کابل (پژواک ٥ ورى ٩٢): ولسي جرګه د راتلونکې دوشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ، اقتصاد، سوداګرۍ او کانونو وزيران د استيضاح لپاره ورغواړي.
تېر کال د مرغومي په لومړيو کې ولسي جرګې د ملي دفاع، کورنيو چارو، سوداګرۍ، اقتصاد، اوبو او برېښنا، پوهنې، ښاري پراختيا، کانونو، لوړو زده کړو، له نشه يي توکو سره د مبارزې او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو د وزيرانو د استيضاح پرېکړه وکړه.
جرګې د استيضاح دليل په ١٣٩٠ کال کې د دغو وزارتونو د پراختيايي بوديجو له نيمايي لږ لګول ښودلى و، خو وروسته يې په اړه د جرګې د غړو ترمنځ اختلافونه رامنځته شول او څو ناستې يې په دې اړه په ناندريو تېرې کړې.
د تېر کال د مرغومي مياشتې په وروستيو کې له ١١ استيضاح شوو وزيرانو ٧ يې استيضاحيه غونډې ته حاضر شول، خو د ملي دفاع، کورنيو چارو، ښاري پراختيا او لوړو زده کړو وزيران چې تېر کال يې په دغو وزارتونو کې د وزير په توګه دنده نه لرله، غونډې ته حاضر نه شول.
يادې غونډې ته ورغلي ٧ وزيران هم جرګې ونه منل او پرېکړه يې وکړه، چې ١١ واړه بايد استيضاحيه غونډې ته حاضر شي.
د ولسي جرګې منشي انجنير سيداکرام د ملي شورا په انګړ کې خبريالانو ته وويل، چې د جرګې د رييسانو کمېټې تېره ورځ پرېکړه وکړه، چې يولس استيضاح شوي وزيران بايد په درېيو ورځو کې د استيضاح لپاره ولسي جرګې ته حاضر شي.
ده وويل، چې د يادې پرېکړې له مخې د راتلونکې دوشنبې په ورځ به د کانونو وزير وحيدالله شهراني، د اقتصاد وزير عبدالهادي ارغنديوال، د سوداګرۍ وزير انوارالحق احدي او اطلاعاتو او فرهنګ وزير سيد مخدوم رهين د جرګې غونډې ته حاضر شي.
د سيداکرام په وينا، ياد کسان هغه څلور وزيران دى، چې په ١٣٩٠کال کې يې د خپلې پراختيايي بوديجې له نيمايي لږ لګولې ده.
ده وويل، چې د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به د اوبو او برېښنا وزير محمد اسماعيل، د پوهنې وزير غلام فاروق وردګ او د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزير ضرار احمد مقبل د استيضاح لپاره د ولسي جرګې عمومي غونډې ته حاضر شي.
د سيد اکرام په وينا، دغه درې وزيران ادعا لري، چې په ١٣٩٠ کال کې يې له پنځوس سلنې زياته پراختيايي بوديجه لګولې ده.
د ولسي جرګې منشي وايي، چې د لوړو زده کړو وزير عبيدالله عبيد، د ښاري پراختيا وزير حسن عبدالهي، د کورنيو چارو وزير مجتبى پتنګ او د ملي دفاع وزير بسم الله محمدي به د روانې مياشتې په ١٧مه ولسي جرګې ته ور وغوښتل شي.
ده وويل، چې د رييسانو کمېټې د پرېکړې له مخې، دغه کسان به د بوديجې د لګښت په اړه جرګې ته وضاحت وړاندې کړي، خو د باور او يا نه باور رايې لپاره صندوق ورته نه اېښودل کېږي؛ ځکه چې دغه کسان وړم کال د دغو وزارتونو مسووليت نه درلود.
د اساسي قانون له مخې، که په استيضاحيه غونډه کې د وزيرانو څرګندونې د جرګې د قناعت وړ ونه ګرځي، جرګه د عدم اعتماد موضوع څېړي او کولاى شي د رايو په اکثريت وزير سلب صلاحيت کړي.
