کابل (پژواک، ١٥ ليندۍ ٩٤): مشرانو جرګې د سرپرستۍ په قانون کې د امنيتي ارګانونو د استثنا په اړه او د مخابراتي خدمتونو د لس سلنه محصول اخيستو په اړه د ولسمشر دوه تقنيني فرمانونه تاييد کړل.
خو دې جرګې د مخابراتي خدمتونو د لس سلنې محصول د فرمان په اړه زياته کړه چې د يوې دقيقيې ټيلېفوني اړيکې لګښت بايد يوې افغانۍ ته راټيټ شي.
لس سلنه محصول
د مشرانو جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمېسيون مشر جاوېد رووف نن د مخابراتي خدمتونو د لس سلنې محصول په اړه د ولسمشر تقنيني فرمان مشرانو جرګې ته وړاندې کړ.
خو هغه وړانديز وکړ چې د يوه مخابراتي شرکت د سيم کارت نه بل مخابراتي شرکت ته د يوې دقيقې د اړيکو بيه بايد يوه افغانۍ راکمه شي؛ ځکه چې د مکالمې اصلي لګښت صفر عشاريه پنځه سنټه (لس افغانۍ پوله) کېږي.
بالاخره د مشرانو جرګې اکثره غړو دغه فرمان او وړانديز ته مثبته رايه ورکړه.
اوسمهال د يوه کورني شرکت د سيم کارت نه  بل کورني مخابراتي شرکت ته د يوې دقيقې اړيکو بيه له دوو تر درې نيمو افغانيو پورې ده.
د امنيتي ارګانونو استثنا
ولسي جرګې د روان کال د غبرګولي مياشتې په لومړيو کې د  سرپرستۍ د تنظيم قانون د تعديل طرحه چې پر بنسټ يې هېڅوک نه شي کولى په دولتي ادارو کې له دوو مياشتو زيات د سرپرست په توګه پاتې شي، تصويب کړه.
خو ولسمشر د ملي شورا د اوړي په رخصتيو کې د تقنيني فرمان د صادرولو له لارې امنيتي ارګانونه له دغه قانونه مستثنى کړل.
مشرانو جرګې نن د رايو په اکثريت سره د ولسمشر دا فرمان هم تاييد کړ.
د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلميار وويل چې ياد دواړه فرمانونه د ملي شورا  ګډو ناستو ته راجع کېږي؛ ځکه چې دواړه د ولسي جرګې له خوا رد شوي دي.
د هېواد د اساسي قانون په سلمه ماده کې راغلي: ((كه چېرې د يوې جرګې مصوبه د بلې جرګې له خوا رد شي، د اختلاف د له منځه وړولپاره د دواړو جرګو د غړو له خوا په برابر شمېر ګډ پلاوى ټاكل كېږي. د پلاوي پرېكړه د ولسمشر  تر توشېح وروسته نافذه ګڼل كېږي.))
که چېرته ګډ پلاوى ونه كړاى شي د نظر اختلاف له منځه يوسي، تصويب رد شوى ګڼل كېږي. كه چېرې تصويب د ولسي جرګې له خوا شوى وي، ولسي جرګه كولاى شي په خپله وروستۍ غونډه كې هغه د خپلو غړو د رايو په اكثريت تصويب كړي. دا تصويب بې له دې چې مشرانو جرګې ته وړاندې شي، د ولسمشر  تر توشېح وروسته نافذ ګڼل كېږي.))
ملي شورا د اوړي له رخصتيو وروسته د وږې مياشتې په ١٥مه نېټه خپل کار پيل کړى او ولسي جرګې تر اوسه پورې له يادو دوو فرمانونو سربېره، د ولسمشر درې نور تقنيني فرمانونه هم رد کړي دي.
د اساسي قانون په ٧٩ مه ماده کې راغلي: ((حكومت كولاى شي د ولسى جرګې د تعطيل په حالت كې له بوديجې او مالي چارو پرته ، د بېړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب كړي. تقنيني فرمانونه د ولسمشر تر توشيح وروسته د قانون حكم پيدا كوي. تقنيني فرمانونه بايد د ملي شورى د لومړۍ غونډې ترجوړېدو وروسته د ديرشو ورځو په اوږدو كې هغې ته وړاندې شي. اوكه د ملي شورى له خوا رد شي، خپل باور له لاسه وركوي.))