فيض اباد (پژواک، ١٩ زمري ٩٤): د بدخشان مدافع وکيلان وايي چې د ګواښونو او زورواکو له امله نه شي کولى قضيې، په ځانګړې توګه د ښځو اړوند د تاوتريخوالي دوسيې په سمه توګه وڅېړي، نو ځکه د موکلينو حقونه يې تر پښو لاندې کېږي.
د هغوى په وينا، د تاوتريخوالي قضيې هېڅکله په ولسواليو کې په قانوني ډول مخ ته نه ځي؛ ځکه چې هلته مقابل لورى زور کاروي.
مدافع وکيلان وايي چې تر اوسه د ښځو اړوند قضيو په ګډون سلګونه قضيې يې مخ ته وړې دي، خو دا قضيې له ستونزو او خطرونو خالي نه دي.
ځيني وکيلان په بدخشان کې د ښځو لپاره د ښځو دفتر" د امن کور" کې فعاليت کوي او د هغو ښځو له دوسيو چې له تاوتريخوالي سره مخ کېږي، په محکمه کې ترې دفاع کوي.
د دغه دفتر مشره مريم امواج وايي چې په تشکيل کې درى مدافع وکيلان لري، د هغو ښځو قضيې چې له ګواښ سره مخ کېږي او هغوى ته پناه راوړي، تر کار لاندې نيسي.
هغې پژواک خبري اژانس ته وويل چې شاوخوا ٥٠ نجونې او ښځې چې د کورني تاوتريخوالي، له کور څخه د تېښتې او د مرګ له ويرې د امن په ياد کور کې چې څلور کاله وړاندې يې فعاليت پيل کړى، پناه اخيستې ده.
مېرمن امواج زياته کړه: "تر اوسه مدافع وکيلان څو ځله د ټيلېفون له لارې ګواښل شوي دي، د بېلګې په توګه مدافع وکيل چې له تاوتريخوالي سره د مخ شوې يوې مېرمنې قضيه يې مخ ته وړه، د قضيې د مقابل لوري له خوا ګواښ ورته وشو، که د دې مېرمنې قضيه تعقيب کړي، وبه وژل شي."
د بدخشان د ښځو لپاره د ښځو دفتر مشرې وويل چې د مدافع وکيلانو پر وړاندې بله ستونزه د امنيت نه شتون په ځانګړې توګه په ولسواليو کې چېرې چې بايد قضيه په اړوند ولسوالۍ کې تر کار لاندې ونيول شي، خو په زياتو ولسواليو کې امنيت نه شته او قانون د سيمه ييزو قوماندانانو په ګډون او زور ويونکو له امله نه پلى کېږي او د موکلينو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي.
نوموړي وويل: "په دغه هېواد کې نه قانون شته او داسې څوک هم نه شته چې باور پرې وشي او نه هم کاري خونديتوب شتون لري."
د مېرمن امواج په وينا، د بېلګې په توګه له کور څخه تېښته، د کوژدې فسخ او جلاوالي اړوند دوسيې هېڅکله په ولسواليو کې په قانوني ډول پر مخ نه ځي، ځکه چې هلته مقابل لورى زور کاروي او په ډېرو ولسواليو کې قاضيان نه شي کولى چې د مېرمنو قضيې مخ ته يوسي او بايد قضيې د ولايت مرکز ته راجع شي چې دا اوږده پروسه ده او بايد ستره محکمه د محکمې بدلېدو امر ورکړي چې دغه کار وخت اخلي او د مېرمنو پر زيان دى.
د شهر بزرګ ولسوالۍ اوسېدونکې اسيې چې د خاوند له لوري وهل شوي ده وويل چې د حقوقي خدمتونو موسسې دفتر کې د مدافع وکيلې سهيلا له لوري يې دوسيه په وړيا ډول په محاکمو کې پر مخ وړل شوې ده.
دې مېرمنې زياته کړه:"دا مدافع وکيله له ماسره په محاکمو کې وه او زما دوسيه يې روانه کړې وه، اوس د محاکمو له پرېکړې سره سم، ما له خپل خاوند څخه طلاق واخيست، له خپلې وکيلې څخه خوښه يم او له ماسره يې خورا همکاري کړې ده له نوموړې څخه مننه کوم."
