غزني- ښرنه (پژواک، ١١سلواغه ٩٣): د غزني او پکتيکا ولايتي شوراګانو د ولسي جرګې د وروستۍ پرېکړې په غبرګون خپل دفترونه وتړل او کاري اعتصاب يې پيل کړ.
ولسي جرګې د تېرې اوونۍ په غونډه کې پرېکړه وکړه چې ولايتي شوراګانې د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د څار حق نه لري.
د دې پرېکړې په غبرګون کې د هېواد په يو شمېر ولايتونو کې د ولايتي شوراګانو دفترونه تړل شوي او د ولسي جرګې دا پرېکړه يې ناسمه بللې ده.
د پکتيکا د ولايتې شورا مرستيال نعمت الله بابري د سلواغې په ١١مه پژواک خبري اژانس ته وويل چې دوى هم نن د ولايتي شورا دفتر وتاړه.
بابری زياتوي چې پر چارو نظارت د ولايتي شوراګانو حق دى او بايد ترې دا حق وا نه خيستل ځکه چې اداري فساد ته به لاره هواره شي.
هغه وويل چې تر يوې مياشتې به يې دفتر تړلى وي څو په دې موده کې ولسمشر دوى ته مثبت ځواب ورکړي.
د پکتيکا د مدني ټولنې فعال بره خان تکړه پژواک خبري اژانس ته وويل چې ولسمشر بايد ولايتي شوراګانو ته دا حق ورکړي چې پر چارو څار ولري.
د ده په وينا، په ځينو چارو د ولس د استازو نه نظارت فساد ته لاره هوارولى شي.
خو د دغه ولايت د مرکز ښرنې اوسېدونکي عبيدالله پژواک ته وويل چې د ولايتي شوراګانو ځينو وکيلان هم په فساد کې ښکېل وي او د نظارت له امله په پروژو کې فساد کوي.
ده وويل چې ولسمشر دې د ولسي جرګې د پرېکړې لپاره قانوني لاره پيدا کړي.
بلخوا د غزني د ولايتي شورا رييس خالقداد اکبري وايي چې نن د سلواغې په ١١مه يې د ولايتي شورا دفتر وتاړه او کاري اعتصاب يې پيل کړى دى.
اکبري په دې اړه پژواک اژانس ته وويل چې د وکيلانو د نظارت په اړه د ولسي جرګې پرېکړه ناسمه وه او بايد توشېح نه شي.
هغه يادونه وکړه چې پر چارو نه نظارت به اداري فساد ته لاره هواره کړي.
د ولايتي شورا غړي حسن رضا يوسفي پژواک ته وويل که ولايتي ادارې پر خپل سر پروژې پلې کړي نو د اداري فساد تر څنګ به يې د نه نظارت له امله کارونه خراب وي.
هغه له ولسمشره غوښتنه وکړه چې د ولسي جرګې دا پرېکړه ونه مني او ولايتي شوراګانو ته بېرته د څار حق ورکړي.
د غزني ښار اوسېدونکى نعيم الله بيا وايي چې د حکومتي ادارو تر څنګ په خپله د ولايتي شورا ځيني غړي هم په فساد کې ښکېل دي چې له امله يې پروژې بې کيفيته وي.
ده وويل: ((که دوى پخوا سم نظارت کړى واى نو ولې به د هېواد ډېرې پروژې خرابې واى، اصلاً ځيني وکيلان په خپله په يو شمېر پروژو کې فساد ته لاره هواروي.))
د ولايتي شوراګانو دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې د اساسي قانون په ١٣٩مه ماده کې هم ولايتي شوراګانو ته د نظارت واک نه دى ورکړل شوى.
