کابل (پژواک ١١ غويى ٩٢): ولسي جرګې د کورنيو چارو د وزير غلام مجتبى پتنګ د استيضاح کولو پرېکړه وکړه.
د ولسي جرګې غړو ځکه نن د وزير د استيضاح پرېکړه وکړه، چې پتنګ د استجواب لپاره جرګې ته نه دى حاضر شوى.
د ولسي جرګې غړو د غويي په ٤مه پرېکړه کړې وه، چې د کورنيو چارو وزير غلام مجتبى پتنګ بايد د دوشنبې په ورځ جرګې ته د استجواب لپاره حاضر شي.
ولسي جرګې وروسته له هغه پتنګ ته د استجواب بلنه ورکړه، چې د ملي امنيت شورا په ناسته کې يې ويلي وو، چې د تېر کال د مرغومي مياشتې له پيله تر اوسه ٣٢ ځلې ولسي جرګې او ١٤ ځلې مشرانو جرګې ته ورغوښتل شوى دى.
همدارنګه د کورنيو چارو وزير ويلي وو، چې په تېرو څلورو مياشتو کې يې د ملي شورا د غړو ١٥٢٠٠ غوښتنليکونه ترلاسه کړي چې په دې کې ځينې ناقانونه غوښتنې دي.
د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې د کورنيو چارو وزير د استجواب په اړه وويل، پتنګ د يو مکتوب په ترڅ کې ولسي جرګې ته ويلي، چې له اساسي قانون سره سم بايد وزيران ملي شورا ته شفاهي او يا کتبي ځواب ورکړي.
د ابراهيمي په خبره، پتنګ په دغه مکتوب کې ويلي، چې د خپلو تېرو څرګندونو په اړه جرګې ته په کتبي ډول ځواب ورکوي.
د اساسي قانون په ٩٣مه ماده کې راغلي، چې د ملي شورا د دواړو جرګو هر يو كمېسيون كولاى شي له هر يوه وزير څخه په ټاكلو موضوعاتو كې پوښتنې وكړي. هغه څوك چې پوښتنه ترې شوې وي كولاى شي شفاهي يا ليكلى ځواب وركړي.
د پتنګ يادو څرګندونو او جرګې ته نه حاضرېدو د ولسي جرګې د غړو غوسه راپارولې ده.
د يادې جرګې يو شمېر غړو ويل، چې د جرګې له پرېکړې سره سم بايد پتنګ ولسي جرګې ته د استجواب لپاره حاضر شوى واى او په نه حاضرېدو يې جرګې ته سپکاوى کړى او بايد استيضاح شي.
دوى ويل، د اساسي قانون له مخې وزير مسووليت لري، چې د ملي شورا عمومي او د کمېسيونونو غونډو ته حاضر شي.
د اساسي قانون په ٧٧ مه ماده کې راغلي، چې وزيران له خپلو دندو ولسمشر او ولسي جرګې ته مسوول دي.
خو د جرګې يو شمېر نورو غړو بيا ويل، چې پتنګ ته بايد چانس ورکړل شي تر څو د هغو وکيلانو نومونه افشا کړي، چې له کورنيو چارو وزارت څخه يې د شاوخوا ١٥٠٠٠ غوښتنليکونو له لارې غوښتنې کړې دي.
دوى ټينګار کاوه، چې د وزير د استيضاح پرېکړه په دې معنا ده، چې د ولسي جرګې غړي د وزير پر وړاندې جبهه نيسي او د ډيموکراسۍ پر ستوني پښه ږدې.
دې ډلې وکيلانو غوښتنه کوله، چې د جرګې له غړو څخه يو جوړ شوى کمېسيون دې د کورنيو چارو وزير د وروستيو څرګندونو په اړه جدي څېړنې وکړي او پايلې يې دې له عمومي غونډې سره شريکې کړي.
تر ډېرو بحثونو وروسته د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي وويل، چې د دې جرګې د داخلي دندو له اصولو سره سم هغه کسان، چې د وزير د استيضاح غوښتونکي دي بايد فورمې ډکې کړي.
وروسته د جرګې شاوخوا ٧٠ تنو غړو اړينې فورمې ډکې کړې.
وروسته ابراهيمي وويل، چې د استيضاح نېټه به د رييسانو د کمېټې له خوا وټاکل شي.
د اساسي قانون له مخې، که په استيضاحيه غونډه کې د وزير څرګندونې د جرګې د قناعت وړ ونه ګرځي، جرګه د عدم اعتماد موضوع څېړي او کولاى شي د رايو په اکثريت وزير سلب صلاحيت کړي.