همداراز د يفتل پايان ولسوالۍ اوسېدوونکې ماه ګل هم د خپل خاوند د کورنۍ له خوا له تاوتريخوالي سره مخ شوې ده او د محکمې له لوري پرېکړه وشوه څو خاوند يې هغه طلاق کړي دا چې د مدافع وکيل د هڅو په ترڅ کې ژغورل شوې ده، خوښي يې وښوده.
په بدخشان کې د حقوقي خدمتونو په دفتر کې مدافع وکيلې سهيلا وويل چې نوموړې تر دې دمه د ښځو له ٣٠ څخه زياتې دوسيې چې تاوتريخوالى ورسره شوى او د بېلابيلو ولسواليو اوسېدونکې وې، په محاکمو کې پر مخ وړې دي او کابو ١٠ دوسيې يې بشپړې او نهايي شوې دي.
د ښځو لپاره د ښځو په دفتر کې مدافع وکيل فيض الرحمن فايض وويل چې کابو پنځه کاله کېږي چې د مدافع وکيل په توګه کار کوي، له يونيم کال راهيسې، ښځې د ښځو لپاره په دفتر کې د مدافع وکيل په توګه دنده ترسره کوي.
نوموړى چې د هرات پوهنتون د شرعياتو پوهنځي د فقهې او قانون له ديپارتمنت څخه فارغ شوى دى، زياته يې کړه چې په دې موده کې يې د مدافع وکيل په توګه په صداقت کار کړى او په يونيم کال کې يې ٧٠ قضيې پر مخ وړې دي چې د بدخشان د شهدا، جُرم، کشم او راغ ولسواليو اړوند دي.
د دغه وکيل په وينا، تر اوسه د ښځو کابو ٤٠ دوسيې چې د کورني تاوتريخوالي، جلاوالي، د نفقې نه ورکول او جزايي قضيې چې تاوتريخوالى، له کور نه تېښته، په زنا او قتل تورونه په کې شموليت لري، قطعي او نهايي شوې دي.
خو فايض وويل چې له خپلې ولسوالۍ څخه يې داسې ډېر دلايل او شواهد ترلاسه کړي نه دي چې د ښځې په زيان پرېکړه شوې وي او يا دوسيه ځنډېدلې وي.
د کابل پوهنتون د شرعياتو پوهنځي فارغ محمد جان وويل چې له تېرو دوو کلنو راپه دېخوا د حقوقي خدمتونو په موسسه کې د مدافع وکيل په توګه دنده ترسه کوي او دوى د ښځو اړوند دوسيو کار کوي.
هغه زياته کړه چې هغوى د ماشومانو او ښځو دوسيې چې له ځورونو سره مخ کېږي، د بدخشان په څارنواليو او محاکمو کې په وړيا توګه پر مخ وړي او کابو يو کال په هره مياشت کې پنځه قضيې تعقيب کوي چې تر اوسه يې په ټوليز ډول ٥٠ قضيې پر مخ وړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان د ښځو چارو رياست تېر کال د ښځو اړوند ١٣١ قضيې په عدلي او قضايي ارګانونو کې ثبت کړي دي، چې څلور قتلونه، دوه جنسې تېري، د جنسي نامشروع اړيکو شپږ قضيې، د طلاق پنځه قضيې، د جلاوالي ١٠ قضيې، د کوژدې د فسخ کولو درې قضيې، له کورونو د تېښتې شپږ قضيې، د جبري ودونو دوه قضيې، د نفقې نه ورکولو درې قضيې او د وهلو ټکولو څلور قضيې په کې شاملې دي.
د بدخشان د ښځو چارو مشره ذوفنون حسام ناطق وويل چې د ښځو سره د تاوتريخوالي د سږ کال کره شمېرې يې نه دي ثبت کېړ، خو د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتريخوالي دوام لري او رياست يې په دې برخه کې خلکو ته پوهاوى ورکوي چې ددې قشر حقونه تر پښو لاندې نه شي.
