کابل (پژواک، ١١ سلواغه ٩٣): د چارو ځيني شنونکي غوره بولي چې په ولايتونو کې د اداري فساد د مخنيوي په موخه د يو مشخص ميکانيزم له مخې ولايتي شوراګانو ته د څار حق ورکړل شي.
ولسي جرګې د ولايتي شوراګانو د قانون طرحه يو ځل تېر کال د مرغومي په ٢١مه تصويب کړه. د ولسي جرګې د دې مصوبې له مخې هم ولايتي شوراګانو ته د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د څار حق نه و ورکړل شوى.
دغه موضوع وروسته له هغه د اساسي قانون له سلمې مادې سره سم د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ پلاوي ته وسپارل شوه چې مشرانو جرګې د ولسي جرګې دغه مصوبه رد کړه.
ګډ پلاوى په دې اړه پايلې ته ونه رسېد او ولسي جرګې له يادې مادې سره سم د سلواغې د اتمې په غونډه کې له حاضرو ١٩٧ تنو څخه ١٤٧ تنو رايه ورکړه چې ولايتي شوراګانو ته د دې څار حق نه ورکول کېږي.
 د ولسي جرګې د دې پرېکړه په غبرګون کې ولايتي شوراګانو سخت غبرګون ښودلى او تر اوسه د کابل په ګډون د ١٨ ولايتونو د ولايتي شوراګانو دفترونه د اعتراض په توګه تړل شوي دي.
په داسې حال کې چې ملي شورا په ژمنۍ رخصتۍ کې ده، ولايتي شوراګانو غړي له ولسمشر څخه غواړي چې د يو تفنيني فرمان له مخې ولايتي شوراګانو ته د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د څار حق ورکړل شي.
د اساسي قانون په ٧٩مه ماده کې راغلي چې حكومت كولى شي د ولسي جرګې د تعطيل په حالت كې له بوديجې او مالي چارو پرته، د بېړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب كړي.
 تقنيني فرمانونه د جمهور رييس تر توشېح وروسته د قانون حكم پيدا كوي، خو دا ډول فرمانونه بايد د ملي شورا د لومړۍ غونډې تر جوړېدو وروسته د دېرشو ورځو په اوږدو كې دې شورا ته وړاندې شي او كه شورا رد کړل، اعتبار نه لري.
د سياسي چارو شنونکي جمال الدين بدر پژواک خبري اژانس ته وويل چې په ولايتونو کې د اداري فساد د مخنيوي په موخه بايد د يو ميکانيزم له مخې ولايتي شوراګانو ته د څار حق ورکړل شي.
هغه زياته کړه: ((د ميکانيزم او چوکاټ خبره زه ځکه کوم،کله چې زه په نورستان کې والي وم نو ولايتي شوراګانو به د څار په بهانه په حکومتي چارو کې لاسوهنې کولې او زه په دې باور يم،چې په ټولو ولايتونو کې دا کار کوي، خو د يو چوکاټ له مخې د څار حق هم بايد ولري.))
دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په ١٣٩مه ماده کې د ولايتي شوراګانو له خوا د څار په اړه څه نه دي ويل شوي.
په دې ماده کې راغلي: "ولايتي جرګه د دولت د پرمختيايي هدفونو په تامين او د ولايت د چارو په ښه کولو کې لکه څنګه چې په قوانينو کې څرګنده شوې، برخه اخلي او په ولايت پورې د مربوطو چارو په باب مشوره ورکوي. ولايتي جرګه خپلې وظيفې د محلي ادارې په مرسته سرته رسوي."
بدر په دې اړه وايي: ((که د ولايتي شوراګانو دروازې وتړل شي په هېواد کې به د ډيموکراسۍ اصول تر پښو لاندې شي، ولايتي شوارګانې هم د دولت يو جز دى بايد دروازې يې ونه تړل شي او دا چې اساسي قانون د څار حق نه دى ورکړى او نور قوانين هم له اساسي قانون نه الهام اخلي، نو زما په فکر دې ته بايد قانون پوهان يوه قانوني لاره پيدا کړي؛ ځکه د ولايتي شوراګانو دروازې هم بايد تړلې پاتې نه شي.))
د هغه په خبره، که يواځې د مشورې خبره وي نو هسې هم د پرمختيايي پروژو په برخه کې والي له خلکو سره مشوره کوي نو د ولايتي شوراګانو جوړېدو او په ټاکنو يې دومره لوړ لګښت ته څه اړتيا ده؟
دغه راز د چارو بل شنونکى بشيراحمد بېژن هم وايي چې له قانون سره سم بايد ولايتي شوراګانو ته د څار حق ورکړل شي تر څو په ولايتونو کې د فساد په مخنيوي کې له حکومت سره مرسته وکړي.
هغه زياته کړه: ((په قانون کې ذکر شوې جرګې د خلکو د ارادې ښکارونديي کوي نو په کار ده چې خلک د خپلو استازو له لارې د حکومت پر کړنو څار ولري، نو بايد ولايتي شوراګانو ته د څار حق ورکړل شي.))
د ده په اند د ولايتي شوراګانو واکونه بايد محدود نه شي، ځکه چې د خلکو او دولت تر منځ د اړيکو د ټينګولو غوره لار ده.
هغه له ولسمشره غوښتنه وکړه چې د ولايتي شوراګانو او ولسي جرګې تر منځ د پيدا شوې ستونزې لپاره يوه بنسټيزه حل لار پيدا کړي.
د چارو بل شنونکى او ژورنالېست محمد جعفر واحديار هم وايي چې د اداري فساد د مخنيوي په موخه د ولايتي شوراګانو له خوا د سيمه ييزو ادارو پر کړنو څار اړين دى.
خو هغه هم زياتوي: ((موږ او تاسو د دې شاهدان يو چې د ولايتي شوراګانو غړو د خپلو شخصي ګټو لپاره د څار په نوم د ولايت په چارو کې لاسوهنې هم کړې دي ؛ دا ځل د څار حق بايد ورکړل شي، خو د لاسوهنو مخه يې بايد ونيول شي.))
د واحديار په وينا، اوسمهال په شاوخوا شلو ولايتونو کې د ولايتي شوراګانو دروازې تړل شوې دي او که حکومت او ولسي جرګه دې ستونزې ته د حل لار پيدا نه کړي نو امکان لري چې د نورو ولايتي شوراګانو دروازې هم وتړل شي.
د هغه په اند، کېداى شي د ولايتي شوراګانو غړي پر لاريونونو لاس پورې کړي او له دې لارې خلک له ستونزو سره مخ شي.