کندهار، ګردېز، سرپل، خوست (پژواک، ٩ سلواغه ٩٣): د کندهار، زابل پکتيا، سرپل او خوست ولايتي شوراګانو د ولسي جرګې د پرېکړې په غبرګون د روانې مياشتې تر پايه د خپلو دفترونو د تړلو پرېکړه وکړه.
تردې وړاندې په هرات، بلخ، فارياب، باميانو، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او يو شمېر نورو ولايتونو کې هم د ولايتي شوراګانو دفترونه هم تړل شوي دي.
ولسي جرګې د تېرې ورځې په غونډه کې پرېکړه وکړه، چې ولايتي شوراګانې د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د څار حق نه لري.
د دې پرېکړې په غبرګون کې، نن د کندهار او زابل د ولايتي شوراګانو غړي د کندهار د ولايتي شورا د غونډو په تالار کې په احتجاجي توګه راغونډ شوي وو او د ولسي جرګې دا پرېکړه يې ناسمه وبلله.
د کندهار د ولايتي شورا غړي حاجي اغالالي دستګيري پژواک خبري اژانس ته وويل، د ولسي جرګې دا پرېکړه چې له ولايتي شوراګانو يې د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د څار واک اخيستى دى، فساد ته لاره هواروي.
هغه زياته کړه، د ولسي جرګې دا پرېکړه په اصل کې د خلکو د حقونو په برخه کې تېرى دى؛ ځکه د ولايتي شورا غړي د خلکو له خوا ټاکل شوي او په ولايتونو کې د دې لپاره پر چارو نظارت کوي، خلکو ته سم خدمات وړاندې شي او هغوى ته خپل حق ورسېږي.
د نوموړي په وينا، په همدې موخه، نن د کندهار او زابل د ولايتي شوراګانو غړي د احتجاج په توګه سره راغونډ شوي وو او پرېکړه يې وکړه، چې د روانې سلواغې مياشتې تر پايه د احتجاج په توګه خپل دفترونه تړي.
هغه دغه راز زياته کړه، چې د راتلونکې اوونۍ په پاى کې به په همدې اړه په کابل کې د ټول هېواد د ولايتي شوراګانو په کچه احتجاجي غونډه جوړېږي او وروستۍ پرېکړه به هلته کېږي.
خو هغه ګواښ وکړ، که ولسي جرګه خپله دغه پرېکړه بېرته وانه خلي، نو د ولايتي شورا غړي به له خپلو دندو استعفاوې وکړي.
د کندهار د ولايتي شورا يو بل غړي نعمت الله شېردلي هم وويل، که له ولايتي شوراګانو د څار حق اخيستل کېږي، نو بيا ولايتي شوراګانې د څه لپاره جوړېدلې.
د زابل د ولايتي شورا غړي حاجي هاشم ګراني هم وويل، که ولايتي شوراګانې د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د څار واک و نه لري، نو د هغوى وکالت بې معنا او بې ګټې دى.
هغه ګواښ وکړ، چې تر هغه مهاله به د ولايتي شورا دفتر تړلى وي، څو ولسي جرګې دغه پرېکړه بېرته نه وي اخيستې.
د يو بل خبر له مخې، د پکتيا ولايتي شورا غړو هم د دې شورا دفتر د احتجاج په ډول وتاړه.
د يادې ولايتي شورا رييس سردار ملنګ زوی د سلواغې په نهمه رسنيو ته وويل، چې د دې شورا دفتر يې په دې موخه تړلی، چې تېره ورځ ولسي جرګې له دوی د نظارت حق واخيست.
نوموړی وايي، که چېرې ولايتي شوراګانو ته د نظارت حق ورنه کړل شي، نو د دوی صلاحيتونه کمېږي او په ولايتي کچه په سم ډول فعاليت نه شي کولای.
ملنګ زوی وايي، تر هغه به د ولايتي شورا دفتر تړلی وي، چې ولسي جرګه او ولسمشر د نظارت پرېکړې په اړه اقدام نه وي کړی.
د پکتيا ولايتي شورا منشي محمدالرحمن قادري وويل، د ولسي جرګې وکيلان په ولايتونو کې پروژې لري او دوی دغه کار په همدې موخه وکړ، چې د ولايتي شورا غړي د دوی پر پروژو نظارت ونه کړي.
نوموړی وايي، که چېرې د دوی غوښتنې ونه منل شي، نو خپلو قانوني حق غوښتنې ته به دوام ورکړي.
بل خوا د سرپل ولايتي شورا هم په دغه غبرګون کې کاري اعتصاب پيل کړى دى.
د دې شورا رييس محمد نور رحماني، نن د خبري کنفرانس په ترڅ کې وويل چې د نظارت حق اخيستل له ولسونو سره ظلم دى.
ده وويل چې له يو شمېر ولايتي شوراګانو سره يې په همغږۍ د ولايتي شورا دروازې وتړلې او که يې غوښتنې ونه منل شي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
دغه راز د خوست ولايتي شورا د ولسي جرګې د هغې پرېکړې په غبرګون کې خپل دفتر وتاړه، چې پر بنسټ يې له دولتي ادارو څخه د څارنې صلاحيت اخيستل شوی دی.
د يادې شورا غړو نن په يوه خبري کنفرانس کې وويل، چې د خپل دفتر د تړلو پرېکړه يې د نورو ولايتونو له ولايتي شوراګانو سره د هوکړې له مخې کړې ده.
د دې شورا يو غړي عبدالولي واحدزي خبريالانو ته وويل، چې دوی د خلکو د رايو پربنسټ شورا ته راغلي او د خلکو استازيتوب کوي.
واحدزي له ولايتي شوراګانو څخه د دولتي ادارو د څار د صلاحيت سلبول په ولسي جرګه کې د يو شمېر مافيايي کړيو کار وباله او ويې ويل، چې په دې توګه دوی په خپله اداري فساد ته لاره هواروي.
د خوست د ولايتي شورا غړو ګواښ وکړ، تر هغې به خپل دفتر تړلی وساتي، څو چې غوښتنې ته يې مثبت ځواب نه وي ويل شوی.
د يادونې ده، ولسي جرګې د ولايتي شوراګانو د قانون طرحه تېر کال د مرغومي په ٢١مه تصويب کړه، خو په دغه قانون کې يې ولايتي شوراګانو ته د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د څار حق نه و ورکړى.
د ولسي جرګې په د تېرې ورځې په غونډه کې له حاضرو ١٩٧ تنو څخه ١٤٧ تنو رايه ورکړه، چې ولايتي شوراګانو ته دې د څار حق نه ورکول کېږي.
بلخوا د اساسي قانون په ١٣٩مه ماده کې هم ولايتي شوراګانو ته د نظارت واک نه دى ورکړل شوى.
