کابل (پژواک ١٨غويى ٩٢): د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې، چې د دوو وکيلانو په شخړې سره پاى ته ورسېده، د جرګې ځينو غړو د وزيرانو د استيضاح لپاره خپل لاسليکونه بېرته واخيستل.
ولسي جرګې مخکې د ماليې د وزير حضرت عمر زاخېلوال او د کورنيو چارو د وزير ستر پاسوال غلام مجتبى پتنګ د استيضاح پرېکړه کړې وه.
جرګې وروسته له هغه دغه پرېکړه کړې وه، چې يادو وزيرانو د ملي شورا د غړو په اړه ځينې څرګندونې کړې وې.
يادو وزيرانو ويلي وو، چې د ملي شورا يو شمېر غړو د خپلو غيرقانوني غوښتنو له امله دغه وزارتونه تر فشار لاندې راوستي او خپلې غوښتنې يې د زرګونو غوښتنليکونو له لارې کړې دي.
د اساسي قانون د ٩٢مې مادې له مخې، ولسي جرګه د ټولو غړو د شل سلنې ( ٥٠ تنو ) پر وړانديز کولاى شي له هر يوه وزير څخه استيضاح وکړي او که وړاندې شوي توضيحات د قناعت وړ نه وي ولسي جرګه د نه باور د رايې موضوع څېړي.
خو نن د ولسي جرګې رييس عبدالروف ابراهيمي وويل، چې د جرګې يو شمېر غړو د يادو وزيرانو د استيضاح لپاره کړي لاسليکونه بېرته اخيستې او اوس د استيضاح لپاره اړينه سلنه نه پوره کېږي.
د هغه د معلوماتو له مخې، د ماليې د وزير د اسيتضاح لپاره ٦١ تنو او د کورنيو چارو وزير د استيضاح لپاره ٥٧ تنو لاسليکونه کړي وو.
خو ده زياته کړه، چې د ماليې وزير د استيضاح غوښتونکو وکيلانو له ډلې ١٣ تنو او د کورنيو چارو وزير د استيضاح غوښتونکو له ډلې ١١ تنو بېرته خپل لاسليکونه اخيستي دي.
په ولسي جرګه کې د کندهار استازي سيدمحمد اخندزاده يو له هغو کسانو دى چې خپل لاسليک يې بېرته اخيستى دى.
دى وايي، ځکه يې خپل لاسليک بېرته اخيستى، چې د جرګې ځيني غړي د دوى پر لاسليکونو له وزيرانو سره معاملې کوي.
هغه زياته کړه: "زه چې تر څو په ولسي جرګه کې يم، نور به د هېڅ يو وزير د استيضاح لپاره لاسليک ونه کړم."
خو په ولسي جرګه کې د پنجشېر استازي ظهير سعادت بيا هغه کسان له وزيرانو سره پر معامله تورنوي، چې خپل لاسليکونه يې بېرته اخيستي دي.
د ده په وينا، د ولسي جرګې اداري پلاوى بايد د هغو کسانو نومونه افشا کړي، چې خپل لاسليکونه يې بېرته اخيستي دي.
هغه د جرګې غړو ته وويل: " اول لاسليک مه کوئ او که بيا لاسليک کوئ موږ غوندې تر پايه پرې درېږئ "
په دې اړه تر ډېرو بحثونو وروسته، په ولسي جرګه کې د سرپل استازى محمدحسن فهيمي له خپلې څوکۍ پورته او د اداري پلاوي مخې ته ورغى.
هغه د جرګې مشر ته وويل: "د هغو کسانو نومونه افشا کړه، چې له وزيرانو يې غيرقانوني غوښتنې کړې دي."
خو د جرګې مشر ابراهيمي ورته وويل: "له ما سره خو لېست نه شته، که تا سره لېست وي راکړه چې زه يې ولولم."
خو فهيمي د ابراهيمي خبرې پرې کړې او په لوړ اواز يې ويل، چې د دغه نوملړ پيدا کول د اداري پلاوي مسووليت دى او بايد د نورو وکيلانو د حيثيت ساتلو لپاره دغه نوملړ پيدا او افشا کړي.
وروسته ابراهيمي امنيتي کسانو ته امر وکړ، چې فهيمي له غونډې وباسي، خو له دې غوښتنې سره د جرګې ډېر غړي د فهيمي خوا ته ورغلل او په ولسي جرګه کې د هرات استازي احمدبهزاد، امنيتي کس چې د فهيمي د ايستلو هڅه يې کوله، ټېله کړ.
تر دې وروسته په ولسي جرګه کې د کاپيسا استازي اقبال ساپي او بهزاد تر منځ فزيکي شخړه پيل او په غونډه کې ګډوډي رامنځته شوه.
په همدې وخت کې عبدالرووف ابراهيمي د جرګې غونډه پاى ته رسېدلې اعلان کړه او په ميډيا پول کې د خبريالانو لپاره د جرګې د غونډې د بهير خپرېدل بند شول.
