کابل (پژواک ٢٣ سلواغه ٩٣): د هېواد د ولايتي شوراګانو يو شمېر غړو او د هغوى پلويانو، چې له دغو شوراګانو څخه يې د څار حق د اخيستو په اړه د کابل هوايي ډګر واټ تړلى و؛ په دې اړه د حکومت له ژمنې وروسته خپل اعتراض ته د پاى ټکى کېښود.
دغو اعتراض کوونکو چې شمېر يې څو سوو کسانو ته رسېد، نن له غرمې وړاندې ١٠ بجې د کابل د هوايي ډګر لار وتړله او له غرمې وروسته تر ٢ بجو پورې يې خپل اعتراض ته دوام ورکړ.
د کابل د ولايتي شورا مشر سيد عبدالرحمن پژواک خبري اژانس ته وويل، چې دوى د کابل امنيه قوماندان له راتلو او د حکومت په استازيتوب د اعتراض کوونکو غوښتنو ته د لاسرسي په پايله کې يې خپل اعتراض پاى ته ورساوه.
هغه وويل : "موږ تر يکشنبې (راتلونکو درېيو ورځو) پورې حکومت ته فرصت ورکړ، څو زموږ غوښتنو ته چې د سيمه ييزو ادارو پر کړنو څار دى، لاسرسى وکړي او له هغه پرته به زموږ اعتراضونه نور هم پراخ او دوام پيدا کړي."
عبدالرحمن د هوايي شرکتونو د يو شمېر مسافرو د اعتراض په ځواب کې وويل: "خلکو ته د ستونزو د را ولاړولو نيت نه لرو، له دې خبر شو چې ولسمشر لوګر ته ځي، نو له همدې امله مو د ميدان لار تړلې، څو د هغه د سفر مخه ونيسو، خو ولسمشر له دې پرته چې ميدان ته راشي، د هليکوپټر په وسيله له ارګ څخه تللى دى."
همدارنګه د سرپل ولايتي شورا مشر او يوه لاريون کوونکي محمد نور رحماني وويل: "دغه اعتراضونه به تر هغه مهاله چې زموږ غوښتنې ونه منل شي، دوام پيدا کړي، ځکه څارنه زموږ قانوني حق دى."
هغه د خپلو خبرو په دوام کې وويل، که چېرې حکومت د دوى غوښتنو ته پام ونه کړي، نو د هېواد په مرکز او ولايتونو کې به دولتي ادارې وتړي.
ولسي جرګې د روان کال د سلواغې په ٨مه د ولايتي شوراګانو د تعديل شوي قانون په طرحه کې د رايو په اکثريت سره له دغو شوراګانو څخه د څارنې حق واخيست.
له دې پرېکړې وروسته، ولايتي شوراګانو د اعتراض په توګه خپل دفترونه وتړل.
ولسمشر محمد اشرف غني له دغو اعتراضونو وروسته په کابل کې د ولايتي شورا له استازو سره وليدل او ويې ويل، چې په يوه څرګند چوکاټ کې د ولايتي شوراګانو له څارنې سره هوکړه لري.
خو پر دې سربېره بيا هم د دغو شوراګانو د غړو اعتراضونو دوام وموند او تر اوسه پورې يې دفترونه تړلي پاتې دي.
ورته مهال د يادې ستونزې د حل په موخه د سيمه ييزو ارګانونو ادارې يوه حل لاره وړاندې کړې، چې له مخې ولايتي شوراګانو ته ځينې واکونه ورکول کېږي.
د دغې ادارې چارواکي وايي، د ولايتي شوراګانو غړو هم له دغې طرحې سره هوکړه کړې ده.
د غور د ولايتي شورا مرستيال محمد مهدوي د دغې طرحې په اړه وويل: "هغه طرحه چې د سيمه ييزو ارګانونو له لوري ترتيب شوې، يو څارنيز ميکانېزم دى او موږ ورسره ستونزه نه لرو، خو په قانون کې بايد د څار کلمه ياده شي."
هغه وويل، که چېرې دغه کار ونه شي، نو په دولتي ادارو کې به هېڅکله هم د فساد او بې نظمۍ مخه ونه نيول شي.
خو له دغو اعتراضونو سربېره بيا هم د ولسي جرګې غړي، چې دغه طرحه يې تصويب کړې، ټينګار کوي چې د ولايتي شوراګانو د څارنيز رول په اړه د دوى پرېکړه د اساسي قانون له مخې تر سره شوې ده.
د اساسي قانون په ١٣٩مه ماده کې راغلي، ولايتي شورا د دولت د پراختيايي موخو په ټينګښت او د ولايتي چارو په ښه کولو، لکه څنګه چې په قوانينو کې څرګنده شوې، برخه اخلي او په ولايت پورې د اړوندو چارو په اړه مشوره ورکوي.
