فيروزکوه (پژواک، ٢١ زمرى ٩٤): په غور ولايت کې د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالى دوه برابره شوى، په ځانګړې توګه د روانې اوونۍ په ترڅ کې درى ښځې وژل شوې او دغه وضعيت د بشري حقونو کمېسيون او مدني ټولنو کلکه اندېښنه راپارولې ده.
د غور د بشري حقونو سيمه ييز کمېسيون شمېرې ښيي چې د تېرکال په لومړيو څلورو مياشتو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتريخوالي اووه پېښې ثبت شوې چې له کوره تېښته، وهل ډبول، طلاق، نفقه نه ورکول او ... پېښې په کې شاملې دي او د قتل هېڅ پېښه نه ده ثبت شوې.
خو د روان کال په څلورو مياشتو کې د تاوتريخوالي ١٥ پېښې ثبت شوې چې د روانې مياشتې له يوې اوونې څخه په کمه موده کې درى ښځې وژل شوې او يوه نجلۍ ټپي شوې ده، د تاوتريخوالي ډېرې پېښې له کوره د تښتې او وهلو ټکولو دي.
د بشري حقونو د سيمه ييز کمېسيون د ښځو برخې مسوولې فريدې ناصري وويل چې د يوې پېښې قاتل د خلکو له خوا نيول شوى او پوليسو ته ورسپارل شوى دى، خو د بلې پېښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نيول شوي.
هغې پژواک خبري اژانس ته وويل چې يوه يې ٢٢ کلنه فرشته وه د خاوند په همکارۍ د غور په مرکز کې ووژل شوه، سره له دې چې د رسمي مکتوب له لارې پوليسو ته خبر ورکړل شو، خو څوک نه دي نيول شوي.
مېرمن ناصري زياته کړه چې د وژنې څرنګوالى تر اوسه معلوم نه دى، ځيني وايي چې دا مېرمن د ګوليو او نور بيا وايي چې د چاکو په وسيله وژل شوې ده.
د غور مرکز اړوند د امروتک په کلي کې د رنګين په نوم بله مېرمن چې له واده څخه يې يوکال تېرېږي د خپلې يور له لوري په تومانچه وژل شوې ده.
د غور بشري حقونو د ښځو څانګې مسوولې وويل: "تر اوسه پوليسو د قاتل د نيولو په اړه کوم اقدام نه دى کړى او ستونزه دلته ده چې د نجونو او ښځو وژنې پټې ساتل کېږي."
بله وژل شوې نجلۍ کشور نومېږي چې له يوه ځوان سره په جبري توګه کوژده شوې وه او د کوژدن شوي تن ورور له لوري د غور مرکز په مدرسه کلي کې پر ډزو ووژل شوه، خلکو قاتل او يو بل تن چې په دې وژنه کې لاس درلود ونيول او پوليسو ته يې وسپارل چې پېښه تر څېړنې لاندې ده.
د ٢٠ کلنې کشور مور ريزه ګل وويل: "لور مې له دې چې خوښه نه وه، وتښتېده د امن کور ته ولاړه او زموږ او د کوژدن شوې کورنې تر منځ سوله ټينګه شوه، لور مې جلا شوې وه او مقابل لوري ته د لس لکو افغانيو په ورکولو سره ژمنه وشوه. چې نور له موږ سره کار نه لري."
نوموړې زياته کړه چې هغوى له بادګاه کلي څخه د مدرسې کلي ته تللي وو او هلته يې ژوند کاوه چې مقابل لور يې پر کور بريد وکړ او لور يې ورته ووژله.
دې مور وويل: "قاتلان زورواکي دي او موږ يې له زوره نه يو او هغوى په ازاد ډول تګ راتګ کوي."
ريزه ګل چې خاوند يې زوړ دى او درى نجونې لري، له دولت څخه يې وغوښتل چې د پېښې عاملين ونيسي او سخته جزا ورکړي.
د بشري حقونو د سيمه ييز کمېسيون د ښځو ځانګې مسوولې وويل، په لرې پرتو سيمو کې چې ښځې قرباني کېږي، د زورواکو وسله والو او اداري فساد له امله يې دوسيې نه څېړل کېږي.
مېرمن ناصري وويل:"که دولت په دې برخه کې جدي پاملرنه ونه کړي، عاملين يې ونه نيسي او جزا ورنه کړي، له ډېرو ښځو به قرباني واخلي."
