کابل (پژواک، ٢٤ ورى ٩٤): د سوداګرۍ او صنايعو، اوبو او برېښنا، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ، کرنې او مالدارۍ او اقتصاد نوماند وزيرانو نن خپل کاري پروګرامونه ولسي جرګې ته وړاندې کړل.
ياد پنځه نوماند وزيران د هغو ١٦ نوماند وزيرانو له ډلې دي چې د ولسمشر د دويم مرستيال له لوري د وري مياشتې په ١٢مه ولسي جرګې ته د باور رايې اخيستو په موخه ور وپېژندل شول.
د اقتصاد نوماند وزير عبدالستار مراد نن ولسي جرګې د خپلو پلانونو د وړاندې کولو پر مهال وويل چې که ولسي جرګې د باور رايه ورکړه نو هڅه به وکړي چې د اقتصاد وزارت لپاره د حکومت سياسي ملاتړ ترلاسه کړي.
هغه وايي چې د آزاد بازار له اقتصاد او کورنيو توليداتو نه ملاتړ، اقتصادي ستونزو په نښه کول او حل لارې يې موندل، پانګونې او بنسټيزو پروژو ته پاملرنه او له خصوصي سکتور نه ملاتړ به د ده له کاري لومړيتوبونو وي.
هغه وايي چې د بريا په صورت کې به د سکتوري وزارتونو تر منځ د همغږۍ يو مرکز جوړ کړي او له اقتصادي پروګرامونو به جدي څارنه وکړي.
ده زياته کړه چې په ولايتونو کې د اقتصاد وزارت رياستونو ته اړين امکانات ورکول او د اختلاس او اداري فساد پر وړاندې مبارزه يې هم په کاري لومړيتوبونو کې راځي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ نوماند وزير عبدالرزاق وحيدي وويل چې په تېرو کلونو کې په افغانستان کې مخابراتو د پام وړ پرمختګ کړى او د دولت د عادې بوديجي ٧ سلنه د مخابراتو له عوايدو تمويلېږي.
د هغه د معلوماتو له مخې، ٢٥ ميليونه هېوادوال ټيلېفوني او ١٢ميليونه انټرنېټي چوپړ ته لاسرسى لري.
وحيدي وايي که چېرې ولسي جرګې د باور رايه ورکړه نو د الکترونيکي تذکرو وېش به پيل کړي او د نوري فايبر شبکې ته به پراختيا ورکړي.
دى وايي چې د انټرنېټ د کيفيت ښه کول او د بيې ټيټول، د مخابراتي شرکتونو تر منځ د ناسمې سيالۍ له منځه وړل، د ټيلېفوني اړيکو د کيفيت ښه کول، د ټولو سيمکارتونو راجسترول، پوهنتونونو او ښوونځيو ته د انټرنېټي چوپړ برابرول، پُستي خدمتونو ته پراختيا ورکول او د قوانينو اصلاح کول به يې له کاري لومړيتوبونو څخه وي.
وحيدي وايي چې که د باور رايه يې ترلاسه کړه نو فرېکونسي به په سمه توګه مديريت کړي، ځکه دغه برخه له حکومت سره د عوايدو په برخه کې ډېره مرسته کوي.
هغه زياته کړه: "که چېرې زه وزير شوم نو له تاسو او د افغانستان له خلکو سره وعده کوم چې خپل کار به په مسووليت سره پر مخ بوځم."
دغه راز د کرنې او مالدارۍ نوماند وزير اسدالله ضمير وويل چې که جرګې د باور رايه ورکړه نو د کرنيزو توليداتو کچه به لوړه او د ساتنې لپاره به يې زېرمې جوړې کړي.
د هغه په وينا، کورنيو توليداتو ته بازار موندنه، د اوبو لازم مديريت، د اوبو لګونې لپاره د اوبو برابرول، د اوبو د ضايعاتو د مخنيوي لپاره د بندونو جوړول، باغدارۍ ته پراختيا ورکول، د تخمونو د کيفيت لوړوالى او د نرخ ټيټوالى، له خصوصي سکتور سره همغږي او د ځنګلونو ساتنه به د ده له کاري لومړيتوبونو وي.
د هغه په وينا، له کابل ښار څخه د شين کمربند تاوول، د څړځايونو ساتنه، د څاريو د نسل اصلاح، د چرګانو د لويو فارمونو جوړول، د لبنياتو د پروسس مرکزونو جوړول، کوچيانو ته اړينې اسانتياوې برابرول، د کرنيزو صنعتي پارکونو جوړول يې هم په پروګرامونو کې شامل دي.
د ضمير په وينا، د بريا په صورت کې به د کرنې او مالدارۍ په وزارت کې اړين اصلاحات راولي او د اړوندو ادارو ترمنځ به همغږي پراخه کړي.
هغه زياته کړه: "زه د افغانستان يو تحصيل کړى ځوان يم، دويم تابعيت نه لرم، هيله لرم چې پر ما باور وکړئ او هڅه کوم چې د خپلې وينې تر وروستي څاڅکي خپلو خلکو ته خدمت وکړم."
د سوداګرۍ او صنايعو نوماند وزير همايون رسا وويل که چېرې جرګې د باور رايه ورکړي نو د سوداګرۍ په برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره به اړينې هڅې وکړي.
