Add new comment

Civil society seeks changes in election law

کابل (پژواک ٦ ورى ٩٢): دمدني ټولنې بنسټونه دټاکنو قانون په مسوده کې دځينو تغييراتو ترڅنګ غوښتنه کوي ، چې يوه ښځه دې د ولسمشرد مرستيالې په توګه وټاکل شي.دوى همدارنګه د ټاکنو  دمختلط سيستم په جوړېدو او ښځو ته دزياتو څوکيو پر ورکړې ټينګار کوي
 د ولسي جرګه کمېسيونونو په تازه ډول دټاکنو قانون په مسوده باندې کار پيل کړى او ټاکل شوې ، چې دغه مسوده دوه اونۍ وروسته د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي .
 ټاکنې نږدې يوولس کاله وړاندې ديوه تقنيني فرمان له مخې ترسره شوې ، خو دټاکنو دقانون طرحه ، چې دټاکنو خپلواک کمېسيون له خوا جوړه شوې ، دتېر کال په ليندۍ مياشت کې د وزيرانو شورا له خوا له يو لړ بدلونونو سره تصويب او ولسي جرګې ته واستول شوه .
 دمدني ټولنې يو شمېر بنسټونو نن د وري په ٦ مه يو لړ وړانديزونه دټاکنوقانون مسوده کې دتعديل په موخه دملي شورا دښځو کمېسيون ته وړاندې کړل او د ولسمشرۍ او ولايتي شوراګانو د رڼو ټولټاکنو غوښتنه يې وکړه ،چې د ١٣٩٣ لمريز کال  د وري په مياشت کې به ترسره شي .
 د ٣٠ مدني بنسټونو استازو په دغه مشورتي ناسته کې دټاکنو قانون  په مسوده بحيث وکړ او په ولايتونو کې يې دڅوکيو تقسيم بندي او ټاکنيزو حوزو تشکيل غير عادلانه وباله . دوى په دې برخه کې دحکومت او ملي شورا دبيا کتنې غوښتنه وکړه .
 دمسلمانو خونيدو د سازمان غړې حميرا حقمل په دغه ناسته کې د ټاکنو په پروسې کې دښځو د زيات مشارکت او په ولسي جرګه کې دبېلابېلو څوکيو په لرلو ټينګاروکړ او ويې ويل ، هغه ښځې ،چې د ازادو ټاکنو په يوه ټاکنيزه حوزه کې  ترټولو ډېرې رايې لاسته راوړي ، نو بايد ورته له ځانګړې شوې برخې هم زياته برخه ورکړل شي .
 دغو بنسټونو په دغه پروسه کې دښځو په لازيات مشارکت ټينګاروکړ، چې د ولسمشرۍ رياست له کانديدانو څخه يوه بايد ښځه وي .
 حمقل زياته کړه : (( ټاکنو قانون دمسودې دسمون په اړه  زموږ له وړانديزونو يو دادى ، چې د ولسمشر له مرستيالانو څخه دې يوه ښځه وي او د ولسمشرۍ يا پارلماني ټاکنو لپاره دې د رايو ورکوونکو له ډلې څڅه لږ ترلږه ٢٥ سلنه کارتونه په ښځو پورې اړه ولري .))
 هغې ، چې ددغه بنسټ په استازولۍ يې خبرې کولې ، وويل ، چې دسياسي ګوندونو دکانديدانو نومونه دې هم دجندر ( يوه ښځه يو نر ) درعايت پر بنسټ وي .همدارنګه درسنيو دکمېسيون دغړو په ټاکنه کې دې جنستيتي توازن او لږ ترلږه پنځه کاله کاري تجربه هم په نظر کې ونيول شي او دکمېسيون غړي دې له مسلکي صلاحيت څخه برخمن وي .
 دمدني ټولنې بنسټونو د رايې ورکونې پروسې پراختيا غوښتنه وکړه او څرګنده يې کړه ، چې دټاکنو دمختلط سيسم په رامنځته کولو سره کولاى شو ،چې دديموکراسۍ اصل مرعات کړو .
 دازادو او عادلانه ټاکنو دبنسټ ( فيفا ) غړي اسدالله فرزان هم وويل ، چې دغه سازمان دټاکنو قانون دمسودې دسمون په موخه يوه ټاکلې طرحه چمتو کړې ده ، چې له دې جملې نه لږ ترلږه ملي شورا ته له هر ولايت څخه ديوې ښځې پر ټاکنه ټينګار شوى دى .
هغه زياته کړه ،چې ددغې طرحې له مخې، په ولسي جرګه کې ازادو کانديدانو ته ١٤٠ څوکۍ اود سياسي ګوندونو استازو ته د ١٠٠ څوکيو او همدارنکه دټاکنيزو شکايتونو کمېسيون ته ديوه دايمي او ازاد بنسټ په حيث دپاتې کېدو وړانديز شوى دى .
 فرزان وويل : (( دښځو زياتې ونډې اخيستې لپاره بايد له هر ولايت څخه يوه ښځه دسياسي ګوندونو له خوا د کانديدې په حيث معرفي او دپلټنو کمېټه دې رامنځته شي ، څو هغه کسان ، چې په شرايطو برابر نه دي او ياهم له وسله والو مخالفينو سره لاس لري تفکيک کړي .))
خو له بلې خوا په ملي شورا کې دخلکو يو شمېر استازي او مدني ټولنه دمختلط سيستم رامنځته کول ، چې په کې سياسي ګوندونو ته هم ونډه ورکول کېږي ، خپل مخالفت څرګندوي او وايي  ،چې عامه ذهنيت د سياسي ګوندونو په اړه منفي دى .
 دمدني ټولنې غړې ذکيې سنګين وويل : (( شايد دمرکز په کچه کم وي ، خو په ولايتونو کې زياتې ستونزې شته ، کومه مېرمن چې دګوند له خوا ځان کانديد کړي ، رايه به ترلاسه نه کړي ، خلک پر ګوندونو باور نه لري.))
خو دمدني ټولنو دبنسټونو مشر عزيزالله رفيعي وويل ، چې په ټولو ټولنيزو برخو په ځانګړي ډول د ټاکنو په پروسه کې د سياسي ګوندونو له برخه اخيستنې پرته نه شو کولاى ، چې ديموکراسي پلې کړو .
 هغه زياته کړه ،چې دټاکنومختلط نظام سربېره پر دې ، چې دګوندونو د ودې لپاره زمينه مساعدوي ، بلکې له قومي بڼې يې ملي بڼې ته راباسي .
 اوسمهال دټاکنو سيستم په دې ډول ترسره کېږي ، چې ټول کسان په خپلواک ډول کولاى شي ، ځان کانديد کړي ، خو په تناسبي سيستم کې يواځې ګوندونه په ټاکنو کې ځان کانديدولاى شي ، ددې ترڅنګ مختلط تلفيقي سيسم له دغه دوو سيستمونو څخه دى ، چې هم افراد او هم ګوندونه په کې ځان کانديد کولاى شي .
 خو له دې سره سره د ولسي جرګې دښځو کمېسيون غړي فوزيې کوفي د راتلونکو ټولټاکنو ترسره کېدل دافغانستان لپاره مهم وبلل او ويې ويل ، چې دغه کمېسيون به  دمدني ټولنې په عمده نظرياتو ، چې ملي ګټې په کې نغښتې وي ، غور وکړي .
 هغې زياته کړه ،چې راتلونکې اونۍ به دټولټاکنوقانون مسوده دبحث لپاره په اجنډا کې شامله شي .

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.