فيروزکوه (پژواک ٢٧ غبرګولى ٩٤): د ولايتي شورا، بشر حقونو او مدني بنسټونو غړي په سيمه ييزو ادارو کې غيرحاضري د خلکو د سرګردانۍ، اداري فساد او د حکومتوالۍ کمزورۍ څرګندويه بولي.
دوى وايي چې ډېرى سيمه ييز چارواکي او کارکوونکي ډېر وخت خپلو کارونو ته نه حاضرېږي او خلک څو ځلې ادارو ته ورځي، خو کارونه يې نه تر سره کېږي او وخت يې بې ځايه ضايع کېږي.
دغه بنسټونه په دې نيوکه کوي، چې د واليانو سرپرستۍ دولتي ادارې هم له ماتې سره مخ کړې او له امله يې مامورين زړه ماتي شوي دي.
د غور د بشر حقونو خپلواک کميسيون ولايتي دفتر سرپرست جواد علي وايي، چې دولتي چارواکي او کارکوونکي خپلو دفترونو ته ډېر ناوخته ځي او ډېرى يې له غرمې وروسته خپلو ادارو ته نه ګرځي، په داسې حال کې چې د معاش تر لاسه کول او د دندې نه تر سره کول، په خپله يو ډول فساد دى.
هغه پژواک خبري اژانس ته وويل، چې د مازيګر له خوا خلک د خپلو کارونو د تر سره کولو په موخه د ادارو مخې ته ډلې ډلې ولاړ وي او يا اړ دي، چې يادو ادارو ته څو ځلې مراجعه وکړي چې ډېرى وخت يې ضايع کېږي، چې دا بيا خلکو ته د خدمت کولو د ارادې او ادارې نه شتون څرګندونه کوي.
علوي زياته کړه، چې يواځې د ادارو مشران او کارکوونکي نه دي چې په خپل وخت خپلو دندو ته نه حاضرېږي، بلکې د ولايت سرپرست او مرستيال يې هم ناوخته خپل دفتر ته راځي او يا هم په اداره کې نه وي، په داسې حال کې چې د ټولو ادارو کار د يادو دوو چارواکو په لاسليک اجرا کېږي او عريضې هم د دوى له لاسليک وروسته اړونده مراجعو ته وړاندې کېږي.
د غور د بشر حقونو خپلواک کميسيون ولايتي دفتر سرپرست وويل، کله چې دوى نه وي، نو پاتې نور چارواکي او کارکوونکي هم نه حاضرېږي، دا په ډاګه کوي چې په غور کې حکومتولي کمزورې ده.
هغه زياته کړه: "زه څو ځلې د ليدو او يا هم د مکتوب د لاسليک لپاره ولايت ته تللى يم، خو چارواکي نه و. دغه راز يوه ورځ د نمونې په ډول د يوه کار لپاره مستوفيت ته لاړم چې له نهو څوکيو څخه يواځې يوه څوکۍ ډکه وه. له مستوفي څخه نيولې تر هغو کارکوونکو پورې چې کارونه يې اجرا کول؛ يوه يې هم شتون نه درلود او يواځې اجيران په ادارو کې ناست وو او خلکو ته يې ويل چې اوس لاړ شئ بيا سبا راشئ."
د ولايتي شورا غړي هم له دغه ناوړه اداري وضعيت سر ټکوي.
د ولايتي شورا غړي عبدالحميد ناطقي وويل، چې تېر کال خلک او ادارې په ټاکنو بوختې وې، له هغه وروسته هم چارواکي د سرپرستانو په توګه دندې تر سره کوي، چې د يادو ټولو ستونزو موجوديت د ولايت پُست په سرپرستۍ کې دى.
د هغه په وينا، شاوخوا يو کال کېږي چې والي د سرپرست په توګه دنده تر سره کوي او نوموړى او مرستيال يې له يوه بل سره اختلاف لري. خلکو هم څو ځلې لاريونونه وکړه او د دواړو چارواکو د ګوښه کولو غوښتنه يې کړې ده.
ناطقي وويل: "دولتي کارکوونکي له دې امله چې کېداى شي د ولايت سرپرست ژر يا وروسته ګوښه کړل شي، د کار له تنظيم او د خلکو ستونزو ته د لاسرسي لپاره لېوالتيا نه لري. کله چې والي سرپرست او د تلو په حال کې وي او له کار سره لېوالتيا او حاضر نه وي، څوک نشته چې له ادارو پوښتنه وکړي چې خپلو دندو ته حاضرېږي او که نه؟ د خلکو ستونزو ته لاسرسى کوي او که نه، نو په دې اساس اداره د کمزورۍ لوري ته ځي."
