کابل (پژواک ٢٥ سلواغه ٩٣): د افغانستان د روڼتيا څار ټولنه وايي، د ولايتي شوراګانو قانون د شته اړتياوو ځواب نه شي ويلى او دغو شوراګانو ته د څارنې له حق پرته نور واکونه هم بايد ورکړل شي.
ولسي جرګې د سلواغې په ٨مه، د ولايتي شوراګانو د قانون په تعديل شوې طرحه کې د ولايتي شوراګانو څارنيز رول د رايو په اکثريت رد کړ. له يادې پرېکړې وروسته، ولايتي شوراګانو د اعتراض په توګه خپل دفترونه وتړل.
که څه هم ولسمشر اشرف غني ويلي، چې په يوه ځانګړي چوکاټ کې د ولايتي شوراګانو له ټوليز څارنيز رول سره هوکړه لري، خو اوس هم د دغې شورا د غړو اعتراضونه دوام لري او دفترونه يې تړلي پاتې شوي دي.
د افغانستان د روڼتيا د څار ټولنې اجرايوي مشر سيداکرام افضلي، نن په هغې غونډه کې چې په کابل کې د ولايتي شوراګانو له څارنيز رول څخه د ملاتړ په موخه جوړه شوې وه، وويل: "څارنيز رول، د فساد په له منځه وړلو د خدمتونو د وړاندې کولو کې مهم رول لري او د ولايتي شوراګانو قانون دې ژر تر ژره تعديل شي."
د هغه په وينا، د ولايتي شوراګانو نوى قانون چې د ولسي جرګې له لوري تصويب شوى، په سيمه ييزه حکومتوالۍ کې د حساب ورکونې او روڼتيا د اړتياوو ځواب نه شي ويلى.
د هغه په وينا، له ولايتي شوراګانو څخه د څار حق اخيستل، د ډېرو ستونزو، لکه اداري فساد او په سيمه ييزو ادارو کې د عدالت د نه پلي کېدو لامل ګرځي.
د افضلي په وينا، ولايتي شوراګانو ته د سيمه ييزو ادارو له کړنو څخه د څار له حق پرته بايد د ولايتي بوديجې د جوړولو او د هغې د پلي کولو واکونه هم ورکړل شي.
هغه د ملي يووالي حکومت له مشرانو وغوښتل، چې ولايتي شوراګانو ته د څارنې د حق په ورکولو سره د واکونو د ورسپارلو په اړه د ټاکنيزو مبارزو پر مهال له خلکو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
نوموړي زياته کړه: "که چېرې ولايتي شوراګانې د څار حق ونه لري، نو د غوره حکومتوالۍ د پياوړتيا په برخه کې همکاري نه شي کولى."
همدارنګه نوموړي، د ولسواليو په کچه د اړتياوو د پېژندلو په موخه د ولسواليو شوراګانو پر رامنځته کولو هم ټينګار وکړ او ويې ويل، دولت بايد د ولسواليو شوراګانو ټاکنې هم پر لاره واچوي.
د بلخ ولايتي شورا مشر محمد ابرهيم خيراندېش په دغې ناسته کې د ولايتي شوراګانو په استازيتوب خبرې وکړې او ويې ويل: "که چېرې دولت غواړي چې له خلکو سره پاتې شي، نو خلک بايد خپل کړي او ټاکنيز بنسټونه پياوړي کړي."
هغه د خپلو خبرو په دوام کې وويل: "حکومت له بده مرغه هڅه کوي، چې د ټاکنيزو بنسټونو رول کمزورى شي او د حکومت دغه کار د حکومت او خلکو تر منځ د واټن د رامنځته کېدو لامل ګرځي."
خيراندېش زياته کړه، چې څار د ولايتي شوراګانو قانوني حق بلل کېږي او که چېرې دغو شوراګانو ته د څار حق نه ورکول کېږي، د دغو شوراګانو رامنځته کولو ته اړتيا نشته او د ډېرو لګښتونو په کولو سره بيا نو د ولايتي شوراګانو ټاکنې تر سره نه شي.
د هغه په وينا، ولسمشر د تقنيني فرمان له مخې بايد ولايتي شوراګانو ته د څار حق ورکړي؛ له هغه پرته به د ولايتي شوراګانو غړي خپلو مدني اعتراضونو ته دوام ورکړي.
د مشرانو جرګې منشي عبدالله قرلق، چې په ياده ناسته کې يې ګډون درلود، د سيمه ييزو ادارو په پياوړتيا کې د ولايتي شوراګانو څارنيز رول مهم وباله او زياته يې کړه: "ولسي جرګې بايد دومره ژر له ولايتي شوراګانو څخه د څارنې حق نه وى اخيستى."
هغه زياته کړه: "که چېرې څار د حق ونه لري، نو څرنګه د بې عدالتۍ، فساد او د بيت المال پيسو د خوړلو پر وړاندې ودرېږي."
نوموړي ټينګار وکړ، چې د عدالت د پلي کولو، له اداري فساد سره د مبارزې، د امنيت ټينګښت او د تلپاتې سولې د ټينګښت او له بې قانوني څخه د مخنيوي لپاره ولايتي شوراګانو ته بايد د څار حق ورکړل شي.
د هغه په وينا، ولسمشرۍ رياست او ولسي جرګې د هېواد حساسو حالاتو ته په کتو سره ولايتي شوراګانو ته بايد د څار حق ورکړي.
دا په داسې حال کې ده، چې د اساسي قانون په ١٣٩مه ماده کې راغلي، ولايتي شورا د دولت د پراختيايي موخو په تامين او د ولايتي چارو په ښه کولو، لکه څنګه چې په قوانينو کې څرګنده شوې، برخه اخلي او په ولايت پورې د اړوندو چارو په اړه مشوره ورکوي.
