيثيت اعاده به وغواړي.
هغه د عبدالرازق دا خبرې ناسمې وګڼلې چې ګواکې په ده پسې څو جلبه استول شوي او نه دى حاضر شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د ځينو اړوندو سرچينو جلبونه چې کاپي يې پژواک ته رسېدلې، ښيي چې احمدالله نازک او نور تورن کسان جلب شوي دي.
عبدالرازق وايي چې بېلابېلو کشفي، امنيتي، قضايي او عدلي ارګانونو نازک ته ١٣ جلبونه ورکړي دي.
نازک وويل، په کابل کې يې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون ته د دغې موضوع اړوند ټول اسناد سپارلي او هغوی څېړلي دي، خو داسې موارد يې نه دي پيدا کړي چې له مخې يې دی له نوماندې و ايستل شي.
پژواک د يادې موضوع او د عبدالرازق د شکايتونو په اړه د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون له وياند علي رضا روحاني څخه وپوښتل خو هغه وويل: "موږ د اشخاصو او افرادو په تړاو خبرې نه کوو، تاسو لطفاً له موږه د ټاکنيزو شکايتونو د کمېسيون کُلي موضوعات او کُلي ليدلورو پوښتنه وکړئ."
دی زياتوي، د ټاکنيزو شکايتونو په کمېسيون کې شاوخوا ۱۲زره شکايتونه ثبت شوي او دى نه شي کولای چې د هر يوه په اړه يې ځانګړي معلومات ورکړي.
پژواک هڅه وکړه چې د عبدالرازق او احمدالله نازک د څرګندونو په اړه د لويې څارنوالۍ څرګندونې هم په راپور کې ولري، خو د ځواب په ترلاسه کولو بريالى نه شو.