د ولايتي شورا دغه غړي زياته کړه، که نن په دغه ولايت کې اداري فساد زيات شوى، که نا امنۍ زياته شوې، که د دولت او خلکو تر منځ واټن زيات شوى، که ادارې او کارکوونکي يې خپلو دندو ته نه حاضريږي او خلک د ادارو د دروازو تر شا سرګردان دي، ټول يي د مشرتابه د نه شتون له امله دى چې مسوول او اداره کوونکى دى.
هغه ګواښ وکړ، که چېرې دا وضعيت دوام پيدا کړي، نو خلک به له ډېرو ستونزو سره مخ شي او دا کار به غوره پايلې ونه لري.
ناطقي وويل: "ما دغه موضوع د حکومتوالۍ په ناسته کې ويلې او څو ورځې د پوهنې، مستوفيت، عامې روغتيا، ښځو چارو، اقتصاد، سرحداتو او قومونو او قبايلو او سرې مياشتې ادارو ته لاړم، خو ډېر وخت کارکوونکي په خپلو دندو کې موجود نه وو او اړ شوم چې دوه او درې ځلې مراجعه وکړم."
دا په داسې حال کې ده چې د ملي يووالي حکومت له جوړېدو څخه څه باندې اته مياشتې تېرېږي، خو د سيد انور رحمتي په ګډون اکثره واليان د سرپرست په توګه دندې اجرا کوي.
ځينو خلکو د پراخو لاريونونو په کولو سره هغه پر فساد او د اختلافاتو په اچولو تورن کړ او ان د اعتراض په توګه يې د الوتکې ټکټ ورته چمتو کړى چې غور پرېږدي، خو رحمتي دا تورونه رد کړي او ويلي يې دي، د حکومت امر مني او له ولايت سره څه لېوالتيا نه لري.
يکى از اداراتى که متهم به کارشکنى است، مديريت ترافيک غورخوانده ميشود.
د غور د ترافيکو مديريت يو له هغو ادارو څخه ده چې له کار څخه د تېښتې تور پرې لګول کېږي.
د غور د مرکز فيروزکوه ښار يو اوسېدونکى عبدالقدير وايي، غوښتل يې چې له ترافيکو مديريت څخه د موټر چلولو جواز واخلي، سره د دې چې په وروستيو درېيو مياشتو کې له لسو وارو نه زيات د دې مديريت په دروازه کې انتظار شو، خو څه ګټه يې ونه کړه.
د ده په خبره، هر وخت چې دفتر ته مراجعه کوي، زيات وخت کارکوونکي حاضر نه وي، له ساعتونو وروسته اړ شي چې خالي لاس ولاړ شي او کله چې د ترافيکو چارواکي په دفتر کې حاضر وو، ويل يې: ((نن ناوخته ده، يا مو همکاران نشته، بايد سبا ته راشې.))
عبدالقدير زياته کړه، له ګڼو بوختياوو سربېره هم د موټر چلولو په جواز پسې سرګردانه و، که خلک د اوونيو او يا هم مياشتو لپاره انتظار وکړي، نو د غوره حکومتولۍ څه تمه به ولري؟
دې اوسېدونکي وويل: ((رشوت يې هم را نه وغوښته، خو ما ورنه کړ، ځکه چې حرام دى.))
د غور يو اوسېدونکى محمد حسن ادعا کوي چې د يوې هټۍ لپاره له څه باندې يوه کال راهيسې د عدليې رياست په حقوقو امريت کې د ولايتي شورا له يوه پخواني غړي او د کډوالو او راستنېدونکو چارو د مشر له زوى سره دعوه لري، هر وخت چې مراجعه وکړي، وايي چې بله اوونۍ راشه، يا امر او يا رييس نه وي.
هغه وويل: ((څو ځله يې رشوت هم را نه وغوښت، زه غريب سړى يم، نه مې درلودې، مقابل لورى مې شتمن او ځواکمن دى، نه اداره شته او نه هم داسې څوک چې د غريب پوښتنه وکړي، زما هټۍ د دې زورواکي له خوا ويجاړه شوه.))
