کابل (پژواک ١٦ مرغومى ۹۲): د ولايتي شوراګانو رييسانو له ولايتي ادارو څخه د څارنې پر صلاحيت ټينګار وکړ.
د ولايتي شوراګانو مشرانو، نن د مشرانو جرګې له اداري پلاوي سره په ناسته کې، د ولايتي شوراګانو د قانون د طرحې د تصويبېدو غوښتنه وکړه او ټينګار يې وکړ، چې د دې قانون پربنسټ، د ولايتي شوراګانو لپاره د دويمې درجې ادارو پر کړنو د څارنې صلاحيت ورکړل شي.
هغوى  وويل، چې د ولايتي شورا د رياست موده دې له يوه کال څخه دوو کلونو ته تعديل شي.
د ولايتي شوراګانو د قانون طرحه، کابو درې مياشتې وړاندې ولسي جرګې ته د تصويب په موخه سپارل شوې، خو تراوسه پورې د نامعلومو دلايلو له مخې نه ده تصويب شوې.
د لوګر د ولايتي شورا رييس ډاکټر عبدالولي وکيل پژواک خبري اژانس ته وويل، چې ولايتي شوراګانو ته د څارنې صلاحيت بايد ورکړل شي، څو د ولايتي ادارو له مالي او پراختيايي چارو څخه نظارت وکړي او بيا يې ګزارش ولسمشر او مشرانو جرګې ته وړاندې کړي.
هغه  زياته کړه: "مخکيني قانون کې د ولايتي شورا د نظارت وضاحت نه و ورکړل شوى او نه هم تعريف شوى و، خو اوسمهال پر اساسي قانوني د څار کمېټې دا تعريف کړى او ويلي يې دي، چې ملي شورا نه شي کولى له دويمو واحدونو څخه نظارت وکړي، نو ولايتي شورا د دې حق او صلاحيت لري."
د يادونې ده، چې د ولايتي شوراګانو مشرانو، پرون د ولسي جرګې له پلاوي سره په ناسته کې ګواښ کړى وو، که ياد شوى صلاحيت ورنه کړاى شي، د دې شوراګانو ډېرى کانديدان به راتلونکې ټاکنې تحريم کړي.
خو د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي ويلي و، ولسي جرګه هڅه کوي، چې څارنه د ولايتي شوراګانو د صلاحيتونو يوه برخه وګرځوي.
د لوګر د ولايتي شورا رييس وايي، د ولايتي شوراګانو رياست بايد د يوه کال پرځاى، دوو کلونو ته تعديل شي، منشي او مرستيال دې د يوه کال لپاره وي.
نوموړى زياتوي: "د ولايتي شورا هر رييس چې د يوه کال لپاره انتخاب شي، شپږ مياشتې کمپاين کوي او شپږ مياشتې کار کوي، چې دا په خپله د ولايتي شورا چارې بې خونده کوي."
د هغه په وينا، د ولايتي شوراګانو رييسانو غوښتنه وکړه، چې د ولايتي شوراګانو اداري او مالي چارې دې خپلواکي ولري او  د مرکزي ادارې پرځاى دې د سيمه ييزو ارګانونو ادارې اړوند شي.
 وکيل وويل : "دا چارې دې ځکه استقلاليت ولري، چې ولايتي شورا بيا د ولايت پر مالي او ادارو چارو نظارت نه شي کولى."
د لوګر د ولايتي شورا رييس وويل، په نننۍ ناسته کې ټينګار وشو، چې د ولايتي شورا هر رييس چې مري، د هغه څوکۍ بايد د اداري پلاوي تر راتلونکو ټاکنو پورې پاتې شي او پرځاى يې مرستيال سرپرستي وکړي.
هغه هيله وښوده، چې ياد شوي تعديلات به ولسي جرګه تاييد او تصويب کړي.
په نننۍ ناسته کې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مُسلميار د ولايتي شوراګانو رييسانو ته ډاډ ورکړ، چې په يادې طرحې به د دوى د تعديلاتو په پام کې نيولو سره پرېکړه کوي.
خو ده وړانديز وکړ، چې د ولايتي شورا رياست دې د قانون له مخې د دوو کلونو پرځاى څلور کلونو لپاره شي.
نوموړي د ولايتي شوراګانو لپاره د څارنې له صلاحيت سره هوکړه او ويې ويل، کله چې له ولسي جرګې څخه قانون ورشي، د نظارت کلېمې ته په قانون کې ځاى ورکړي.
په پام کې ده، چې د ولايتي شوراګانو د قانون طرحه د مرغومي په ٢١مه  د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي او په اړه به يې تصميم ونيول شي.