کابل (پژواک ٢٨ تله ٩٣) د ټاکنو کمېسيون چارواکي د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون د ولايتي شوراګانو د وروستيو پايلو د ځنډ مسوول بولي او وايي، ډېر احتمال شته چې دغه پايلې د روانې اونۍ په ترڅ کې اعلان شي.
دوى وايي، چې اوسمهال د پايلو سيستم ته د شکايتونو کمېسيون د پرېکړو پر واردولو بوخت دي.
د دغه کمېسيون کميشنر عزيزالله بختياري وايي، چې اوس هم د ولايتي شوراګانو په اړه د شکايتونو کمېسيون پرېکړې ناڅرګنده او غير رڼې دي.
بختياري، د شکايتونو په کمېسيون کې د مسلکي کارکوونکو نه شتون او کمه تجربه د دغو پرېکړو د مبهم حالت اصلي لامل بولي او وايي، چې دغه پرېکړې داسې ليکل شوي چې د ياد کمېسيون تشريحاتو ته اړتيا لري، څو سيستم ته داخلې کړل شي.
نوموړي له پژواک خبري اژانس سره د ځانګړې مرکې پر مهال وويل، چې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون د قانون له مخې اړ دى، څو د څېړنو پايلې د ټاکنو کمېسيون ته ولېږي، خو دوى د پرېکړو فورمونه تر لاسه کړي دي.
بختياري زياته کړه، تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د ولايتي شوراګانو د څلورو زرو محلونو پايلې سيستم ته داخلې کړي.
نوموړي، د ولايتي شوراګانو د وروستيو پايلو د ځنډ لامل د ټاکنيزو شکايتونو پڅ فعاليت وباله او ويې ويل، چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون له ډېرو بوختياوو سره سره په دې اړوند خپل کار په ځانګړي وخت کې تر سره کړ.
نوموړي د خپلو خبرو په دوام کې زياته کړه: " د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون غړو په تېرو پنځو-شپږو مياشتو کې کوم خاص کارونه نه درلودل، شکايتونو ته يې ولې لاسرسى ونه کړ؟"
د ټاکنو کمېسيون، د ولايتي شوراګانو لومړنۍ پايلې د غويي مياشتې په ٣٠ مه اعلان کړې او پايلې يې د ولايتي شوراګانو نوماندانو شکايتونو ته د لاسرسي په موخه د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون ته ولېږلې.
په پايله کې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون خپلې پرېکړې شاوخوا پنځه مياشتې وروسته د تلې مياشتې په ١٨ مه د ټاکنو کمېسيون ته ولېږلې.
د ولايتي شوراګانو ټاکنې د ولسمشرۍ له ټاکنو سره يو ځاى د وري مياشتې په ١٦ مه تر سره شوې. د ټاکنو د پايلو ځنډ د نوماندانو او د مدني ټولنو د فعالانو له ډېرو نيوکو سره مخ شو .
بختياري وويل، چې اوسمهال د دوو کمېسيونونو تخنيکي کارکوونکي په ګډه سره په هغو فورمونو چې مبهم وو، کار کوي څو سيستم ته يې داخلې کړي.
نوموړي، د ولايتي شوراګانو د اوسنيو غړو د کار د دوام په اړه وويل: " د ولايتي شوراګانو د اوسنيو غړو کار د پايلو د اعلان تر مودې پورې مشروعيت لري."
بختياري، په ټاکنيزو بنسټونو او قانون کې د اصلاحاتو د رامنځته کولو د اړتيا په اړه وويل، چې هر ډول بدلونونه بايد په قانوني ډول رامنځته شي.
په ټاکنيز نظام کې سمون او اصلاح رامنځته کول، د ولسمشر اشرف غني احمدزي او د حکومت د اجراييه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله دواړو د هوکړې له موضوعاتو بلل کېږي، چې د ولسمشرۍ رياست د پايلو له اعلانېدو وړاندې يې په اړه ژمنه کړې وه.
بختياري په دې اړه وويل، تر هغه وخته پورې چې داسې کوم سندونه شتون ونه لري، چې په سرغړونې او درغلۍ کې د ټاکنو کمېسيون د غړي لاس لرل څرګند کړي نو له دندې څخه د هغه لرې کول، قانوني بنسټ نه لري.
د ټاکنو کمېسيون د غړو کاري موده د ټاکنو قانون له مخې، شپږ کاله ټاکل شوې ده.
نوموړي زياته کړه: " که چېرې د کمېسيون يو کارکوونکى په درغلۍ کې هم لاس ولري نو په ټيټه کچه به وي او درغلۍ يواځې د کمېسيون له لوري نه دي تر سره شوې، بلکې په اصل کې درغلۍ د دواړو نوماندانو د پلويانو او ملاتړ کوونکو له لوري تر سره شوې دي."
خو ورته مهال بختياري څرګنده کړه، چې په راتلونکي کې په ښه ډول سره د ټاکنو د تر سره کولو لپاره اړتيا ده، چې پر اساسي قانون او د ټاکنو پر قانون له سره کتنه وشي، د ټاکنو کمېسيون په هغو برېښنايي وسايلو سمبال شي، چې د نړۍ ډېرى هېوادونه ترې ګټه پورته کوي.
هغه همدارنګه وويل، دا به ښه وي چې په ټاکنو کې له درغلۍ څخه د مخنيوي لپاره برېښنايي تذکرې ووېشل شي.
