ميدانښار (پژواک، ۱۱ کب ۹۳): د ميدان وردګو د ولايتي شورا يو وکيل وايي چې په دولتي ادارو کې د ولايتي شورا غړي د کمېشن کارانو په توګه پېژندل کېدل چې له امله يې ولسي جرګې ترې د نظارت حق واخيست.
د ميدان وردګو د ولايتي شورا غړې سيلۍ وردګ له پژواک خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې د ولسمشر اشرف غني له لوري د تقنيني فرمان له مخې ولايتي شوراګانو ته د نظارت د حق ورکولو پرېکړه يو پر ځای ګام وباله.
نوموړې زياته کړه،که دوی ته د څار او نظارت حق ورکړل شي نو دوی به په ښه توګه د خپلو ولسونو ستونزې له اړوند ادارو سره شريکې کړي.
د هغې په وينا، دغه حق په دې معنا نه دی چې د ولايتي شورا غړي دې د ادارو په چارو کې لاس وهنه وکړي، بلکې هر مهال دې د نيمګړتياوو پر مهال ښې مشورې ورکړي.
د ولايتي شورا دغه غړې وايي، که ولايتي شوراګانو ته د څار حق ورکړل شوى نه واى، نو دوی به يواځې يوه نمايشي بڼه ولري او په اصليت کې به د خلکو ستونزو ته د حل لارې چارې ونه شي کتلای.
سيلۍ وايي، د ولسي جرګې غړو او ولسونو تر منځ لوی واټن پروت دی او ياد غړي نه شي کولای چې د خپلو ولسونو ستونزو ته ژر ځواب ووايي نو لازمه ده چې د ولايتي شورا غړو ته د ستونزو د حل کولو په موخه صلاحيتونه ورکړل شي.
نوموړې زياته کړه: ((دوی له خپلو ولسونو اورېدلي چې د ولايتي شورا غړي په ادارو کې د کمېشنکارانو په توګه پېژني او همدغه ستونزه تر ولسي جرګې پورې رسېدلې چې ورڅخه يې د څار او نظارت حق هم اخيستی وو ))
خو د هغې په وينا، د اوسنيو ولايتي شوراګانو اکثر غړي نوي دي او دوی خلکو ته د خدمت کولو په موخه دغو شوراګانو ته راغلي او هېڅکله به هم ورته کړنه ترسره نه کړي.
وردګ وايي، د ولايتي شورا نوي غړي به هېڅکله هم د نظارت او څار حق له ورکولو څخه په ګټې اخيستنې فساد ترسره نه کړي او هڅه به وکړي چې د دغه حق په ورکولو سره په ادارو کې هم فساد له منځه يوسي.
تېره مياشت ولسي جرګې هغه قانون تصويب کړ چې له مخې يې ولايتي شوراګانو ته يواځې د مشورو حق ورکړل شوى و او د څار حق ترې اخيستل شوى و.
د ولسي جرګې تر دې پرېکړې وروسته په ټول هېواد کې ولايتي شوراګانو د اعتراض په توګه خپل دفترونه وتړل او په ځينو ولايتونو کې يې لاريونونه هم ترسره کړل.
خو تېره ورځ حکومت ويلي وو چې ولسمشر اشرف غني د تقنيني فرمان له مخې ولايتي شوراګانو ته د نظارت حق ورکړ.
سرچينې زياته کړه چې د دغه فرمان له مخې ولايتي شوراګانو ته د نظارت او څارنې ورکړل شوى حق به له پخواني څار سره توپير ولري.
د نوموړي په وينا، د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې له ولايتي شوراګانو سره په ګډه په دې اړه يوه لايحه جوړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به ولسي جرګې ته ولېـږل شي.
تر دې مخکې تېره اوونۍ د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د کابينې په غونډه کې ولايتي شوراګانو ته د نظارت د حق پر ورکولو پرېکړه شوې وه.
