فيروزکوه (پژواک، ١٥ وږى ٩٤): د غور د ولايتي شورا مشر وايي، چې په ادارو کې تر ډېره مقررۍ د واسطو او اړيکو پر بنسټ تر سره کېږي، د فساد له امله د خلکو او دولت ترمنځ فساد زيات شوى او د غوره حکومتوالۍ نښانې نه تر سترګو کېږي.
فضل الحق احسان له پژواک خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وويل چې دولتي ادارې له قانون او خپلو مسووليتونو سره سم عمل نه کوي او په مقرريوکې اړيکو او واسطو ته لومړيتوب ورکوي. ډېرى تحصيل کړي کسان بې روزګاره دي او دوى ته د کار زمينه نه ده برابره نه ، خو کوم کسان چې لوړې زده کړې نه لري، په ادارو کې استخداميږي.
هغه زياته کړه: " کله چې يو څوک د واسطې له مخې ادارې ته داخل شي، وړتيا نه لري او نه شي کولى چې غوره کار تر سره کړي."
د غور د ولايتي شورا مشر زياته کړه، څوک چې واسطه نه لري، نو کوم بست ته نشي بريالى کېدى، يادې پروسې ډېرى خلک د دولت پر کړنو بې باوره کړي او په دولتي ادارو کې د فساد د ډېرېدو لامل شوي دي.
احسان د کومې ځانګړې ادارې نوم په ډاګه نه کړ.
خو د ١٣٩٣ لمريز کال د سلواغې په مياشت کې تر سره شوې سروې څرګندوي، چې د پوهنې رياست، د استيناف څارنوالۍ رياست، استيناف محکمه، امنيه قوماندانۍ، عامې روغتيا رياست، ښاروالي، عدليې رياست، د کرنې، مالدارۍ او ولسواليو رياست هغه ادارې دي؛ چې په لومړۍ درجه فساد کې ښکېلې دي او پاتې نورې يې بيا په نورو درجو باندې وېشل کېږي.
په دغه سروې کې، چې د پلان جوړونې ولايتي ستراتيژيک ټيم، د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې، مدني بنسټونو او ولايتي شورا له لوري تر سره شوې، په غور کې يې د فساد درجه بندي کړې چې پر بنسټ يې، اوس هم په سيمه ييزو ادارو کې د فساد پياوړې کړۍ د ودې په حال کې دي.
د ولايتي شورا مشر، په دغه ولايت کې امنيتي، بيارغونې، حکومتوالۍ او د قانون حاکميت برخې د اندېښنې وړ وبللې او ويې ويل، چې دولت په ولسواليو او لرې پرتو سيمو او ان د ښار په داخل کې حاکميت او کنټرول نه لري، ډېر واک د غيرقانوني وسله والو او موازي حکومتونو په لاس کې دى، کوم حکومتونه چې د طايفو پر بنسټ رامنځته شوي او د سيمه ييزو ادارو کړنې هم پر دې مفکوره ولاړې دي.
د غور ولايت سيمه ييز چارواکي وايي، چې تر دوه کلونو مخکې پورې په دغه ولايت کې د غيرقانوني وسله والو شمېر په ١٣٠ ګروپونو کې له شپږو زرو ډېرو کسانو ته رسېده، خو اوس د اشمېر په ١٠٣ ګروپونو کې ٤٥٠٠ کسانو ته راټيټ شوى دى.
د دوى په وينا، د هغو فشارونو له امله چې د خلکو په مرسته پر دوى باندې وارد شوي او په ټوليز ډول دولتي امنيتي سکتور ته پام شوى، د حکومت واک په کې زيات شوى او د وسله والو کسانو شمېر کم شوى دى.
سيمه ييز چارواکي په دې اړه چې وسله وال کسان ولې نه بې وسلې کېږي؟ وايي: " وسله وال کسان ځواکمنې ډلې دي او د هغوى بې وسلې کول يوه لويه او جلا موضوع ده او د ولسمشر پرېکړې او نوي پروګرام ته اړتيا لري."
د ولايتي شورا مشر وويل، چې تر اوسه پورې د ولايتي شوراګانو د څارنې د حق قانوني پړاونه نه دي تر سره شوي، په ټوليز ډول د ټولو ادارو وضعيت په ځانګړي ډول د ولايتي شورا کړنې او فعاليت ښه نه دى، غوره مسووليت پېژندنه نشته او په چارو کې روڼتيا شتون نه لري.
دده په خبره، په ټوله کې وضعيت د ملي يوالي حکومت له خوا په ښه ډول نه اداره کېږي، ولايتي شورا هم چندان کار نه دى کړى او هېڅ لاسته راوړنه نه لري.
