کندهار ( پژواک، ٢٦ چنګاښ ٩٢ ) : د کندهار ولايت ګڼ شمېر اوسېدونکي د شفافيت د نړيوال سازمان له سروې سره همغږي ښيي او وايي، چې ډېر فساد په قضايي او عدلي ارګانونو کې دى.
 څه موده وړاندې د شفافيت نړيوال سازمان (جرمني) يوه سروې خپره کړه، چې په کې د افغانستان قضا تر نورو ادارو ډېره فاسده ګڼل شوې  او په ډاګه کړې يې وه، چې افغانانو د نورو دولتي ادارو په پرتله عدلي، قضايي او د پوليسو ارګانونو ته ډېر رشوت ورکړى دى.
 دا سروې، چې د اتو مياشتو په موده کې په ١٠٧ هېوادونو کې له ١١٤ زره کسانو سره د خبرو پر بنسټ د ياد سازمان له لوري چمتو شوې، په افغانستان کې يې ٢٠٤٠ تنه د فساد او رشوت په اړه پوښتلي دي.
ډېرو پوښتل شويو افغانانو ويلي، چې رشوت او اداري فساد په تېرو دوو کلونو کې ډېر شوى دى.
که څه هم د افغانستان سترې محکمې او د کندهار ځايي محکمې ياد راپور رد کړى ، خو د کندهار ولايت يو شمېر اوسېدونکي دغه راپور سم بولي.
 د کندهار د ميرويس مېنې يو  اوسېدونکى حاجي اسلم وايي، په دغه ولايت کې د محاکمو حالت داسې دى، چې يوه کوچنۍ قضيه په مياشتو مياشتو نه حل کېږي.
 هغه پژواک خبري اژانس ته وويل، چې د قضايي او عدلي ارګانونو کارکوونکي ځکه د خلکو قضيې او دوسيې ځنډوي، چې له دې لارې فساد ته لاره هواره او خلک مجبور کړي، چې د خپلو کارونو د خلاصولو په بدل کې پيسې ورکړي.
 د نوموړي په وينا، له همدې امله اوس ډېر خلک خپلې ځينې دوسيې لکه واړه جنجالونه، طلاق او نور په محاکمو کې د ځنډ له امله په ديني مدرسو او جوماتونو کې فيصله کوي.
 د قضايي او عدلي چارو يو کتونکى سخي نوريوال هم وايي، چې په عدلي او قضايي ارګانونو کې تر ټولو ډېر فساد شتون لري.
 هغه زياته کړه، د فساد دغه شتون په بېلابېلو بڼو تر سترګو کېږي، يو شمېر هغه کسان چې زر او زور لري د قضيو په اړه يې يو ډول پرېکړه کېږي، دغه راز هغه کسان ، چې اړيکې لري او يا هم رشوت ورکوي، په محاکمو کې يې په ګټه پرېکړې کېږي.
 د نوموړي په باور، دلته تر ټولو لويه ستونزه هغو بې چاره او بې وزلو خلکو ته پېښه ده، چې هغوى نه اړيکې لري او نه هم د پيسو ورکولو توان لري، ډېر ځله د داسې خلکو دوسيې هم ځنډول کېږي او هم يې د قضيو پرېکړه ژر نه کېږي.
 دى وايي، په همدې بنسټ اوس مهال ګڼ شمېر خلکو پر خپلو قضايي او عدلي ارګانونو باور له لاسه ورکړى او هڅه کوي، خپلې قضيې او دوسيې له نورو لارو حل اوفصل کړي.
  په کندهار کې د بشر د حقونو د خپلواک کمېسيون د ښځو د حقوقو د ملاتړ د څانګې مشرې مرسل احمدزۍ پژواک اژانس ته وويل، چې په عدلي او قضايي ارګانونو کې د طلاق د پېښو د فيصله کولو ځنډ او نورې ستونزې د دې لامل شوي، چې خلک د رسمي محکمو پر ځای په ځايي عالمانو خپلې شخړې هوارې کړي.
 هغې له محکمې پرته نورو سرچنيو ته د طلاق د پېښو د راجع کولو ستونزه د اندېښنې وړ وبلله او ويې ويل، چې له رسمي محکمې پرته په نورو سيمه ييزو محکمو کې ملامت او سلامت سم نه معلومېږي او پرېکړې يې هم اجباري وي.
 د نوموړې په وينا، په عدلي نظام کې د فساد بېلا بېل ډولونه موجود دي، چې هر ډول يې خپلې اغېزې لري او په ټوله کې يې په اکثرو سيمو کې خلک اړ کړي، چې د رسمي دولتي محکمو پر ځای په خپل منځ کې جوړ جاړی سره وکړي.
څه موده وړاندې د کندهار والي ډاکټر توريالي ويسا هم د قضايي او عدلي ارګانونو له مسوولينو سره په ليدنه کې له هغوى غوښتي و، چې د خلکو غوښتنو ته پر وخت ځواب ووايي او خپلې چارې ګړندۍ کړي.
 خو د کندهار د عدلي او قضايي ارګانونو مسوولينو په دغو ادارو کې د فساد د شتون په اړه د شفافيت د نړيوال سازمان څرګندونې رد کړي او له ملګرو ملتونو څخه  د دغې ادارې د محاکمې غوښتنه کوي.
 د کندهار د استيناف محکمې رييس دل اقا همت، د کندهار د ولايتي شورا رييس حاجي سيد جان خاکرېزوال او په سوېل کې د مدافع وکيلانو د ټولنې مشرې ګل مکۍ پرون په يوه ګډه خبري غونډه کې ياد راپور رد کړ.
 د کندهار د استيناف محکمې رييس وويل، چې هغوى ته دا سروې د منلو وړ نه ده، ځکه دغه سروې د پيسو په بدل کې شوې، نو ځکه يې پايلې هم د منلو وړ نه دي.
 هغې زياته کړه، د شفافيت نړيوال سازمان د هېواد پر قضايي او عدلي ارګانونو د فساد تور پورې کړى، چې له امله يې هغوى له ملګرو ملتونو څخه د دغه بنسټ د محاکمې غوښتنه کوي.
 نوموړې ومنله، چې نه يواځې په قضايي او عدلي ادارو، بلکې په ټولو ادارو کې به ستونزې وي، خو په دې کچه هم نه دي، څومره چې يې د شفافيت نړيوال سازمان ادعا کوي.
 د کندهار د ولايتي شورا رييس حاجي سيدجان خاکرېزوال وويل، چې د خلکو په استازيتوب د قضايي او عدلي ارګانونو له کارونو خوښ دى.
 دى وايي، تر کومه ځايه، چې هغوى په کندهار کې د قضايي او عدلي ارګانونو کارونه څارلي، نو په هغه کچه فساد يې نه دى پکې ليدلى، لکه چې په اړه يې خبرې کېږي.
 په سوېل کې د مدافع وکيلانو د ټولنې مشرې ګل مکۍ هم د فساد په اړه شوې دغه سروې رد کړه او ويې ويل، چې اوس مهال د کندهار په محاکمو کې د پخوا په پرتله ډېر اصلاحات راغلي دي.
 د يادونې ده ، چې د افغانستان سترې محکمې هم ياد راپور رد کړى دى.