کابل (پژواک ١٢ کب ٩٣): په فراه کې لاريون کوونکو، ولايتي شوراګانو ته د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د څار حق ورکولو غوښتنه وکړه او ټينګار يې کاوه چې د دې حق ورکول دې قانوني شي.
ولسي جرګې د سلواغې په ٨ مه، د ولايتي شوراګانو د قانون په تعديل شوې طرحه کې د ولايتي شوراګانو څارنيز رول د رايو په اکثريت رد کړ. له يادې پرېکړې وروسته، ولايتي شوراګانو د اعتراض په توګه خپل دفترونه تړلي دي.
که څه هم چې سيمه ييزو ارګانونو د ولايتي شوراګانو له استازو سره په ګډه دې شوراګانو ته د څارنې د حق ورکولو طرحه جوړه کړې او د ولسمشر په مشرۍ د کابينې په غونډه کې ولايتي شوراګانو ته د نظارت حق ورکولو پرېکړه هم شوې ده، خو لا هم د ولايتي شوراګانو دروازې تړلې دي.
د ولايتي شوراګانو د همغږۍ کمېسيون، د کابينې له يادې پرېکړې وروسته د سلواغې په ٢٧مه وويل، تر هغه چې ولسمشر ولايتي شوراګانو ته د څارنې د حق ورکولو په اړه فرمان نه وي صادر کړى، د دې شوراګانو دروازې به تړلې وي.
په فراه کې هم لاريون کوونکو چې شمېر يې شاوخوا ٦٠ تنو ته رسېده او ډېرى يې د مدني ټولنې فعالان او د ولايتي شورا غړي وو، هم غوښتنه کوله چې د ولايتي شوراګانو د څارنې حق ورکول بايد قانوني بڼه پيدا کړي.
د مدني ټولنې فعال او د لاريون ګډونوال عبدالرحمان ژوندي، پژواک خبري اژانس ته وويل چې په دموکراتيکو ټولنو کې خلک حق لري چې د حکومت پر کړنو څار وکړي او ولايتي شوراګانې د خلکو ښه استازيتوب کولاى شي.
دغه راز د لاريون بل ګډونوال او د مدني ټولنې غړي حميدالله رحماني هم ورته څرګندونې وکړې او زياته يې کړه چې که ولايتي شوراګانو ته د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د څار حق ورنه کړل شي، اداري فساد به ډېر شي.
هغه وويل چې دولت بايد ولايتي شوراګانو ته د نظارت حق ورکولو په برخه کې ژر اقدام وکړي، ځکه چې د ولايتي شوراګانو د دروازو د تړلو له امله د خلکو ډېر کارونه له ځنډ سره مخ شوي دي.
د فراه نننى لاريون سهار اووه نيمې بجې د فراه ښار د شهيدانو له څلور لارې پيل شو او شاوخوا نهه نيمې بجې د صرافۍ د پخواني مارکېټ مخې ته پاى ته ورسېد.
د لاريون له امله د فراه ښار سلګونه هټۍ له غرمې مخکې تر لسو بجو تړلې وې.
د ولايتي شوراګانو غړي ځکه دې شوراګانو ته د تقنيني فرمان له مخې د څار حق ورکولو غوښتنه کوي چې دا مهال ملي شورا تعطيل ده او ولسمشر کولى شي تقنيني فرمانونه صادر کړي.
د اساسي قانون د ٧٩ مې مادې له مخې، حكومت كولى شي د ولسى جرګې د تعطيل په حالت كې له بوديجې او مالي چارو پرته، د بېړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب كړي.
په دې ماده کې راغلي چې تقنيني فرمانونه د جمهور رييس تر توشېح وروسته د قانون حكم پيدا کوي او بايد د ملي شورا د لومړۍ غونډې تر جوړېدو وروسته د دېرشو ورځو په اوږدو كې هغې ته وړاندې شي.
د دې مادې له مخې كه تقنيني فرمان د ملي شورا له خوا رد شي، اعتبار نه لري.
د ولسي جرګې اداري پلاوى وايي، ځکه يې ولايتي شوراګانو ته د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د څار حق نه دى ورکړى، چې د اساسي قانون په ١٣٩ مه ماده کې د دې شوراګانو له خوا د حکومت پر کړنو د څار په اړه څه نه دي راغلي.
په ياده ماده کې راغلي چې ولايتي شورا د دولت د پراختيايي موخو په تامين او د ولايتي چارو په ښه کولو، لکه څنګه چې په قوانينو کې څرګنده شوې، برخه اخلي او په ولايت پورې د اړوندو چارو په اړه مشوره ورکوي.
