مزارشريف (پژواک، ٢٠ غبرګولى ٩٤): په هېواد کې د هر اړخيز ثبات په موخه اړينه ده چې حکومت د پارلماني ټاکنو موده معلومه او ژر اعلان کړي.
دغه څرګندونې د غبرګولي په ۲۰مه په هېواد کې د رڼو او ناپېيلو ټاکنو په موخه د جوړ شوي سيمينار ګډون کوونکو پژواک خبري اژانس ته وکړې.
دغه سيمينار د بلخ په مرکز مزارشريف ښار کې ترسره شو چې د شمال زون د بېلابېلو ولايتونو د ولايتي شوراګانو وکيلانو او د مدني ټولنې فعالانو برخه په کې اخيستې وه.
د ياد سيمينار يوه سمبالوونکي او د بلخ د مدني ټولنې د مجتمع مشر حميد صفوت پژواک خبري اژانس ته وويل، هڅه کوي چې د ښو او رڼو ټاکنو لپاره د مدني ټولنې په مرسته زمينه برابره کړي.
نوموړي زياته کړه: ((تېرو ټاکنو هر اړخيزې ستونزې لرلې، چې په پايله کې يې د ملي وحدت په نامه حکومت رامنځ ته شو؛ بايد هڅه وشي چې راتلونکې ټاکنې رڼې وي.))
د هغه په وينا، په ننني سيمينار کې ګډنوالو، په راتلونکو ټاکنو کې د دولت او زورواکو د لاسوهنې، د ښځو د برخې اخيستنې، روڼتيا، امنيت او نور هغه مسايل چې ټاکنو پورې اړوند وي، بحث وشو.
صفوت وويل چې د تېرو ټاکنو د ترخې تجربې پر ټاکنو د خلکو باور کم شوی؛ نو دوی هڅه کوي چې د ولايتي شوراګانو او مدني ټولنو د همغږۍ له لارې خلک بېرته ټاکنو کې برخې اخيستو ته وهڅوي.
هغه زياته کړه چې که څه هم د ټاکنو پروسې په افغانستان کې د بې باورۍ کلک ګوزار ليدلی؛ خو که بيا هم په رښتيني توګه هڅې وشي نو خلک باور کولی شي.
ده وويل، که چېرې حکومت د پارلماني ټاکنو موده معلومه او ژر اعلان کړي نو د دوی لپاره به د ورته هڅو لار پرانيستل شي.
د هغه په وينا، که د ولايتي شورا وکيلان په سمه توګه د ټاکنو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې جدي کار وکړي نو پايلې به يې ښې وي.
د بلخ د ولايتي شورا رييس محمد ابراهيم خيراندېش وويل چې د تېرو ټاکنو له امله د دولت او خلکو تر منځ واټن پيدا شوی؛ خو حکومت کولی شي چې دغه واټن له منځه يوسي.
نوموړي زياته کړه چې که حکومت د پارلماني ټاکنو موده زر اعلان کړي نو ممکن پر حکومت او ټاکنو د خلکو د باور بېرته ترلاسه کېدو لپاره يوه ښه چاره وي.
دى وايي، که چېرې له ستونزو ډک له حکومت سره د پارلمان غير قانوني دوره هم پيل شي، نو د افغانستان راتلونکی به نامعلوم لور ته وخوځېږي.
خيراندېش وويل چې په نږدې موده کې د پارلمان قانوني موده پوره کېږي او د نوو وکيلانو درک هم نشته.
نوموړي زياته کړه، کله چې د يو دولت دوه مهمې برخې حکومت او پارلمان تر قانوني پوښتنو لاندې راشي نو لرې نه ده چې نړيوالې ټولنې او د سيمې لپاره هم ستونزمن وبرېښي.