نوموړې د تاوتريخوالي سره د مخ شوو ښځو د ستونزو په حل کې د مدافع وکيلانو رول موثر بولي او زياتوي چې د ښځينه قاضيانو او څارنوالانو کمښت، له حقوقي او ديني مسايلو په اړه د پوهې نشتوالى، بېوزلي، کورني تاوتريخوالي او ټولنيز محدوديتونه د نورو ننګونو څخه دي چې د بدخشان ښځې ورسره مخ دي.
له بلې خوا د بدخشان د مدافع وکيلانو د خپلواکې ټولنې مشرې فرزانې فرحت وويل چې د ولايت په کچه د پنځو ښځو په ګډون ٣٥ مدافع وکيلان د دې ټولنې غړي دي چې په بهارک، کشم، ارګو، تيشکان او اشکاشم ولسواليو کې يو يو او مدافع وکيل لري، خو په نورو ولسواليو کې د امنيت د نشتوالي په سبب مدافع وکيل نه لري.
په بدخشان کې د مدافع وکيلانو د خپلواکې ټولنې د جوړېدو څخه اووه کاله تېرېږي چې د فرحت په برخه د مدافع وکيلانو پر وړاندې تر ټولو ستره ننګونه دا ده چې امنيتي ارګانونه د تورن او شکمن د نيولو پر مهال له نوموړي پوښتنه نه کوي چې بايد ځان ته مدافع وکيل وټاکي، څو د پوليسو د څېړنې پر مهال دوسيه تعقيب او پړاوونه يې ووهي.
همدارنګه کله چې د تورنو دوسيه څارنوالۍ او محکمې ته ارجاع شوې، ورته مدافع وکيل نيسي چې دا مدافع وکيل د تورن له دوسيې څخه هېڅ معلومات نه لري چې دا خپله يوه لويه ستونزه ده او دوسيه د مدافع وکيل لپاره په کلي ډول ګنګه ده.
مدافع وکيلان چې د زور واکو او دعوا د مقابل لوري ګواښونه د ځان پر وړاندې عمده ستونزه بولي او د ځان د خونديتوب غوښتنه کوي.
د هدايت الله رسولي په نامه ازاد مدافع وکيل وويل چې د خپلې دارالوکالې په د ننه وهل شوى دى، داسې ښکنځلې ورته شوې چې د ويلو وړ نه دي.
هغه زياته کړه: ((که چېرې مو امنيتي ارګانونو ته خبر ورکړى واى، له موږ يې ملاتړ نه شو کولاى او يا يې هم نه کاوه، نو ځکه مو جوړښت ته مخه کړه، غلي شوو، همدا حوصله مې د دې سبب شوه چې دا عمل نور تکرار نه شي، خو ټيلېفون ګواښونه خورا زيات دي.))
دې مدافع وکيل د دغه شخص نوم ياد نه کړ او ويې ويل چې تر اوسه يې د ځمکو د غصب او حويلۍ د قضيو په ګډون ٢٠ قضيې چې دوه کاله يې سر په سر نيولى و، مخې ته وړې او په لسګونو نورو جنايي قضيو يې کار کړى چې ځينو ته يې برائت ورکړ شوى او ځينې نور له ١٢ تر ١٦کلونو له بند سره مخ شوي دي.
مريم امواج د خپل دفتر د ښځينه مدافع وکيلانو ته د ګواښي پېښو په اړه وويل: ((د مقابل لوري ځيني کسان دفتر ته را ننوتي، زموږ حقوقي سلاکاران او وکيلان يې ګواښلي، موږ ورته دليل راووړ چې موږ او زموږ وکيلان بې لوري يو، موږ ستاسې د مېرمنې او خور په غوښتنه له هغوى سره همکاري کوو، خو له قانون نه ملاتړ نشته او دا کار د دې سبب شوى چې زموږ وکيلان له خطر سره مخ شي.))
د دې په خبره، که څه هم د امنيه قوماندانۍ د جنايي برخې مشر په دې برخه کې ورسره ملګري کړې، خو بسنه نه کوي او بايد چې دا ګواښونه له منځه و ايستل شي.