احسان وويل:((تر هغو چې واک، امکانات، د قانون حاکميت، دولت او امنيت نه وي، هېڅ کوم بنسټ کار نه شي کولى.))
صاحبداد ولي زاده يو له هغو ځوانانو څخه دى چې تېر کال د هرات له ښوونې او روزنې پوهنتون څخه فارغ شوى او تر اوسه وزګار ګرځي، دى وايي چې څو ځله يې په غور کې د موسساتو او دولت ادارو له خوا اعلان شوو بستونو ته ازموينه ورکړې، خو هر ځل هغه کس کامياب شوى چې واسطه او اړيکې يې لرلې او حتى کله کله بستونه نه اعلانېږي، خو يو کس استخدام کېږي.
ددې ځوان په خبره، هغه کسان بريالي کېږي چې د دوولسم ټولګي فارغين وي، خو په سيمه ييزه اداره کې هغوى مقررېږي چې پېژندنه او واسطه لري.
ولي زاده زياته کړه:((شاوخوا دوه سوه کسان چې پنځوس يې انجنيران دي او له بېلابېلو پوهنتونونو فارغ شوي، وزګار ګرځي، امنيت خراب دى، بيا رغونه نشته، فساد بې کچې زيات شوى او څوک نشته چې پوښتنه يې وکړي.))
هغه زياته کړه چې ولايتي شورا هم څنګه چې له خلکو سره ژمنه کړې وه، کوم کار يې نه دى کړى.
د غور د مدني ټولنو د شبکې مشر عبدالقيوم شاداب وويل، د ملي يووالي حکومت د کار له پيله د حکومتوالۍ او قانون حاکميت وضعيت ډېر خراب شوى او فساد زيات شوى دى.
هغه زياته کړه چې په غور کې اداري اصلاحات يواځې يو نوم دى، ټول بستونه د اړيکو او واسطې له مخې ډکېږي، اکثريت هغه کسان مقررېږي چې په دولت کې نفوذ او واک ولري.
شادات زياته کړه چې دولت په ټوليز ډول خپل حاکميت له لاسه ورکړى، هر چا ځانته يو قومي او پوځي تشکل جوړ کړى، خپلسرى عمل کوي او دولت ددې کسانو پر وړاندې هېڅ کار نه شي کولى.
ددې مدنې شبکې د ادعا له مخې، ولايتي شورا هم د قوم او قبيلې پر بنسټ جوړه شوې، په شخصي کارونو بوخته ده ، دعامه ګټو غم ورسره نشته او د قانون له ورکړو واکونو سره سم عمل نه کوي.
هغه وويل:(( دولت بايد جدي اقدام وکړي، که نه له دې پرته به وضعيت خراب شي او خلک به له دولت سره واټن پيدا کړي.))
تر دې وړاندې، ولايتي شورا، د بشري حقونو او مدني بنسټونو، د غور سيمه ييزو ادارو کې د چارواکو غير حاضري د خلکو د لالهاندۍ، اداري فساد او د حکومتوالۍ د کمزورۍ نښه بللې وه او ويلي يې وو چې اکثره چارواکي او سيمه ييز چارواکي ډېر وخت په دندو کې حاضر نه وي، خلک په بيا بيا ادارو ته مراجعه کوي، خو کار يې نه کېږي او وخت يې ضايع کېږي.
خو دا بنسټونه نيوکې کوي چې د واليانو سرپرست پاتې کېدل هم په دولتي ادارو کې د کار ځنډېدو سبب شوى او د مامورينو کاري لېوالتيا يې کمه کړې ده.
خوسيما جوينده چې د روان کال په چنګاښ مياشت کې د غور د نوې والي په توګه وټاکل شوه، په سيمه ييزه اداره کې اصلاحات، د خپلمنځي شخړو حل، د امنيت راوستل، د خلکو او دولت تر منځ د واټن کمښت، د سيمه ييزو، ملکى او پوځي ادارو تر منځ جدي همغږي يې د خپل کاري لومړيتوب په توګه ياد کړي دي.
ولسمشرغني تېره اوونۍ په کابل کې د فساد پر ضد د افغان عالمانو په ملي ناسته کې له فساد سره د حکومت پر مبارزه ټينګار وکړ او ويې ويل چې له دې پديدې سره د مبارزې لپاره سراسري ملي جهاد ته اړتيا ده اوعالمان خپل مهم رول ته په پام سره بايد دې سراسري او برخليک ټاکونکي جهاد ته خلک تنظيم کړي.
هغه زياته کړه چې افغانستان د نړۍ له ليده د نړۍ له مفسدو هېوادونو څخه دى، خو خلک او عالمان يې فاسد نه دي، بلکې يو محدود شمېرمسوولان او قاچاق وړونکي دي چې د ملت شهرت يې له خطر سره مخامخ کړى دى.
