کابل (پژواک ١٠ غويى ٩٢): د سياسي ګوندونو او اېتلافونو د همکارۍ شورا وايي، چې د ټاکنو کمېسيون د واکونو او تشکيلاتو قانون ولسمشر کرزى نه توشېح کوي او غواړي، چې دا ځل هم ټاکنې د تقنيني فرمان له مخې ترسره شي.
د ټاکنو د خپلواک کمېسيون او ټاکنيزو شکايتونو د اورېدو د کمېسيون د جوړښت، دندو او واکونو د قانون طرحه تېر کال د تلې په درېيمه ولسي جرګې تصويب کړه، خو ياده مصوبه بيا د مشرانو جرګې له لوري رد شوه او د اختلاف د له منځه وړو په موخه د دواړو جرګو له لوري ګډ کمېسيون جوړ شو، چې اختلاف يې هوار شو او ولسمشر ته د توشېح په موخه ولېږل شوه، خو اوس ويل کېږي، چې ولسمشر غواړي سترې محکمې ته يې ولېږي.
د افغانستان د سياسي ګوندونو او اېتلافونو د همکارۍ شورا نن (د غويي ١٠ مه) په يوه خبري غونډه کې وويل، چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون او ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون د کمېسيون د دندو د واکونو او تشکيلاتو قانون، چې له ملي شورا څخه تصويب شوى، ولسمشر کرزى يې بايد ژر تر ژره توشېح کړي.
د دې شورا په استازېتوب د ملي اېتلاف وياند فضل الرحمن اوريا وويل، چې ولسمشر حامد کرزى ښايي دا ځل هم ټاکنې د تقنيني فرمان له مخې ترسره کړي، چې دا به د ټولو ډيموکراتيکو ارزښتونو او ملي ګټو خلاف وي.
د هغه په وينا، دغه راز د سترې محکمې د رهبرۍ شورا د يوې برخې کاري موده هم د قاضي القضات په ګډون، شاوخوا دوه کاله وړاندې پاى ته رسېدلې ده، خو لا هم خپل کار ته ادامه ورکوي.
نوموړي زياته کړه، دوى له ولسمشر کرزي څخه غواړي، چې هر څه ژر دې غير قانوني لړۍ ته د پاى ټکى کېږدي، ځکه چې د قانون د حاکميت اصل او د هېواد د ستر قضايي ارګان باور يې سخت زيانمن کړى دى.