خو د ازادو وکيلانو د ټولنې غړي احمد فريد مدبر وويل چې په لومړيو کې له مقابل لوري څخه ورته ځينې ټيلېفونونه کېدل چې له دعوې تېر شي او د تورن دوسيه دې مخته نه وړي، خو دې ټيلېفونونو ته يې ارزښت ورنه کړ او خپل کار ته يې دوام ورکړ.
نوموړى له دوو کلونو راهيسې د وکالت په کار بوخت دى، کورنۍ، مدني او جزايي قضيې يې مخته وړې او پنځه قضيې يې نهايي کړې دي. هغه زياتوي يو څه روښانه ده چې مدافع وکيل له ګواښونو سره مخ کېږي، په ځانګړي ډول په بدخشان کې چې د وکالت فرهنګ ډېر کم ليدل کېږي او وکالت لا د خلکو په ذهنونو کې پر خپل اصلي مفهوم نه دى ځاى پر ځاى شوى.
صبغت الله ارين له تېرو شپږو کلونو راهيسې په بدخشان کې اړو کسانو ته د حقوقي خدمتونو په برخه کې مرسته کوي. هغه وويل چې تر اوسه يې څوک مخامخ پر وړاندې نه دي درېدلي او د کوم ټوپکوال له ګواښ سره نه دى مخ شوى، خو په غير مستقيم ډول بيا په ټيلېفون ګواښل شوى چې له قضيې دې لاس واخلي.
ارين چې اوسمهال د افغانستان د حقوقي خدمتونو د موسسې (NSAO ) مشر او ازاد مدافع وکيل دى، وويل چې دا موسسه له ١٣٨٩ کال راهيسې د يو شمېر حقوق پوهانو له خوا د اقتصاد وزارت په اډانه کې تاسيس شوې او له هغه مهاله تر اوسه يې خپلو امکاناتو او بوديجې ته په پام سره د اړو کسانو لپاره وړيا حقوقي خدمتونه وړاندې کړي دي. شاوخوا اووه تنه حقوقي متخصصين په دې بنسټ کې کار کوي چې درې يې ښځې دي.
دده په خبره، تر اوسه يې په دې برخه کې له ٥٠٠ څخه تر ٦٠٠ قضيې د ښځو او ماشومانو سره د تاوتريخوالي په برخه کې په وړيا ډول څېړلې چې له دې ډلې يې ٨٠ قضيې د روان کال په اوږدو کې طى مراحل شوې او وروستۍ پايله يې څرګنده شوې، په همدې ډول په ١٠ مياشتو کې ٢٧ قضيو د مدافع وکيلانو په مرسته قانوني پړاوونه وهلي او قضايي پايله يې څرګنده شوې ده.
د بدخشان ازاد مدافع وکيل هدايت الله رسولي وويل چې په بدخشان کې د ازادو او دولتي مدافع وکيلانو تر منځ همغږي شتون نه لري، د بېلګې په دول هغه قضې چې د ازادو وکيلانو اړوندېږي بايد دوى او هغه چې حقوقي مساعدينو پورې اړوندېږي، دولتي وکيلانو ته دې وسپارل شي.
هغه د بېلګې په ډول وايي، په بدخشان کې چې څوک درغلي کوي، د همکارۍ له اړخه مساعدت ته اړتيا نه لري، بايد يو داسې ازاد مدافع وکيل ورته استخدام شي چې دولت ته ماليه ورکوي او د مدافع وکيلانو د خپلواکې ټولنې غړى وي، نه داچې د عدلي ارګانونو له خوا وروسته حقوقي مساعدين ونيول شي او همدا حقوقي مساعدين يې مرسته وکړي.
د بدخشان د استيناف محکمې د جزا ديوان مشر مولوي حفيظ الرحمن نقي وويل، دهغو تورنو په برخه چې په درغلۍ او يا هم سترو جرمونو کې ښکېل دي او د عدلي او قضايي ارګانونو له خوا تورن شوي، د عدليې رياست د حقوقي مرستو امريت له خوا ورته حقوقي مساعدين ګومارل شوي دي.