د غور مرکز ته څېرمه د نور کوه کلي اوسېدونکي ګل محمد هم وويل: ((يوه زورواکي مې ځمکه نيولې وه، د يوې پاڼې عريضې د لاسليک لپاره درې ورځې ولايت ته ولاړم، پوليسو د ولايت په دروازه کې انتظار پرېښودم، راته ويل يې چې نه ده لاسليک شوې، ځه سبا راشه، اجازه يې نه راکوله چې د ننه ورشم.))
هغه زياته کړه چې له درېيو ورځو وروسته يې عريضه لاسليک شوه او کله يې چې هغه د قوماندانۍ د پوليسو جنايي برخې ته ور وړه، دوې ورځې يې ونيولې، لومړى امنيتي حوزې ته يې امر ورکړ، څلور ورځې حوزې انتظار کړ او ويل يې چې څوک نشته.
دې اوسېدونکي زياته کړه، چې له يوې اوونۍ وروسته ورته وويل شول، په کومه سيمه چې تا عرض کړى، هلته نه شي تللى او دى اړ شو، چې له ټولو سرګردانيو سره بېرته کور ته ولاړ شي.
مدني فعالان هم وايي، چې د ځايي ادارې وضعيت ډېر خراب دى، څوک د مسووليت فکر نه کوي، څوک نشته چې پوښتنه وکړي او دولت هم د خلکو غوښتنې نه دي اورېدلي.
د غور يوه مدني فعال محمد وزير نوراني وويل، چې دا وضعيت د دې سبب شوى چې هر چارواکى او د ادارې مشر خپل کار له قانون سره سم اجرا نه کړي، څو يې چې وس وي، فساد کوي، ادارې ته نه راځي، په شخصي کارونو او سفرونو بوخت شي.
هغه زياته کړه: ((موږ د ادارو ډېر کارکوونکي وينو چې يا په سفر او يا هم په شخصي کارونو بوخت دي.))
د نوراني په خبره، د ادارو ٨٠ سلنه کارکوونکي د سهار په ٩ بجو دفتر ته ځي او له غرمې وړاندې يوولس نيمې بجې بېرته کورونو ته ستنېږي. بېرته نه راځي، که چېرته څوک راهم شي، دوې بجې راځي او درې بجې بېرته ځي، په داسې حال کې چې دولتي رسميات بايد د سهار له اتو د مازيګر تر څلورو بجو پورې وي.
دې مدني فعال زياته کړه چې ګڼ خلک د ادارو د دروزاو مخته سرګردانه دي او داسې ورځ نه شته چې کار يې دې تر سره شي او يا دې د فساد په اړه مدني ټولنې ته مراجعه ونه کړي.
نوراني وويل چې دولت بايد دې ټولو ستونزو ته د پاى ټکى کېږدي. دا کارونه د غير قانوني وسله والو د واک زياتېدو او د ځايي ادارو پر وړاندې د موازي ادارو د جوړېدو سبب شي.
خو د ولايت مقام وياند عبدالحى خطيبي وويل، چې والي او مرستيال يې که چېرته په کابل يا کومه ناسته کې نه وي، نو حاضر دي چې د خلکو ستونزې حل کړي.
د ده په خبره، د ولايت مقام ټولې ادارې ناستې، د حکومتولۍ ناسته، پوځي ناسته، سکتوري ناسته او له نورو موسساتو سره ناسته په خپل وخت سره تر سره کېږي.
هغه ومنله چې د خلکو ځينې خبرې سمې دي، دى اوس اوس د پوهنې ښاري مديريت ته تللى او هلته ورته معلومه شوه، چې مدير او کارکوونکي نه وو او اړ شو چې راشي او يوه بله ورځ ورشي.
خطيبي وويل: ((په ادارو کې کم کاري شته، خو دا ردوم چې ګنې ادارې تړلې دي.))
د ويلو ده چې د تېر کال په سلواغې مياشت کې د ولايتي ستراتيژيک پلان جوړلو ټيم، د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې پلاوي، مدني ټولنې او ولايتي شورا له خوا شوې ګډه سروې، په غور ولايت کې يې اداري فساد درجه بندي کړى او پر بنسټ يې په ځايي ادارو کې د فساد ټينګو کړيو لا هم وده کړې ده.
په دې سروې کې ځينې ادارې لکه د پوهنې رياست، د استيناف څارنوالۍ رياست، د استيناف محکمه، امنيه قومانداني، د عامې روغتيا رياست، ښاروالي، عدليې رياست، د کرنې او مالدارۍ رياست او ولسوالۍ پر فساد ککړې لومړۍ درجه ادارې او پاتې نورې ادارې ورپسې درجو کې راغلي وې.
