کابل(پژواک٢٧سلواغه٩٣): د ولايتي شوراګانو د همغږۍ کمېسيون وايي، د ولايتي شوراګانو د واکونو اړوند طرحې په اړه له سيمه ييزو ارګانونو سره هوکړې ته رسېدلى، خو تر هغه چې دغه طرحه وروستۍ شوې نه وي، د دې شوراګانو دروازې به تړلې وي.
ولسي جرګې د سلواغې په ٨ مه، د ولايتي شوراګانو د قانون په تعديل شوې طرحه کې د ولايتي شوراګانو څارنيز رول د رايو په اکثريت رد کړ. له يادې پرېکړې وروسته، ولايتي شوراګانو د اعتراض په توګه خپل دفترونه وتړل.
د غزني د ولايتي شورا مشر او د ولايتي شوراګانو د همغږۍ کمېسيون غړي خالقداد اکبري د دې کمېسيون له نورو غړيو سره په ګډه خبري ناسته کې وويل چې دغه کمېسيون له محلي ادارو د ولايتي شوراګانو د څار د څرنګوالي د طرحې په اړه د سيمه ييز ارګانونو له ادارې سره هوکړې ته رسېدلي دي.
هغه وايي : " موږ او د سيمه ييزو ارګانونو اداره ٩٩ سلنه پر يادې طرحې موافقې ته رسېدلي يو او دا يو سلنه مې ځکه کم وويل چې سبا په دې اړه له حکومتي چارواکو سره غونډه لرو."
د کندهار د ولايتي شورا غړي سيدمحمد سيلاب چې د ياد کمېسيون غړيتوب هم لري، د پژواک د يوې پوښتنې په ځواب کې وويل چې په ياده طرحه کې ولايتي شوراګانو ته د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د څار حق ورکړل شوى دى.
خو هغه وويل چې د ولايتي شوراګانو غړيو پرېکړه کړې چې د يادې طرحې تر وروستي کېدو به د شوراګانو دروازې تړلې وي.
ټاکل شوې چې دغه طرحه د حکومت له لارې د تصويب لپاره ملي شورا ته واستول شي.
سيلاب، د ملي شورا له غړيو غوښتنه وکړه چې ياده طرحه تصويب کړي، ترڅو دغه شوراګانې وکولاى شي د فساد په مخنيوي کې له حکومت سره مرسته وکړي.
په ياده غونډه کې د ولسي جرګې د کورني امنيت کمېسيون غړي ميردادخان نجرابي وويل،چې ولايتي شوراګانو ته بايد د څارنې حق ورکړل شي .
هغه زياته کړه : ((که دې شوراګانو ته د څارنې حق نه ورکول کېده ، نود دې جرګو ټاکنو او بيا پر ټاکنو دومره لوړ لګښت ته څه اړتيا وه ؟))
د نجرابي په وينا، په اساسي قانون کې نه دي ويل شوي ،چې ولايتي شوراګانو ته دې د څارنې حق نه ورکول کيږي .
دا په داسې حال کې ده،چې د اساسي قانون په ١٣٩ ماده کې راغلي چې ولايتي شورا د دولت د پراختيايي موخو په تامين او د ولايتي چارو په ښه کولو، لکه څنګه چې په قوانينو کې څرګنده شوې، برخه اخلي او په ولايت پورې د اړوندو چارو په اړه مشوره ورکوي.