هغه زياته کړه، هغه تورن چې بېوزلي دي او د ازاد مدافع وکيل د نيول توان نه لري، عدليه رياست يو ځانګړى فورم محکمې ته استوي او د محکمې له خوا د بېوزلي تورن فورم ډکوي او محکمه يې پخلى کوي، پر دې بنسټ تورن مستحق دى چې د عدليې رياست د حقوقي مساعدينو له خوا ورسره همکاري او دفاع وشي.
خو نقي زياته کړه، څنګه چې ليدل کېږي، ځينې وختونه له دې پرنسيپونه تر پښو لاندې کېږي او د عدليې رياست حقوقي مساعدين د خپل وظيفوي محدوديت نه اوچت په ځانګړي ډول هغو کسانو په برخه کې چې نه يواځې اقتصادي ستونزې لري، بلکې د موقف له اړخه متمول دي او د سترو جنايتونو قضيو کې تورن شوي، د دندو او اصولو خلاف، د مالي قرار دادونو په بدل کې دفاعيه ترتيبوي.
د بدخشان د استيناف جزا ديوان مشر وويل چې د عدلي او قضايي همغږۍ کمېسيون په وروستۍ ناسته کې يې تصويب کړه چې له دې وروسته دعدليې رياست د حقوقي مرسته کوونکو او هغو افرادو څخه چې د اړتيا فورمې پر بنسټ نه وي تصويب شوي، د دفاعيې د تنظيم او ترتيب حق نه ورکول کېږي او احيانا که چېرته دا چاره تکرار شي، په دې برخه کې به قانوني کړنې تر سره شي.
د بدخشان د استيناف محکمې مشرعبدالولي قاضي وويل چې قضايي سکتور به له مدافع وکيلانو پرته توان ونه لري چې په سم ډول کار وکړي.
هغه زياته کړه:((موږ قاضيانو، څارنوالو او څېړونکو او په ورته وخت کې مدافع وکيلانو ته اړتيا لرو. دوى ټول به له يو بل سره تضمين ولري چې د بدخشان د خلکو حقونه وساتل شي او دعواوې د قانون په جدي رعايت سره حل وفصل شي.))
له بلې خوا د بدخشان د څارنوالۍ مشر خان محمد نوري وويل چې د جزايي اجرا اتو قانون حکم کوي، څو هغه مجرم چې بند يې له پنځو کلونو لوړ وي، د مدافع وکيل شتون ورته اړين دى، په داسې حال کې چې په ولسواليو کې مدافع وکيل نشته.
هغه وويل:((موږ د عدليې رياست د حقوقي مرستو دفتر ته قضيه راجع کوو، څو له تورن سره مرسته وشي، خو مدافع وکيل د نا امنۍ په سبب ولسواليو ته مراجعه نه کوي او يا تورن د وکيل د حقوقو د ورکړې پيسې نه لري.))
د استيناف څارنوالۍ مشر شکايت کوي چې په ولسواليو کې د ښځو لپاره د څارنځي ودانۍ نه لري چې دا د څارنواليو پر وړاندې عمده ستونزه ده، په ٢٨ ګونو ولسواليو کې د څارنوالانو لپاره ودانۍ نشته او نا امني د څارنوالانو د اجرا اتو پر وړاندې يوه بله ستونزه شمېرل کېږي.
د بدخشان د وکيلانو خپلواکه ټولنه هم د مناسب ځاى له نشتوالي شکايت کوي او وايي چې د دوى د وړانديز پر بنسټ، د ښاري محکمې په انګړ کې دوى ته يوه کوټه ورکړل شوې او ټاکل شوې وه چې د جرمني جى اى زيډ اداره يې دفتر سمبال کړي، خو تر اوسه دا کار نه دى تر سره شوى.
د دوى په خبره، جرمني ژمنه کړې وه چې د مدافع وکيلانو لپاره ځانګړۍ ودانۍ به پر دوه سوه زره ډالره سمبال کړي، خو فيض اباد ښاروالۍ ځمکه نه ده ورکړې.
ددې ټولنې چارواکي څرګندوي چې د کومې ځانګړې موسسې او بنسټ له خوا يې ملاتړ نه کېږي او يواځې جي اى زيډ موسسې د قانون حاکميت دفتر څانګه د مدافع وکيلانو د ظرفيت لوړولو په برخه کې همکاري کوي.
