کابل(پژواک، ١٠ سلواغه ٩٣): د اوولسو ولايتونو،ولايتي شوراګانو د ولسي جرګې د پرېکړې په غبرګون کې د خپلو دفترونو دروازې وتړلې او له ولسمشر څخه يې په ياده برخه کې د تقنيني فرمان د صادرېدو غوښتنه وکړه.
ولسي جرګې د تېرې چهارشنبې په ورځ پرېکړه وکړه،چې ولايتي شوراګانې د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د څار حق نه لري.
د دې پرېکړې په غبرګون کې، نن په کابل کې د بېلابېلو ولايتونو د ولايتي شوراګانو استازي را ټول شوي و او د خپلو دفترونو د تړلو پرېکړه يې وکړه .
د کابل د ولايتي شورا منشي مريم صديقې سادات پژواک خبري اژانس ته وويل،چې په نننۍ ناسته کې د غور،کندهار، بلخ، جوزجان، سرپل، فارياب، سمنګان، بدخشان، لوګر، پروان، زابل، ننګرهار، لغمان، هرات ، کونړ،نيمروز او نورستان ولايتونو د ولايتي شوراګانو غړيو د خپلو دفترونو د تړلو پرېکړه وکړه.
هغې وويل په نننۍ ناسته کې د ولايتي شوراګانو غړيو له ولسمشر څخه غوښتنه وکړه،چې په سيمه ييزو ادارو د ولايتي شوراګانو د واک په برخه کې يو تقنيني فرمان صادر کړي.
د اساسي قانون ٧٩ ماده کې راغلي چې حكومت كولى شي د ولسى جرګې د تعطيل په حالت كې له بوديجې او مالي چارو پرته ، د بېړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب كړي. تقنيني فرمانونه د جمهور رئيس تر توشيح وروسته د قانون حكم پيدا كوي.
د همدې مادې له مخې، تقنيني فرمانونه بايد د ملي شورا د لومړۍ غونډې تر جوړېدو وروسته د ديرشو ورځو په اوږدو كې هغې شورا ته وړاندې شي اوكه د ملي شورا له خوا رد شي، خپل باور له لاسه وركوي.
د سادات په وينا، که ولسمشر د ولايتي شوراګانو د غړيو غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي د دې شوراګانو غړي به ډير ژر د کابل په ګډون په ټولو ولايتونو کې په پراخو لاريونونو لاس پورې کړي.
د ولايتي شوراګانو په نننۍ غونډه کې د ننګرهار ولايت د ولايتي شورا مرستيال ناصر کامه وال وويل، که له ولايتي شوراګانو د څار حق اخيستل کېږي، نو بيا ولايتي شوراګانې د څه لپاره جوړېدلې.
هغه زياته کړه : ((ښه خبره دا وه چې ټولې ولايتي شوراګانې له منځه لاړې شي او تر هغه چې دا حق د ولايتي شورا ګانو لپاره بېرته نه وي ورکول شوى زموږ دفترونه به تړلي وي.))
دغه راز د کندهار د ولايتي شورا غړي اغالالي دستګيري وويل،چې د ولسي جرګې له لوري په ياده برخه کې شوى پرېکړه د افغانستان د خلکو له حق سره لويه جفا ده .
د هغه په وينا، د ولسي جرګې دا پرېکړه چې له ولايتي شوراګانو يې د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د څار واک اخيستى ، فساد ته لاره هواروي.
ده وويل،چې ولسمشر بايد هرڅه ژر په ياده برخه کې بنسټيزه پرېکړه وکړي ترڅو د ولايتي شوراګانو دروازې بېرته د خلکو پرمخ پرانيستل شي .
هغه زياته کړه، د ولسي جرګې دا پرېکړه په اصل کې د خلکو د حقونو په برخه کې تېرى دى؛ ځکه د ولايتي شورا غړي د خلکو له خوا ټاکل شوي او په ولايتونو کې د دې لپاره پر چارو نظارت کوي، ترڅوخلکو ته سم خدمات وړاندې شي او هغوى ته خپل حق ورسېږي.
د يادونې ده، چې ولسي جرګې د ولايتي شوراګانو د قانون طرحه تېر کال د مرغومي په ٢١مه تصويب کړه، خو په دغه قانون کې يې ولايتي شوراګانو ته د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د څار حق نه و ورکړى. خو مشرانو جرګې پر سيمه ييزو ادارو د ولايتي شوراګانو څار ددې شوراګانو دنده او حق بللى و .
د ولسي جرګې د وړمې ورځې په غونډه کې له حاضرو ١٩٧ تنو څخه ١٤٧ تنو رايه ورکړه، چې ولايتي شوراګانو ته دې د څار حق نه ورکول کېږي.
بلخوا د اساسي قانون په ١٣٩مه ماده کې هم ولايتي شوراګانو ته د نظارت واک نه دى ورکړل شوى.