ځايي چارواکي وايي چې تر دوه کاله وړاندې مودې پورې په دغه ولايت کې د غير قانوني وسله والو ډلو شمېر په ١٣٠ ډلو کې شپږ زره تنه و، خو اوس په ١٠٣ ډلو کې ٤٥٠٠ کسانو ته را کښته شوې ده.
د دوى په خبره، د خلکو له خوا پر حکومت فشار راوړل شوى او په ټوله کې دولتي امنيتي سکتور ته پاملرنه شوې، د حکومت اقتدار زيات شوى او د وسله والو کسانو شمېره کمه شوې ده.
د غور ولايت د ښځو چارو مشرې معصومې انوري د ښځو او نجونو پر وړاندې هر ډول تاوتريخوالى وغانده او د عاملانو پر نيولو يې ټينګار وکړ.
هغې زياته کړه کله چې د ښځې پر وړاندې تاوتريخوالى کېږي، ځيني زور واکي هڅه کوي چې د څېړنې مخه يې ډب کړي.
د ولايتي شورا غړې انيسې غيور وويل چې سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالى زيات شوى او په ځانګړي ډول د ښځو د وژنې په اړه سخته اندېښنه لري.
هغې زياته کړه: ((موږ له والي نه غواړو چې د يوې ښځې په توګه دا تاوتريخوالي په کلکه وڅېړي او عاملان يې د قانون منګولو ته وسپارل شي.))
دا په داسې حال کې ده چې تېره اوونۍ لسګونو ښځو د غور ولايت پر وړاندې لاريون وکړ او تاوتريخوالي پېښو د څېړلو غوښتنه يې وکړه.
د غور د مدني ټولنې فعالې او د خويندو خوځښت ټولنيز بنسټ مشرې وويل: ((زموږ اندېښنه د امنيتي، عدلي او قضايي ارګانونو له خوا د تاوتريخوالو په قضيو کې د ښکېلو د نه نيولو او تعقيب په اړه ده.))
هغې زياته کړه چې لا هم په غور ولايت کې ٩٠ سلنه ښځې عدالت ته لاسرسى نه لري، يا د دې اجازه نه ورکول کېږي چې عدالت ته لاسرسى پيدا کړي. د ټولنې ناوړه دودونه او خرافات د دې سبب شوي چې عدالت ته د ښځو لاسرسى او دولت ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره مراجعه د هغوى کورنۍ او نارينه شرم وبولي.
ګل پيدامنش زياته کړه، نن نجونې ښوونځي ته له تګه محرومې دي، نجونې د قتل په بدل کې له قانوني سن او خپلې خوښې پرته واده کېږي، پېر او پلور يې ترسره کېږي.
د هغه په خبره، په غور ولايت کې د قانون حاکميت او عدالت په ځانګړي ډول د ښځو لپاره هېڅ هم نه دي شوي او که چېرې دولت پاملرنه ونه کړي، نو ډاډمن نه دى چې د تاوتريخوالو عاملين به محاکمه او قانون هغسې پلى شي، څنګه چې لازمه ده.
خو د غور والي سيما جوينده وويل: ((زه د يوې ښځې په توګه ستاسې استازولي کوم او مسووليت لرم چې د ښځو له حقونو دفاع وکړم او د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالي وڅېړل شي.))
دا چې د هېواد په کچه دويمه ښځينه والي ده، ډاډ يې ورکړ چې د قانون د ورکړي واک په چوکاټ کې به د تاوتريخوالي قضيې وڅېړي.
د ولسي جرګې دې پخوانې غړې زياته کړه: ((ټولو امنيتي ارګانونو ته امر کوم چې قضيې په جديت سره تعقيب کړي، له عدلي ارګانونو هم غواړم چې د تاوتريخوالي له عاملينو سره جدي او قانوني چلند وکړي.))
مېرمن جوينده چې تېره مياشت د غور د والي په توګه وټاکل شوه، د خپلې پېژندنې په غونډه کې يې له ادارې فساد سره مبارزه، د شخړو حل، د امنيت خوندي کول او د ښځو د رول پياوړتيا له خپلو کاري لومړيتوبو وګڼله.
جوينده وويل په دغه ولايت کې د ښځو زده کړې ته کمه پاملرنه شوې او کوښښ به وکړي چې په ځايي ادارو کې د ښځو رو پياوړى شي.