د ى وايي چې د سوداګرۍ د پاليسو اصلاح، د سوداګريز بنسټونو پياوړتيا، د توليداتو د کيفيت او کميت د لوړولو هڅې، توليداتو ته بازارموندنه، د صنعتي پارکونو جوړول او د وزارت د کارکوونکو د کاري وړتياوو لوړول به يې له کاري لومړيتوبونو وي.
رسا وايي چې د بازار اقتصاد د هېواد د اقتصادي پراختيا لپاره يوه اغېزمنه لار ده او په ملي کچه د پراختيا لپاره اړينه ده چې د پانګونې لپاره کورني او بهرنيان پانګوال وهڅول شي.
دى وايي چې د بريا په صورت کې به توليدي او صادراتي سرچينو ته پراختيا ورکړي، تر څو افغانستان وکولاى شي د توکو د بيې او کيفيت له پلوه په نړيواله کچه له نورو هېوادونو سره سيالي وکړي.
هغه زياته کړه: "زما اساسي موخه دا ده چې د سوداګرۍ وزارت د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د يو ملي او فعال ارګان په توګه تبارز وکړي."
دغه راز د اوبو او برېښنا کانديد وزير علي احمد عثماني وويل که د ولسي جرګې د باور رايه يې ترلاسه کړه نو د دغه وزارت مديريتي سيستم به اصلاح او کار به د کار اهل ته وسپاري.
د هغه په وينا، له اداري فساد سره مبارزه، د مالي او اقتصادي اړينو پاليسو جوړول، د بهرنيو مرستو جذبول، د برېښنا د لويو، وړو او منځنيو بندونو جوړول، د برېښنايي شبکې سراسري کول، د سيند د غاړو ټينګښت او د اوبو د سرچينو پياوړي کول به د دى له لومړيتوبونو څخه وي.
ده وويل چې د بريا په صورت کې به د اوبو لپاره يو ماسټر پلان جوړ کړى او هڅه به وکړي چې د اوبو د ساتنې لارې چارې هم برابرى کړي. د هغه په وينا هغه سيستمونه به هم فعال کړى چې د سېلابونو د راتګ په اړه خبردارى ورکوي.
دى وايي هڅه به وکړي چې افغانستان د نړۍ د اوبو او بريښنا سازمانونو غړيتوب هم ترلاسه کړي.
هغه له نورو جزئياتو ورکولو پرته وويل چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په همکارۍ به ژورناليزم ته هم پراختيا ورکړي.
ده ونه ويل چې ژورنالېزم د اوبو او برېښنا له وزارت سره څه تړاو لري او ولې دى غواړى چې دغه برخه پرمختګ وکړي.
له پاتى ١٦ نوماند وزيرانو څخه د لوړو زده کړو، کار او ټولنيزو چارو، نشه يي توکيو پر وړاندې د مبارزى، عدليې، د سرحدونو او قبايلو چارو او ښارجوړونې شپږو نوماند وزيرانو د تېرې شنبې او چهارشنبې په ورځو ولسي جرګې ته خپل پلانونه وړاندې کړي دي.
ټاکل شوې چې د چهارشنبې په ورځ د فوايد عامې نوماند وزير محمود بليغ، د ښځو چارو کانديد وزيره دلبر نظري، د پوهنې نوماند وزير اسدالله حنيف، د ترانسپورت او هوايي چلند نوماند وزير محمدالله بتاش پلانونه وړاندې کړي.
د ولسي جرګې منشي عبدالرووف انعامي پژواک ته وويل چې د يادو ١٦ کسانو په ډله کې د اطلاعاتو او فرهنګ نوماند وزير عبدالباري جهاني د امريکا متحده ايالتونو تابعيت لري.
دى وايي چې ولسي جرګې د بهرنيو چارو وزارت او په کابل کې د امريکا سفارت ته مکتوبونو استولي خو تر اوسه دغو سرچينو د جهاني د دويم تابعيت د لغوه کېدو په اړه جرګې ته معلومات نه دي ورکړي.
د هغه په وينا، که چېرې يادو سرچينو د جهانې د دويم تابعيت لغوه کول تاييد کړل نو هغې ته به هم وخت ورکړل شي چې د نوماند وزير په توګه جرګې ته خپل پلانونه وړاندې کړي.
د ملي دفاع وزارت لپاره تر اوسه نوماند نه دى معرفي شوى.
نوي حکومت چې د روان کال د تلې مياشتې په لومړيو کې کار پيل کړى، يو ځل د مرغومي په ٢٢مه ٢٥ نوماند وزيران او د ملي امنيت او مرکزي بانک نوماند مشران ولسي جرګې ته د باور رايې د ترلاسه کولو په موخه ور وپېژندل.
خو له دې ډلې يواځې د کورنيو چارو، بهرنيو چارو، کليو پراختيا، ماليې، حج ارشاد او اوقافو، کانونو، عامې روغتيا او کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو کانديد وزيرانو او د ملي امنيت کانديد له جرګې د باور رايه ترلاسه کړه.
پاتې نورې ادارې تر اوسه د سرپرستانو له خوا اداره کېږي.
